إضرابات الأساتذة تزيد مخاوف الأسر من ضياع دراسة الأبناء ومآل السنة البيضاء

تعيش المدرسة العمومية المغربية حالة من التوتر والشلل، بعد التصعيد غير المسبوق الذي تخوضه تنسيقيات مختلف الفئات المهنية داخل قطاع التعليم، آخرها الإضراب الوطني لأربعة أيام والمسيرة الوطنية التي شارك بها الآلاف من الأساتذة، بهدف الضغط على الحكومة للتراجع عن تطبيق النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.

هذا الإضراب الأخير زاد من مخاوف أولياء أمور التلاميذ من احتمالية نهاية الموسم الدراسي بسنة بيضاء وتضرر التحصيل الدراسي للتلميذ، سيما في ظل استمرار التعليم بوتيرة عادية بالمدارس الخصوصية، ما أثار احتجاج مجموعة من الأسر طلبا لإقرار مبدأ تكافؤ الفرص، وإيجاد حلول مستعجلة لمطالب الأساتذة.

ويرى جمال كريمي بنشقرون، النائب البرلماني السابق ورئيس جمعية أمهات وآباء و أولياء أمور تلاميذ ثانوية أبي بكر القادري بسلا، في تصريح لجريدة “مدار21″، تعليقا على احتجاج الأساتذة، أن أي نضال وفق مطالب واضحة وثابتة هو نضال مشروع وأن حق الإضراب يكفله القانون ودستور المملكة المغربية.

وأكد بنشقرون أن المدرسة العمومية تحتاج إلى تطوير جودتها التعليمية والارتقاء بمنتوجها التربوي مشيرا إلى أنها أصبحت تعاني من عدة مشاكل مرتبطة بالبنية التحتية وكذا البرامج الدراسية.

من جانبه، لم ينف جمال كريمي بنشقرون أن الإضرابات التي تحدث وإن كانت مشروعة في عمقها فهي أصبحت مضرة بشكل كبير بالتحصيل العلمي لأبناء وبنات الشعب المغربي، مشيرا إلى أنه “سنصبح أمام تعليم مخندق بشكل طبقي”.

ولفت بنشقرون إلى أن هناك فئات ميسورة تلتجئ إلى مدارس عليا بمبالغ باهظة جدا لن يستطيع تحملها لا المواطن البسيط أو المتوسط، موضحا أنه “سنحصر طبقة الفقراء والمهمشين وذوي الدخل المحدود في المدارس العمومية دون تلاقح ثقافي أو اجتماعي”.

وكشف النائب البرلماني السابق عن حزب التقدم والاشتراكية أننا سنصبح داخل صراع طبقي نبه إليه اليسار المغربي منذ ثمانينات القرن الماضي بخطاب ينبذ الطبقية التعليمية، مشددا على أنه “لا يمكننا أن نمشي في هذا الخط الذي سيضر مصلحة الوطن ككل”.

وتابع بنشقرون أن الحكومة عليها أن تستجيب وتنظر بمنظار عميق للوضعية التربوية ولجودة التعليم وأن تعمل على تطوير المنظومة التعليمية، وأضاف أن هذا الوضع الذي سبب توقف الدراسة لأكثر من شهرين قد ينذر بسنة بيضاء، التي ستؤثر بشكل كبير على المنظومة التعليمية بالمغرب.

وأكد المتحدث ذاته أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذه الأزمة، مفيدا أنه من المفروض عليها أن تدبر برنامجها الحكومي على أرض الواقع وأن تنزل القواعد والتشريعات بشكل ذكي يستجيب لتطلعات الجميع.

وفي السياق ذاته، لفت النائب البرلماني السابق الانتباه للبرنامج الانتخابي الذي دخلت فيه الحكومة، مشيرا إلى أنها قالت “الحد الأدنى للأجرة رجال و نساء التعليم لن يقل عن 7500 درهم”، لكنها لم تف بوعودها مما يجعلها محط اتهام.

وقال بنشقرون “لا ننسى كذلك أن النقابات تتحمل جزءا من المسؤولية خلال هذه الوضعية لأنه تم إفراغ محتواها بهذه التنسيقيات فما قيمة العمل النقابي اليوم؟ سؤال كبير يطرح نفسه أمام هذه الاتفاقيات وتعددها في ظل هذه الظرفية”.

وانتهى المتحدث نفسه بتحميل المسؤولية كجمعية أمهاء وآباء  لجميع شركاء منظومة التربية والتعليم، مؤكدا “أنهم طرف ولهم مسؤولية في حماية التلاميذ ورعايتهم ومواكبة العملية التربوية ودعم المدرسة العمومية”.