المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصيات بمراجعةُ القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة)، التي يُمْكنُ تفعيلُها على المدى القصير.

واقترح المجلس أيضا في لقاء تواصلي من أجل تقديم خلاصات رأيه حول موضوع “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية”، مزيداً من التوضيح والتدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة)، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائيةٍ أفضلَ لتدخلاتهم.

وأوصى بالعملُ، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية.

وأوصى أيضا ضعُ برنامج زمني مُحَدَّدٍ بدقة، وقابل للتنفيذ ومُلزِمٍ، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة؛

واقترح النهوضُ بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيدٍ أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية؛

وأشار إلى ضرورة العملُ، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتثمينُ الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة، إلى جانب تحسينُ جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريعِ مسلسل الرقمنة، لا سيما من خلال وضع نظام معلومات ترابي مندمج، يُمَكِّنُ من استعمال آلية التشغيل البيني (interopérabilité) بين الفاعلين في المنظومة الترابية.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء التواصلي، خارج مقر المجلس، في إطار تنزيل استراتيجية المجلس القائمة على الانفتاح على الجهات وعلى مختلف الفاعلين بالمجالات الترابية، والمساهمة بالرأي والاقتراح في كل ما يتعلق بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والتنمية الترابية، وفقا للاختصاصات المنوطة به.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، أن تنزيل هذا الورش الملكي والدستوري، وما تَحقَّقَ من تحولاتٍ هامة على مستوى تحديث هياكل الدولة، والدفع باللامركزية واللاتمركز نحوَ مساراتٍ غيرِ مَسْبوقة، لَم يُمَكِّنْ بَعْدُ من تحقيقِ الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية.

وأوصي المجلس بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاقِ نقاشٍ بين هذه الأطراف في ضوء نتائج التقييم، من شأنه أن يمكن الفاعلين من تملك رؤيةٍ مشتركة مُحَيَّنة ومُتَّفَقٍ حَوْلَها بشأنِ المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش وذلك في أفق إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يُمَكِّنُ من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متجانس وفعال وناجع بين آليات اللامركزية واللاتمركز في العمق الترابي.

وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، سلط عبد الحي بسة، عضو المجلس ومقرر الموضوع، الضوء على أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيقُ التنمية الترابية ولا سيما منها التوطينٌ الترابي غير المكتمل للفعل العمومي، وتعددٌ غيرُ ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم، والبطء المسجَّل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري و ورش التحول الرقمي للإدارة، وضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار، والنقص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي.

وقد تميز هذا اللقاء بمشاركة عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وحميد التوتي، الكاتب العام لولاية جهة الدار البيضاء-سطات الذي ألقى كلمة باسم الوالي، فضلا عن حضور عمال أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات ورؤساء المجالس الجماعية، والمؤسسات العمومية والمصالح اللا ممركزة وممثلي الفعاليات المهنية والجمعوية.