مؤتمر الاستقلال ينهي أشغاله وإجراءات مشددة استعدادا لانتخاب قيادة الحزب

أعلنت الرئاسة الثلاثية للمؤتمر الثامن عشر، قبل قليل من عشية اليوم السبت، نهاية أشغال المؤتمر، مؤكدة اتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة لتفادي الانفلات داخل المجلس الوطني المرتقب بعد ساعة ونصف من الآن لانتخاب القيادة الجديدة.

وانتهت أشغال المؤتمر رسميا بالمصادقة على البيان العام الختامي للمؤتمر، إضافة إلى المصادقة على لائحة أعضاء المجلس الوطني، الذي سينعقد في أول دورة له، لانتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب.

وقال فؤاد القادري إن “الصراع سيتم داخل هذه القاعة، ونحن مطالبون الآن أن نخرج من القاعة لإعدادها على المستوى التنظيمي واللوجستيكي حتى تكون مهيئة لاستقبال هذا الاستحقاق”.

وأعلن عبد الصمد قيوح، منسق لجنة رئاسة المؤتمر، نهاية أشغال هذا الأخير رسميا، طالبا من المؤتمرين المغادرة لمن أراد ذلك، إذ إن أشغال انتخاب الأمين العام ستقتصر على أعضاء المجلس الوطني فقط.

وشدد قيوح على أن من سيتاح لهم الدخول إلى القاعة هم فقط أعضاء المجلس الوطني، الذين ينبغي أن يكونوا مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية و”البادج” الذي سيتسلموه من اللجنة التنظيمية.

ويذكر أن القيادات البارزة بالاستقلال، وعلى رأسها الأمين العام نزار بركة والقيادي حمدي ولد الرشيد، لم تظهر داخل قاعة المؤتمر، في حين تؤكد المصادر أن المشاورات داخل الحزب ما تزال مستمرة إلى الآن لحسم لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية المكونة من 30 عضوا، وفق القانون الذي تمت المصادقة عليه.

ويشار إلى أن جلسة اليوم شهدت مناقشة التقارير التي أعدتها اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، وهي تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، وتقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، وتقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، وتقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، وتقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، وتقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، التي تمت المصادقة عليها.

وتمكن المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال في الساعات الأولى من ليلة السبت من المصادقة على التقرير الأدبي والمالي، وذلك بعد ليلة بيضاء من الصراعات حول رئاسة المؤتمر بين تياري ولد الرشيد ونزار بركة.

كما تم في الساعات الأولى من صباح اليوم تقديم ومناقشة الوثيقة القانونية والمصادقة عليها، إضافة إلى المصادقة على جميع وثائق المؤتمر بعدما جرى التوافق على رئاسة ثلاثية للمؤتمر لتحقيق التوافق بين التيارين المتصارعين.

وتضمنت الوثيقة القانونية جميع المقتضيات التي تم التوافق عليها سابقا من طرف لجنة القوانين والأنظمة التابعة للجنة التحضيرية للمؤتمر، بما فيها المقتضى الذي يمنح الأمين العام للحزب حق اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب التي تضم 30 اسما.