الحكومة تلتزم بتقليص الفوارق بالعالم القروي وتتعهد بتنمية الأطلس الكبير
أكدت الحكومة من خلال حصيلة نصف ولايتها، سعي وكالة تنمية الأطلس الكبير، وفقا للقانون المحدث لها، إلى جعل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز نموذجا متكاملا ومتوازنا للتنمية الترابية.
وشكل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية (2017-2023) منعطفا حاسما، حيث مكن من تحسين ولوجية العالم القروي للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، وتظل الحاجيات التنموية للمجال القروي، حسب الحصيلة المرحلية للحكومة، كبيرة، خاصة من حيث فرص الإدماج الاقتصادي.
وأكدت الحصيلة المرحية للحكومة، التزام الحكومة بإيلاء اهتمام كبير بالعالم القروي، بهدف تحسين الولوجية في الجماعات التي لا زالت تعاني عجزا في الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمناطق القروية، إضافة لإحداث مراكز قروية تحسن من جاذبية العالم القروي.
بالموازاة مع ذلك، تواصل الحكومة استنادا للتوجيهات الملكية، تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، وذلك من خلال إعادة بناء المساكن، وتعزيز البنية التحتية، فضلا عن وضع مخطط مندمج لتنمية أقاليم الأطلس الكبير، يضيف المصدر ذاته.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كشف في وقت سابق، عن حصيلة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2023 بميزانية إجمالية تقدر بحوالي 50 مليار درهم.
ويهدف هذا البرنامج، وفقا للوزير، إلى فك العزلة عن السكان بالمناطق القروية والجبلية وذلك من خلال إنشاء الطرق والمسالك القروية، بغية تحسين مستوى عيشهم وتمكينهم من الاستفادة على قدم المساواة من الفرص والموارد الطبيعية والاقتصادية.
كما مكن البرنامج ذاته من تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية المتعلقة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم، لتوفير الشروط اللازمة لتعزيز القدرات الاقتصادية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذه المناطق.
وأفاد لفتيت أنه “يتم تمويل هذا البرنامج من طرف مجلس الجهات بـ20 مليار درهم أي بـ40 في المائة، ومن صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية بـ 10,5 مليار درهم أي بنسبة 21 بالمائة، إلى جانب وزارة التجهيز بـ8 ملايير درهم بنسبة 16 فالمائة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ4 ملاير درهم أي بنسبة 8 بالمائة، ووزارة التربية الوطنية بـ 3 ملايير درهم بنسبة 5 بالمائة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح بـ2,5 ملايير درهم بنسبة 5 في المائة، ووزارة الصحة بمليار درهم ووزارة الفلاحة بمليار درهم أيضا، ما يمثل 2 في المائة لكل منهما”.
