وهبي عن المحامين: سربوا وثائق ويريدون إخضاع الدولة وصياغة القانون كما يريدون

أعاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صراعه مع  المحامين بالمغرب إلى الواجهة من جديد بتأكيده أنهم وممثليهم في جمعية هيئات المحامين بالمغرب سربوا وثائق قُدمت لهم لاستشارتهم، وأنهم يسعون لإخضاع الدولة بفرض رأيهم في صياغة القانون بالمضامين التي يريدونها.

وقال الوزير، في لقاء على قناة “ميدي1 تيفي”: “كم مرة جلست مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئيسها والنقباء، وسلمتهم وثيقة ثم وجدت أنها متداولة في الشارع، علما أنها كانت لطلب رأيهم ولم يتم تبنيها بعد”، وذلك في إشارة منه إلى تسريب وثيقة مشروع قانون الولوج إلى مهنة المحاماة الذي أثار جدلا واسعا.

وتابع وهبي أنه جلس مع المحامين جلسات متعددة وفي كل مرة يأتون بتعديلات، مشيرا إلى أن ما ينبغي أن يعلمه المحامون “أنني وزير ومشرع، أساهم في العملية التشريعية من خلال مشاريع القوانين، ولست ساعي البريد لأتسلم القانون من عند المحامين لأضعه في البرلمان”.

وتابع وزير العدل “دوري أن آخد من عند المحامين ومن عند جهات أخرى، لأن المحاماة ليس فيها المحامين وحدهم، بل فيها كذلك القضاة والدولة والمؤسسات والضابطة القضائية وغيرهم”، مشددا على أنه “يجب تنظيم دور المحامين في ظل هؤلاء جميعا ومعهم”.

وأضاف وهبي متسائلا “ما المطلوب مني؟ جلست مع المحامين أكثر من ثمان مرات، وجلست مع رئيس جمعية هيئات المحامين أكثر من مرة، فأين يوجد المشكل؟”.

وأبرز المسؤول الحكومي في انتقاده للمحامين “جلسوا معي وخرجوا ببيان ضدي، وجلسوا مع فوزي لقجع وخرجوا ببيان ضدي، وجلسوا مع رئيس الحكومة.. يجلسون معنا ويخرجون ببيانات ضدنا”، متسائلا “ما هو المطلوب لنتعامل معهم؟ لا يمكن الوصول معهم إلى أي حل”.

وحول ضرورة بحثه كمسؤول حكومي عن نقاط التلاقي مع المحامين، أورد وهبي “لدينا للأسف نقاط الاختلاف أكثر من نقاط التلاقي”، مشيرا إلى أن “السياسي لن يخضِع الدولة لأي جهة كانت وكيف ما كانت”.

وأردف المتحدث نفسه “طبعا المحامون يريدون إخضاع الدولة، ذلك أنهم يطلبون أن يكون القانون كما يريدون وإلا رفضوه، هذا غير مقبول لأن الدولة هي التي تشرع”.

وشدد وهبي على أن مقاربة إشراك الجمعيات والمؤسسات المهنية تكون مع احترام دور المؤسسات الرسمية ومؤسسة وزير العدل ومؤسسة التشريع ومؤسسة رئيس الحكومة، لافتا إلى أن “هناك اختلاف في التصور لإدارة مهنة المحاماة، فنحن أعطيناهم حقوقهم كلها، ولكن في نفس الوقت وضعنا العقاب والمتابعات ومجموعة من النصوص”.

وانتهى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن مهنة المحاماة ينبغي أن “تُضبط في إطار القانون، ولا يمكن أن تنفلت هذه المهنة من النظام العام”.