السطي يرفض النظام الأساسي ويطالب بنموسى بـ”وظيفة تعليمية “
أكد المستشار البرلماني خالد السطي، أن أسرة التعليم خاضت اليوم الثلاثاء، إضرابا وطنيا بلغت نسبته 95 بالمئة وفق إحصائيات النقابات، وهو الإضراب الثاني الذي يأتي بعد الاحتجاجات التي خاضعها لأساتذة تزامنا مع عيد المدرس العالمي، رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد
وسجل سطي في معرض تعقيب له على جواب وزير التعليم شكيب بنموسى بمجلس المستشارين، أن هذا “النظام الأساسي يعتبر “نظاما لقيطا” لأن الكل تبرأ منه”، داعيا الوزير بنموسى إلى الكشف عن الإجراءات المستعجلة من أجل رفع الاحتقان الذي يسود الساحة التعليمية وضمان تمدرس أبناء المغاربة
وحذر ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، من سنة تعليمية بيضاء بسبب الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم في أعقاب صدور النظام الأساسي، مسجلا في السياق ذاته أن مشكل التعاقد لم يجد بعد طريقه إلى الحل بالنظر إلى حاجة الوزارة إلى 140 ألف منصب مالي، حيث يظهر أنها غير قادرة على توفيره.
وشدد المستشار البرلماني، أن النظام الأساسي الجديد رفضه الجميع وعبروا عن قلقهم من مضامينه المجحفة، خاصة أنه أقصى أساتذة الثانوي التأهيلي من أي تحفيزات إلى جانب ملحقي الإدارة والاقتصاد والتوجيه التربوي وحاملي الماستر والدكتوراه و المتصرفين التربويين، مشيرا إلى تأسيس رؤساء المصالح والأقسام بالوزارة في سابقة هي الأولى من نوعها تنسيقية خاصة بهم.
ودعا السطي الوزير بنموسى إلى اعتماد قانون أساسي يحال على أنظار البرلمان من أجل المصادقة على غرار قانون الوظيفة الصحية حتى تتحمل المؤسسة التشريعية مسؤوليتها بالنظر إلى أن قطاع التعليم يهم المغاربة جميعا ويقع في صدارة الأولويات
وتابع: “صحيح أن الوزارة رفعت من ميزانية قطاع التعليم برسم السنة المالية القادمة، غير أن آثر هذه الميزانية لا يظهر على أوضاع موظفي القطاع، علاوة على الميز الذي اعتمدته الوزارة بخصوص الزيادة في التعويضات المباشرة.
وفي هذا السياق ذاته، تساءل ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية للبرلمان، عن مآل 2500 درهم التي وعدت بها الحكومة رجال ونساء التعليم، مسجلا أن أسرة التدريس تعاني وهو ما يستدعي الرفع من أجورهم على غرار باقي الوظائف المدنية الأخرى
وفي سياق متصل، انتقد السطي، إقصاء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي بالرغم من أن قانون الوظيفة العمومية لا يتحدث عن التمثيلية. أعرب عن الأمل في إعادة الحوار القطاعي من جديد إلى سكته الطبيعية على قاعدة إشراك الجميع، مضيفا “نحن نريد أن تنجح الحكومة في إصلاح التعليم لضمان تعليم ذوي جودة لأبناء المغاربة عبر تعليم حقيقي مجاني”.
هذا عبارة عن نظام أساسي وليس قانون أساسي، يصدر في شكل مرسوم تنظيمي، ولهذا فإن النصوص التنظيمية من اختصاص الحكومة ولا تدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية لكي تعرض على البرلمان من أجل التصويت والمصادقة عليها كما يطالب بذلك المستشار المحترم.
حزبكم هو المسؤل عن ماسي قطاع التربية الوطنية ، خربتم كل شيء بدءا من انظمة التقاعد … فاللهم اجعل وزر رجال التعليم على رقابكم الى يوم يبعثون
النفايات الطفايات إلى مزبلة التاريخ.
أليس حزبكم السياسي من طبق التعاقد و خرب التقاعد و طبق الاقتطاع للمضربين
يجب إدماج خريجي مراكز التربية الوطنية مباشرة في قطاع التعليم بعد خضوعهم للتكوين على مدى ثلاث سنوات بهذه المراكز.
الإضراب نجح بوحدة و تكتل الأساتذة و الاستاذات داخل تنسيقيات و ليس بدعوة من أي نقابة، لم نعد نثق بهذه النقابات المتعفنة فقد إنتهت مدة صلاحيتها منذ عقود و أصبحو مجرد مرتزقة و بعوض يقتات على دم الشغيلة التعليمية فكفى من المغالطات و التشويش.
التعليم في بلادنا ناجح في حال تم إدماج خريجي المدارس العليا للتربية والتكوين مباشرة بعد التخرج في قطاع التعليم، وليس إقصاءهم بطريقة أو بأخرى. والنتيجة أن التعليم اليوم في المغرب يعيش أزمة خطيرة سببها هو إدماج حاملي الإجازات الأساسية الجامعية الذين لم يتوانوا كعادتهم في إشعال فتيل الإضرابات والإحتجاجات التي ستسبب في إضعاف مستوى التلميذ والطالب.
كيف احصاء النقابات ؟ الاضراب ناجح لان التنسيقيات من دعت اليه كفى من الاستحمار