التقدم والاشتراكية يَتعهَّد بتوفير 150 ألف مسكن جديد للمغاربة بحلول 2031
تعهد حزب التقدم والاشتراكية بضمان ولوج المغاربة إلى سكن لائق مُيسر ومستدام من خلال تقليص العجز في السكن من 350 ألف وحدة حالياً إلى أقل من 200 ألف بحلول 2031 (بمعنى توفير 150 مسكن جديد) عبر تشجيع تعبئة ما لا يقل عن 10 في المئة من السكن اللائق الشاعر المقدر بـ1.1 مليون في (2024) في سوق الإيجار أو البيع ورفع معايير الجودة، وتعميم مقاربة النجاعة الطاقية في البنايات الجديدة، مع التأهيل التدريجي للبنايات القائمة، مبرزاً أن بلوغ هذه الأهداف الثلاثة يستلزم تعبئة نحو 33 مليار درهماً على مدى خمس 5 سنوات.
والتزم حزب “الكتاب”، في البرنانج الانتخابي الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، بالتجديد العميق للتخطيط الترابي، بالاستناد إلى الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، القائمة على المشاركة الديمقراطية، وتعزيز دور الهيئات المنتخبة، ومزيد من المراقبة والشفافية وتشجيع تنمية المناطق القروية والجبلية، المثمنة للمؤهلات المحلية فلاحة وتراث وسياحة بيئية وصناعة تقليدية)، وضمان حد أدنى من الخدمات العمومية في كل مركز ناشئ (الصحة، التعليم، التنقل الإدارة ، …)، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية.
ويقترح البرنامج الانتخابي لـ”حزب الرفاق” تعزيز البنية الترابية للبلاد، بمواكبة تطوير المدن الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز اتصالها التكاملي بالمدن الكبرى، وكذا إنشاء أقطاب جهوية وسيطة قادرة على احتضان الأنشطة الاقتصادية والخدمات العمومية.
وفي الشق القانوني، التزم حزب “الكتاب” بمراجعة مدونة التعمير، بهدف تشجيع التجديد الحضري ومكافحة المضاربة العقارية. وفرض مراجعة إلزامية لتصاميم التهيئة كل 5 إلى 10 سنوات، حسب حجم ودينامية المدن، مع إجراء تقييم الأثر بشكل تلقائي وممنهج.
ويعد حزب التقدم والاشتراكية بتسريع تأهيل المدن، عبر سياسة إرادية للمدينة، تُعطي الأولوية للأحياء ناقصة التجهيز، وتُعزّز قرب الخدمات والجاذبية والتماسك الاجتماعي والتنشيط الحضري وإعادة توازن توزيع الأنشطة الاقتصادية، بغاية تشجيع التمازج الوظيفي وتقليص التنقلات بين العمل والسكن وتفادي المدن المجرد السكن les cités dortoirs واشتراط ترخيص المشاريع العقارية الكبرى بإدراج الأنشطة الاقتصادية والخدمات فيها.
واقترح حزب “الكتاب” تشجيع التنقلات المستدامة، بتطوير وسائل النقل الجماعي والتنقلات الهادئة (مسارات الدراجات والمشاة). وإدماج مسألة التنقل تلقائياً في كل مشروع حضري وترابي منذ مرحلة التصور ومكافحة التوسع العمراني غير المتحكم فيه والتحويل المفرط للأراضي الطبيعية والفلاحية إلى مجالات عمرانية، والمضاربة العقارية، وذلك بتشجيع التكثيف العمراني وتعدد الأقطاب الحضرية. وفرض ضريبة على البقع الحضرية المهملة، وعلى فتح أي منطقة للتوسع العمراني.
والتزم الحزب السياسي عينه بإنتاج عرض للسكن ملائم وذي جودة، بتوجيه الإنتاج نحو الطبقة المتوسطة بمعايير صارمة (60-100م2، الجودة، الاندماج الحضري)، مع تشجيع التمازج الاجتماعي وإدراج فضاءات التجارة والخدمات في المشاريع.
وفي باب الحكامة، اقترح الحزب السياسي عينه تنظيم وضبط سوق السكن، بتخصيص الدعم العمومي للسكن المستهدف، وتقليص الواجبات المفروضة على اقتناء السكن الرئيسي ورفع الضريبة على السكن الثانوي والسكن الشاغر. وتشجيع تطوير سوق الإيجار بوصفه بديلاً بنيوياً عن الملكية.
