خاص..هذه تفاصيل الزيادة في تعويضات الساعات الإضافية وتصحيح امتحانات التعليم

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـ”مدار21″ عن تفاصيل قرار حكومي جديد تعده وزارة التربية والوطنية والتعليم والرياضة بصيغة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية، ويرمي إلى مراجعة مقدار التعويضات الممنوحة للأساتذة عن الساعات الإضافية للتدريس ومهام تصحيح أوراق الامتحانات الاشهادية، وهي التعويضات التي ظلت محلّ انتقادات واسعة من طرف أسرة التعليم بسبب “هزالة” قيمتها المادية.

وحسب المعطيات الخاصة  التي حصلت عليها الجريدة، فإن وزارة بنموسى قدّمت تزامنا مع إصدار النظام الأساسي الجديد، مصفوفة من المقترحات لوزارة الاقتصاد والمالية بشأن مقدار التعويضات التي يتعين الرفع من قيمتها بالنسبة للمهام الإضافية التي يقوم بها أطر التدريس بقطاع التعليم والمتعلقة أساسا بتصحيح الامتحانات وتقديم حصص إضافية للتلاميذ في مختلف الأسلاك التعليمية.

مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية غير راغبة في الكشف عن هويتها أكدت لـ”مدار21″ أن الوزارة اقترحت الرفع من الساعات الإضافية لأساتذة التعليم الثانوي والإعدادي إلى 300 درهم للساعة الواحدة بدل 120 درهما المعمول بها حاليا وإلى 200 درهما بالنسبة لتعويضات أساتذة سلك التعليم الابتدائي بدل 70 درهما.

وبخصوص تعويضات تصريح أوراق الامتحانات التي أثارت جدلا في الأوساط التعليمية في أعقاب تصريحات أدلى بها مؤخرا شكيب بنموسى أمام البرلمان، كشفت مصادر الجريدة، أن وزارة التعليم اقترحت على وزارة المالية رفع تعويضات أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي إلى 12 درهما عن كل ورقة امتحان عوض 4 دراهم المعمول بها حاليا أي بزيادة 8 دراهم دفعة واحدة.

وأضافت المصادر نفسها، أن وزارة التربية الوطنية اقترحت أيضا الرفع من تعويضات تصحيح أساتذة التعليم الابتدائي للامتحانات الاشهادية من درهمين عن كل ورقة إلى 6 دراهم، مشيرة إلى أن تنتظر مواقفة وزارة الاقتصاد والمالية على هذه المقترحة بعد تحديد كلفتها المالية من أجل الإفراج عن القرار المنتظر أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من السنة الجارية.

وكشف وزير التعليم شكيب بنموسى عن توجه الوزارة نحو رفع تعويضات تصحيح الامتحانات إضافة إلى إقرار تعويضات جديدة عن الساعات الإضافية، من خلال عدد من المراسيم والقرارات التي ستصدر قريبا، نافيا في السياق ذاته ما يتم تداوله بشأن الرفع من معدل ساعات العمل، عبر إضافة مهام جديدة لإثقال كاهل الأساتذة.

وفي أعقاب الجدل الذي سببته تصريحاته بمجلس المستشارين عن مساهمة تصحيح الامتحانات في تحسين دخل الأساتذة، كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، أن الأمر يتعلق بمرسومين جديدين ستتم المصادقة عليهما، من شأنهما الرفع من تعويضات التصحيح والساعات الإضافية، ما يرفع دخل الأساتذة.

وسجل بنموسى ضمن تصريح سابق خصّ به “مدار21” أن مهام الأساتذة محددة ضمن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أن “هذه ضمانة بالنسبة للأساتذة”، مضيفا أن كل ما هو إضافي عن هذه المهام يمكن أن يكون في إطار الساعات الإضافية مؤدى عنها، من خلال مراجعة التعويضات على الساعات الإضافية وعدد الساعات التي يمكن أن يعمل فيها كل أستاذ.

وأكد المسؤول الحكومي، أن المهام التي يقوم بها الأساتذة لتصحيح الامتحانات سيكون هناك مرسوم ستتم المصادقة عليه بالمجلس الحكومي والذي سيحسن التعويضات التي تقدم فيما يخص تصحيح الامتحانات.

هذا، تزامناً مع الجدل الذي أثارته مضامين النظام الأساسي الجديد، أفرجت الحكومة عن مشروع بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بقطاع التربية الوطنية، مع تخويل الاستفادة من تعويض عنها، وأحال المشروع على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية لتحديد مقادير وكيفيات صرف هذا التعويض.

ويخول لأعضاء لجان الامتحانات التعلمية  وفق نص المشروع الذي تحصل “مدار21” على نسخة منه، تعويضا تحدد مقاديره وكيفيات صرفه بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية.

ويتقاضون عند الاقتضاء، تعويضا عن مصاريف التنقل طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. ولا يمكن الجمع بين التعويض المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وأي تعويض آخر يتعلق بنفس المهام الإجراءات، ولا يمكن لأعضاء لجان التصحيح المشاركين في المداولات الجمع بين التعويض المخول لهم بهذه الصفة والتعويض المخول لأعضاء لجان المداولات.

وطبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 10  من المرسوم، في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض، بميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حسب الحالة، وذلك استنادا إلى لوائح المعنيين المحددة في القرار المنصوص عليه في المادة 8 منه، وبعد الإنجاز الفعلي للمهام والإجراءات المرتبطة بها من طرف المعنيين بالأمر.