المعارضة تسائل حصيلة تنفيذ الحكومة للنموذج التنموي وتنتقد اختباءها وراء التقلبات الدولية

مع اقتراب مرور سنتين عن تشكيل الحكومة، أثارت المعارضة البرلمانية نقاش حصيلة تنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي وضعته الحكومة ضمن المرجعيات الأساسية لعملها، منتقدة اختباءها خلف التقلبات الدولية لتبرير عدم إجراء التحول الاقتصادي الوارد في وثيقة النموذج التنموي.

جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه، اليوم الأربعاء، النائب البرلماني رشيد الحموني إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حول مدى شروع الحكومة في إنجاز التحول الاقتصادي الوارد في وثيقة النموذج التنموي، متسائلا عن حصيلة الوزارة في تنفيذ أهم محاور الوثيقة على المستوى الاقتصادي.

واستفسر الحموني، وفق السؤال الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، حول “القرارات التي اتخذتها، لا سيما من أجل تنويع الأنشطة الاقتصادية المنتجة لمناصب الشغل القارة واللائقة علما أن نسبة البطالة ارتفعت في سنة 2023، كذلك من أجل إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة ضمن الاقتصاد الرسمي”.

وتساءل النائب البرلماني نفسه عن قرارات وزارة الاقتصاد والمالية من أجل الرفع من القيمة المضافة المحلية للارتقاء بعلامة “صنع في المغرب”، مستفهما بالمناسبة حول النتائج التي وصلت إليها الوزارة فيما يتعلق بعدالة إنتاج واستهلاك الثروة بين جهات المملكة.

وقال الحموني إنه “عبر تاريخ كل الدول والمجتمعات، شكَّلت الأزمات أو الصعوبات الاقتصادية فرصةً لتحقيق الإقلاع والنمو وإجراء الإصلاحات والتحولات في النسيج الاقتصادي والإنتاجي، وليس ملاذاً للاختباء وراء التقلبات الدولية من أجل تبرير عدم القدرة على إجراء التحوُّلات المناسبة، كما هو شأن هذه الحكومة التي تدبرون فيها قطاعاً أساسيا”.

وأبرز رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الشأن الاقتصادي جسد المحور الأول ضمن محاور التحوُّل التي جاءت بها وثيقة النموذج التنموي الجديد، والتي من بين ما ورد فيها أنَّ “تحسـين جـودة النمـو الاقتصادي أمـر ضـروري، حيث يجـب علـى النمـط الجديـد للنمـو الاقتصادي ببلادنا أن يكـون أكثـر نجاعـة، مـن خـلال الاعتماد، بشـكل أكبـر، علـى الرفـع مـن الإنتاجية مـع توزيـع أمثـل للاسـتثمار الـذي يجـب أن يوجـه إلـى الأنشطة الإنتاجية”.

وأضاف السؤال أن هـذا النمـو الاقتصادي، وفق الفقرة نفسها، يجـب أن يتسـم “بقـدرة أكبـر علـى الصمـود باعتمـاده علـى قاعـدة إنتاجيـة أكثـر تنوعـا وأكثـر خلقـا لمناصـب الشـغل، لا سيما فـي القطـاع المنظـم، التـي ترتكـز علـى المؤهلات وتدعـم إدمـاج النسـاء. كما يجـب أن يتـم توزيـع إنتـاج الثـروة بشـكل أكثـر إنصافـا بيـن مختلـف جهـات الوطـن”.

وتضيف الوثيقة أنه “مـن أجـل بلـوغ هـذا المسـتوى مـن النمـو الاقتصادي، ومــن أجــل تطويــر الاقتصاد الوطنــي بشــكل أكبـر وجعلـه يقتـرب مـن بنيـة الاقتصادات المتقدمـة، يتوجـب تشـجيع أربـع عمليـات أساسـية، وهـي: تحديـث النسـيج الاقتصادي الحالـي مـن خلال إدماج أغلـب الأنشطة فـي القطاع المنظم والرفع مـن تنافسية هـذا النسيج وإنتاجيتـه؛ تنويـع الاقتصاد للسـماح بتطويـر أنشـطة اقتصادية ومهارات جديدة؛ الرفـع من مسـتوى القيمـة المضافـة المحلية؛ وأخيـرا الاندماج الأكبر فـي الاقتصاد العالمـي. وسيسـمح هـذا التحـول الاقتصادي المنتـج من تحقيـق الرهان المتمثل فـي إشـعاع علامة “صُـنع فـي المغـرب”.