الاستقلال يصادق على أوراقه وأجواء مشحونة قبيل انتخاب القيادة الجديدة

تمكن المؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال في الساعات الأولى من ليلة السبت من المصادقة على التقرير الأدبي والمالي، وذلك بعد ليلة بيضاء من الصراعات حول رئاسة المؤتمر بين تياري ولد الرشيد ونزار بركة.

كما تم في الساعات الأولى من صباح اليوم تقديم ومناقشة الوثيقة القانونية والمصادقة عليها، إضافة إلى المصادقة على جميع وثائق المؤتمر بعدما جرى التوافق على رئاسة ثلاثية للمؤتمر لتحقيق التوافق بين التيارين المتصارعين.

وتضمنت الوثيقة القانونية جميع المقتضيات الاي تم التوافق عليها سابقا من طرف لجنة القوانين والأنظمة التابعة للجنة التحضيرية للمؤتمر، بما فيها المقتضى الذي يمنح الأمين العام للحزب حق اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب التي تضم 30 اسما.

وفي الساعات القادمة، من المرتقب أن يتم إعلان البيان الختامي للمؤتمر، ثم بعدها انتخاب الأمين العام بالتجديد ولاية نزار بركة، وبعدها انتخاب قيادة الحزب، المتمثلة في اللجنة التنفيذية التي من المرتقب أن تشعل أجواء المؤتمر بسبب احتدام الصراع حولها.

وعاينت جريدة مدار 21 نقاشات ساخبة بين قيادات الحزب في اللحظات الحالية، مما يؤكد أن الخلاف ما يزال قائما حول قيادة الحزب لحدود الساعة.

ويذكر أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال كانت قد توصلت بطلبات أزيد من 107 عضوا من أعضاء الحزب للترشح للجنة التنفيذية بحزب “الميزان”، مفيدة أن الطلبات شملت جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية للحزب.

ويرتقب أن يتم اختيار 30 عضوا فقط من الحزب للالتحاق باللجنة التنفيذية، وهو الامتياز الذي منحته لجنة القوانين والأنظمة للأمين العام للحزب.

على صعيد ذي صلة، ما يزال النائب البرلماني رشيد أفيلال متشبثا بمواجهة نزار بركة على قيادة الحزب، في وقت أفادت مصادر أنه من المرتقب أن يسحب ترشيحه في آخر اللحظات.

ومن بين أهم مقتضيات الوثيقة القانونية المصادق عليها، ما يتعلق بانتخاب اللجنة التنفيذية وعدد أعضائها وهو الامتياز الممنوح للأمين العام، الذي سيقترح 30 عضوا في اللجنة التنفيدية، يعرضهم للتصويت والمصادقة على أنظار المجلس الوطني، مع ضرورة أن تشمل 6 نساء وأربع قيادات شابة أو أقل من 40 سنة.

وتمت المصادقة على الرفع من ممثلي الأقاليم إلى 603 عوض 500، في حين لم يتم قبول مقترح نائب الأمين العام ولم يتم طرحه خلال التعديلات، وكذا “التوافق على إعادة مؤسسة المفتش العام الذي يعينه الأمين العام وتم إدراجه في الجانب الإداري للمركز العام لحزب الاستقلال”. كما تم الحفاظ على دورية المجلس الوطني للحزب في دورتين سنويا، دون أن يطرأ على ذلك أي تغيير.

وصادقت اللجنة التحضيرية في وقت سابق بالإجماع على “جميع مشاريع التقارير التي أعدتها اللجان المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، وهي مشروع تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، ومشروع تقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومشروع تقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، ومشروع تقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، ومشروع تقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، ومشروع تقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، بالإضافة إلى مشروع تقرير لجنة القوانين والأنظمة”.