نمو الاقتصاد السويسري يتباطأ بشكل ملحوظ

أفادت كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، اليوم الخميس، بأن نمو الاقتصاد السويسري شهد تباطؤا خلال الربع الثاني من السنة الحالية، مع تراجع واضح في خلق القيمة بالقطاع الصناعي والصادرات.

وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ، أن الناتج الداخلي الخامي لسويسرا شهد خلال الفترة الممتدة بين أبريل ويونيو نموا بلغت نسبته 0,1 في المائة مقارنة بالربع السابق، بعد نمو بنسبة 0,7 في المائة ما بين يناير ومارس.

وبحسب كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد السويسري على نحو أكبر من المتوقع (…) لا سيما خلال سنة 2026 بسبب زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.

وسجل قطاع الصناعات الكيميائية والصيدلانية، خلال الربع الثاني، تراجعا ملحوظا في القيمة المضافة (ناقص 4,8 في المائة) نتيجة انخفاض الصادرات. ويأتي هذا التطور بعد ارتفاع كبير خلال الربع السابق والذي تأثر بعوامل استباقية مرتبطة بالسياسة التجارية الأمريكية.

كما انخفض خلق القيمة في الفروع الصناعية الأخرى خلال الربع الثاني، وانخفضت القيمة المضافة الصناعية الإجمالية بشكل حاد (ناقص 2,4 في المائة). وقد تزامن ذلك مع انخفاض كبير في الصادرات (ناقص 2,7 في المائة). وينطبق الشيء نفسه على الواردات التي انخفضت (ناقص 3,7 في المائة) بعد الارتفاع الملحوظة المسجلة خلال الربع السابق.

في المقابل، انعكس الاتجاه الإيجابي الطفيف في الطلب المحلي النهائي (زائد 0,1 في المائة) على النمو العام لقطاع الخدمات. وسجل الاستهلاك الخاص ارتفاعا أقل بقليل من المتوسط (زائد 0,3 في المائة).

وبالإضافة إلى مشتريات المواد الغذائية، ارتفعت النفقات الصحية ونفقات الفنادق والمطاعم، مما دعم قطاع الفندقة والمطاعم (زائد 1,5 في المائة)، والخدمات الصحية والاجتماعية (زائد 0,3 في المائة)، وكذلك النقل والاتصالات (زائد 0,1 في المائة).