مسؤول نقابي يُحصي “ثغرات” النظام الأساسي واتهامات لبنموسى بتعميق مآسي المدرسين

لم يُفلح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى في حشد دعم نقابات تعليمية للدفاع عن النظام الأساسي الجديد الذي أفرجته عنه الحكومة وبشرت بإدماجه للمتعاقدين، وعبرت نقابات عن خيبة آملها من النظام الجديد الذي كان معولا عليه لطي ملفات أسرة التعليم ظلت عالقة لعشرات السنين.

ووجهت انتقادات لمشروع مرسوم النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي، سيما من الأساتذة، بسبب عدم استفادتهم من الزيادات في التعويضات التي همت الأطر الإدارية والمفتشين التربويين فقط.

ورأى عدد من المدرسين المغاربة أن النظام الأساسي الجديد الذي يبشر بترسيم “الأساتذة المتعاقدين”، تنكر لوعد الزيادة بأجور الأساتذة، وأمعن في إقصاء أطر هيئة التدريس في الأسلاك التعليمية الثلاث من أي تعويض، مقابل إثقال كاهلهم بمهام إضافية جديدة، خلافا لما يجري العمل به حاليا.

بالمقابل دافع وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، عن ايجابيات النظام الأساسي الجديد، وأكد أنه يساهم في استرجاع هبة المدرسة العمومية ويعيد ثقة المواطنين فيها  نظرا لأن الأساتذة هم الفاعلون الأساسيون في تحقيق التحول في المدرسة العمومية.

عبد الإله دحمان الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أكد حاجة الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة إلى حلول مستعجلة تحقّق الإنصاف، وتجبر الضرر الذي لحق مسارها المهني وتنهي حالة الاحتقان السائد داخل القطاع، مسجلا أن مضامين مشروع النظام الأساسي، فشل في تجاوز ثغرات النظام الاساسي لسنة 2003 باعتباره نظام مآسي أجهز على الكثير من المكتسبات، وخلّف ضحايا وفئات متضررة.

وأشار دحمان ضمن تصريح لـ”مدار21″، إلى أن لجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضت المسودة المسربة، و نبهت من منطلق تحمّل مسؤوليتها التاريخية الشغيلة التعليمية إلى وجود ايجابيات لا يمكن قراءتها إلا في اطار  مقاربة الموضوع في شموليته، وذلك رغبته في تجويد مخرجات هذا النظام ليكون في مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة.

وتسمك المسؤول النقابي بإقرار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الشغيلة التعليمية دون تمييز، مستجيب لتطلعاتها، وقادر على القطع مع الاختلالات السابقة التي شابت نظام 2003، ومتضمن لنظام تعويضات محين يحسّن بنية أجور الشغيلة التعليمية ، أي يحقق مطلب الزيادة وليس توزيع التحفيز الجماعي المشروط .

وأكد دحمان أن هذا النظام لايضمن للشغيلة مسارا مهنيا موحدا ومفتوحا ومحفّزا، وأنه سيزرع بدور تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، والانتصار لفئات دون أخرى، مسجلا أن من شأن ذلك أن يؤدي الى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان وتعميق جو فقدان الثقة الذي بدأت مؤشراته تتسيّد الساحة التعليمية رفضا لمضامين الصيغة الحالية للمشروع

وبخصوص الثغرات المسجلة بشأن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي صدّقت عليه الحكومة مؤخرا، شدد المسؤول النقابية على ضرورة تجاوز المقاربة الميزانياتية الضيّقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية داخل بنود النظام الاساسي بالعمل على طرح حلول معقولة تنهي معاناة مكونات الشغيلة التعليمية وملفاتها العالقة، على نحو يحقّق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد.

ودعا دحمان إلى  فتح الترقية في الدرجة الممتازة (خارج السلم )بأثر مادي ومالي للمقصيين من خارج السلم وعلى أرضية اتفاق 26ابريل 2011، مع إحداث درجة استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي ولكل الفئات التي تعرف جمودا في مسار ترقيتها.

وطالب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالإدماج المباشر لدكاترة القطاع في إطار أستاذ باحث لتحقيق المماثلة مع أساتذة التعليم العال، وشدد على  ترقية أساتذة الزنزانة 10 وجبر ضررهم المادي والمعنوي بشكل استثنائي وسريع ، مع إعادة النظر في ملف أفواج المتصرفين التربويين وتصحيح المسار المهني بما يضمن تحصين المكتسبات التي ولج بها هؤلاء المسلك.

في غضون ذلك، سجل بنموسى في أعقاب مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، أنه كان من الضروري ضمان انصاف رجال و نساء التعليم وتعزيز الجاذبية لمهنة التدريس مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة خلافا لباقي الوظائف العمومية.

وأكدت وزارة التعليم أن من بين أبرز ما ينفرد به النظام الأساسي الجديد أن مقتضياته تسري على جميع موظفي القطاع، بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى توحيد المسارات المهنية، ويؤمن الاستفادة من نفس الحقوق والالتزام بنفس الواجبات، مع إقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

ويقرّ النظام الأساسي حسب وزارة التربية الوطنية، الاحتكام إلى مبدأي الإنصاف والكفاءة المهنية في ولوج مختلف الهيئات والأطر والدرجات والترقية فيها، بما في ذلك إقرار مبدأ التباري في شغل وتولي المناصب والمهام، وربط الترقي في الدرجة والترقية في الرتبة بنظام دقيق لتقييم الأداء المهني.

ويقدم هذا النظام الجديد وفق بنموسى، عرضا متنوعا يمس كافة المجالات ذات الصلة بمهنة التربية والتعليم. ففي مجال الموارد البشرية، فقد نص على إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها المهني في الدرجة الأولى (السلم 11).

كما سيمكن النظام الأساسي الجديد من إدماج حوالي 140 ألف من أطر الأكاديميات في النظام الموحد، مما يتيح لهم الحق في الترسيم والترقية في الرتبة، ويفتح أمامهم الباب للترقي إلى الدرجتين المواليتين (الدرجة الأولى والدرجة الممتازة)، وذلك طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.