“النظام الأساسي” يُحاصر بنموسى بالبرلمان ونقابات تتّهمه بالإجهاز على أسرة التعليم

وجد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، نفسه محاصرافي مواجهة انتقادات لاذعة وجهتها له النقابات الممثلة بالبرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية الالتي انعقدت مساء اليوم الثلاثاء، واتهم مستشارون برلمانيون الوزير بنموسى بالإجهاز على أسرة التعليم معلنين تبرؤهم من وثيقة النظام الأساسي الجديد.

وأعلن مليود معصيد عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن نقابته لم توقع على وثيقة النظام الأساسي وإنما وقعت على محضر 14 يناير الذي تضمن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، مؤكدا أن الحركة النقابية و على رأسها الاتحاد المغربي للشغل التزمت بفضيلة الحوار حتى تاريخ 20 شتنبر الذي ضربت فيه وزارة التعليم المنهجية التشاركية.

وسجل معصيد ضمن تعقيب له خلال الجلسة البرلمانية التي تعرض فيها بنموسى لجلد النقابات، أن وزارة التعليم انفردت بتمرير النظام الأساسي وعرضه على مسطرة المصادقة بمجلس الحكومة دون الرجوع إلى النقابات المحاورة و الانصات إلى المقترحات والملاحظات المسجلة على مستوى القانوني والمادي والفئوي

وأضاف: “نحن مع فضيلة الحوار لكن يتعين الوقوف على أن مشروع النظام الأساسي الجديد هو محل رفض من طرف جميع مكونات الحقل النقابي التعليمي الوطني، منبها إلى  أن الساحة التعليمية تغلي بإضرابات خطيرة جدا لأسرة التدريس، مردفا” وبالتالي لا بد أن نتكلم كلاما واضحا إلأى أين نسير بتعليمنا وهو يستدعي من الوزير الوصي على قطاع التعليم فتح آفاق للمستقبل امعالجة عديد من الاشكالات الحقيقية”.

وشدد المستشار النقابي على أنه لا يمكن القبول باستبلاد الحركة النقابية التي كانت تؤمن وتحلم بإخراج نظام أساسي منصف لجميع موظفي قطاع التعليم، وزاد: ” اليوم رجال و نساء التعليم فقدوا الثقة في وزارة التربية الوطنية وفي الحركة النقابية”.

واسترسل ممثل “نقابة مخاريق” البرلمان قائلا: “وهو أمر مقصود لأن الذي وقع اليوم هو أنه تم الزج بهذا الملف إلى بيئة حاضنة للاحتجاج بعد إخراجه من مؤسساته المؤمنة بالحوار التي كان همها الأساسي هو حل كل مشاكل التعليم وبناء نظام أساسي منصف و عادل ويعطي دفعة لأسرة التعليم”.

هناء بن خير عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اعتبرت من جهتها أنه لا إصلاح للتعليم دون إصلاح لوضعية نساء ورجال التعليم وتلبية مطالب الشتغيلة المشروعة داعية ضمن تعقيب مماثل على جواب الوزير بنموسى الذي دافع عن مضامين النظام الأساسي الجديد، إلى مراجعة هذا النظام لضمان كرامة الأستاذ.

وأكدت المستشارة البرلمانية، أن الخطوة التي نسفت كل مسار الحوار والجهود هي إقدام الوزارة على تمرير النظام الأساسي بصفة أحادية وتنكرها للمبادئ المؤطرة والاتفاق المرحلي دون الأخذ بالمقترحات التعديلية التي تقدمت بها النقابات.

وأضافت أن “الأدهى من ذلك هو تصريح وزير التعليم أن النقيات التعليمية قدمت ملفا واحد يتعلق فقط بالدرجة الاستثنائية، مسجلة أن هذا النظام الأساسي تضمن مقتضيات غير منصفة وغير محفزة وغير عادلة تمس بكرامة هيئة التدريس وبعض الأطر الإدارية و التربوية عبر إقصائها في التحفيز إضافة إلى عدم الرفع من التعويضات النظامية الخاصة بهيئة التدريس والإدارة المجمدة منذ أكثر من 20 سنة.

واتهمت نقابة الاستقلال بمجلس المستشارين وزير التعليم شكيب بنموسى بالإجهاز على مكتسبات أسرة التعليم عبر إقرار نظام للعقوبات بدون مرتكزات، مقابل إثقال المدرس بمهام جديدة دون تعويضات تكميلية كما هو حال باقي الفئات، فضلا عن عدم التنصيص الواضح على مقتضى يقر بدمج الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التقاعد في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث يظل مبدأ الإدماج والتوحيد بعيدا عن الطابع الإجرائي.

من جانبها، أكدت فاطة زوكاغ عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن العنوان الأبرز للدخول المدرسي لهذه السنة هو الاحتقان الاجتماعي الغير المسبوق الذي عرفته الساحة التعليمية والذي أصبح يهدد بشكل جدي السلم الاجتماعي، وذلك بسبب عدم وصول الحوار الاجتماعي على مستوى قطاع التربية الوطنية إلى النتائج المرجوة.

وتأسفت البرلمانية، لعدم وصول الحوار على مستوى قطاع التربية الوطنية إلى نتائج إيجابية، وخصوصا النظام الأساسي، مسجلة أن واقع الحال يثبت ذلك، حيث هناك إجماع على رفض مضامينه، هذا النظام الاساسي عقدت عليه الشغيلة التعليمية الأمل لتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية، بما يحفزها لبذل مجهودات إضافية، بالحس الوطني المعهود فيها.”

واتهمت زوكاغ الوزير بنموسى بخرق منهجية البناء المشترك ، والواردة في اتفاق 14 يناير 2023، عبر إحالة مشروع النظام الأساسي على مسطرة المصادقة بطريقة أحادية، قبل استكمال النقاش والاتفاق النهائي على مضامينه، والأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات التي تمت في العديد من مواده.

وشددت عضو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، على  ألا إصلاح ممكن بدون الانتباه والاهتمام بالأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، مطالبة  بالعمل على مراجعة النظام الأساسي بشكل فوري، حفاظا على الزمن المدرسي، وبالتالي حفاظا على المصلحة الفضلى للتلاميذ.