رخص البناء تؤجج غضب هيئة المهندسين
ندد المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى التابع للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ب”التجاهل” الذي يتعرض له من طرف عِمادة الدار البيضاء، حيث نبه إلى “ما يواجهه المهندسون المعماريون من وضع صعب مرتبط برخص البناء”.
وأشار بلاغ للمجلس، توصلت جريدة “مدار 21” بنسخة منه، أن وضع المهندسين المعماريين “يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، أمام حالة التخبط والفوضى الكبيرين بسبب البيئة الضارة التي يعملون فيها، والتي تعيق الاستثمارات بشكل كبير، في الوقت الذي يفترض فيه تركيز الجهود من أجل التعبئة لإعادة إنعاش قطاع الإسكان وتحقيق رؤية 2030 واتباع استراتيجية شاملة للرقمنة وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حتى نتمكن من تقوية جاذبية العاصمة الاقتصادية للمستثمرين”.
واستعرض البلاغ المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة من المهندسين، مشيرا إلى “عدم الاحترام التام لمقتضيات أحكام “ضابط البناء العام”، سواء من حيث معالجة ملفات التراخيص أو رخص السكن الجديدة، والذين يجدون أنفسهم عالقين داخل دوامة إدارية، ومحاصرين في متاهات إدارية مرتبطة برخص البناء” مشددا على أن “هذا الوضع لا يمكن تحمله، لأنه تجاوز القوانين والمقتضيات المعمول بها، خلافا للتوجيهات الرسمية المحفزة على تشجيع الاستثمارات وتبسيط المساطر الإدارية”.
وأضاف البلاغ أن المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بالدار البيضاء مصر “على وضع حد لهذه العقبات والتأخيرات والتعسفات السائدة داخل بعض الإدارات، ارتباطا برخص البناء ورخص السكن الجديدة” و”رفض هذا الوضع المستمر والمتفاقم والذي يؤثر بشكل كبير على الاستثمار في العاصمة الاقتصادية”.
وتابعت الهيئة ذاتها أنها “لن تظل مكتوفة الأيدي أمام التظلمات اليومية للمهندسين المعماريين لمواجهة التعقيدات التي ما فتئت تتزايد معيقة ممارسة المهنة، ولن تستمر مرونتها وصبرها إلى الأبد في انتظار تحقق الأمل بإطلاق شباك موحد حقيقي لا يتم فيه الكيل بمكيالين أو معايير مزدوجة”.
وطالب المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين ب”أفعال ملموسة، خاصة من جانب جماعة الدار البيضاء، التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة استعجالية الوضع القائم، بهدف وضع حد لنظام تسوده الفوضى ومنفصل عن الواقع”.
وخلص البلاغ إلى أن “الحكامة المسؤولة والمتوازنة هي وحده التي ستكون السبيل لاستعادة ثقة جميع الفاعلين وتليين معالجة تراخيص البناء، التي بَلَغَت حدا يمكن أن تتسبب فيه بالشلل التام للقطاع الذي يعاني أصلا”.
