جودار: 38% من دخل المغاربة يبتلعه الغذاء وأنشأنا منصة بالذكاء الاصطناعي للاستماع للمواطنين
كشف الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، عن إنشاء حزبه مِنصة إلكترونية مشتغلة بالذكاء الاصطناعي لاستقبال استفسارات المواطنين والتفاعل معها بـ36 لغة من بينها العربية والأمازيغية، كإحدى ثمار اجتهاد أطر الحزب، وذلك خلال ملتقى لتقديم برنامجه الانتخابي.
وأكد المتحدث، خلال المناسبة ذاتها، اليوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء، أن البرنامج الانتخابي لحزبه تضمن 4 التزامات تستجيب لمجموعة من المعطيات الاجتماعية الإشكالية؛ وفي مقدمتها تدهور القدرة الشرائية، قائلاً إن بيانات المندوبية السامية للتخطيط نبهت لكون 38,2 بالمئة من مداخيل الأسر المغربية تستهلكها نفقات التغذية.
وقارن جودار بين هذه النسبة ونظيراتها في دول أخرى مثل فرنسا (14 في المئة) وتركيا (24 في المئة)، معتبراً أن هذا المعطى يصبح أكثر سلبية في ظل تدني الحد الأدنى للأجور بالمغرب.
وفضّل المسؤول الحزبي استهلال برنامجه باستعراض مُعطيات اجتماعية متعلقة بالتشغيل والشباب، باعتبارها الإشكالية الأبرز؛ “لدينا فئة من الشباب بين 14 و25 سنة، تمثل مليونين و900 ألف مواطن بدون تعليم ولا تكوين ولا شغل، ولدينا 300 ألف يغادرون المدرسة سنوياً”.
كما لفت المتحدث ذاته إلى أزمة الغلاء، مُشيراً إلى أن الوسطاء يلتهمون بين 34 و50 في المئة من أسعار المواد الأساسية، مما يؤثر على القفة وعلى القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة.
وشدد على أن هذه الإشكاليات هي التي دفعت الحزب للتساؤل عن سبل جعل المواطنين يستشعرون النمو الاقتصادي؛ “المواطن المغربي لا يحس بآثار النمو الاقتصادي في الشغل وفي القفة وفي التعليم”
وأوضح جودار أن برنامج الاتحاد الدستوري، الذي اختير له عنوان “من أجل مغرب بسرعة واحدة” يستجيب لهذه الإشكالات ويتضمن 4 التزامات وطنية كبرى كإطار استراتيجي يقوم عليه البرنامج الانتخابي كاملا.
وفي تفاصيل البرنامج جاء المحور الأول تحت شعار “اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، وقدرة شرائية أقوى”، بهدف “الانتقال من اقتصاد متفاوت الفرص إلى اقتصاد وطني منتج وتنافسي ومؤطر بقواعد تضمن تكافؤ الفرص، يخلق فرص الشغل المستدامة، يحمي القدرة الشرائية، ويحرر الطاقات الاستثمارية للمقاولة الوطنية” وفقاً للحزب.
والتزم الحزب ثانياً بـ”بناء دولة عادلة اجتماعيا وفعالة وقريبة من المواطن، تنتقل من منطق تدبير الهشاشة إلى منطق التمكين، وتضمن تكافؤ الفرص وجودة الخدمات العمومية في التعليم والصحة والسكن اللائق”.
وفي التزام ثالث، استهدف برنامج حزب الحصان تحقيق “مغرب الجهات والعدالة المجالية”؛ عبر “نموذج تنموي ترابي متوازن ومندمج، يجعل الجهوية المتقدمة رافعة لإعادة توزيع الفرص، وتوطين التنمية، وتنمية العالم القروي والمجالات الهشة، وفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية”.
وأخيراً، اختتم الحزب برنامجه بشعار “مغرب الثقة والإشعاع”، ملتزماً بـ”دولة فعالة ومؤسسات موثوقة تعزز سيادة القانون والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسخ الشفافية، وتقوي موقع المغرب كقوة إقليمية صاعدة، وتثمن كفاءات مغاربة العالم”.
