تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات.. لفتيت يُوصي الولاة والعمال بتشجيع المشي وركوب الدراجات
تزامنا مع عودة أسعار المحروقات إلى منحاها التصاعدي، دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ولاة جهات المملكة عمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، إلى تشجيع أنظمة تنقلات تأخد بعين الاعتبار البعد البيئي، كالمشي وركوب الدراجات الهوائية، مع تقليل الاعتماد على السيارات الشخصية، وإدراج مقاربة النوع في مختلف السياسات المتعلقة بتطوير عروض النقل العمومي.
وبعد فترة من استقرار أسعار المحروقات بالمغرب، عادت محطات الوقود من جديد منذ مطلع غشت الجاري إلى الرفع من أثمنة البيع للعموم بمقدار 49 سنتيما بالنسبة للبنزين و27 سنتيما بالنسبة لأسعار الغازوال، وهي الزيادة المرشحة للارتفاع حسب أرباب مسيري محطات الوقود بالمغرب بفعل التقلبات العالمية الناجمة عن خفض إنتاج النفط.
وأوصى وزير الداخلية ضمن دورية حول منهجية إعداد مخطط التنقلات للجماعة، يتوفر “مدار21” على نسخة منها، بتحسين الولوجية إلى وسائل نقل عمومي ذي جودة عالية وفي ظروف ملائمة لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين ذات الصلة، ولا سيما الأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، مع تطوير أنظمة نقل آمنة وشاملة ومستدامة.
وأوضح لفتيت أن هذه الدورية تأتي إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمديرية العامة للجماعات الترابية، الذي يهدف إلى مواكبة الجماعات في ممارسة اختصاصاتها في مجال التخطيط عامة وتخطيط التنقلات الحضرية وتحديث منظومة تدبيرها على وجه الخصوص بالنظر لكونها من بين المجالات الحيوية لعلاقتها الوطيدة مع الحاجيات اليومية للمواطنات والمواطنين، ودورها في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها في دينامية النمو وتقليص الفوارق الاجتماعية.
الدورية التي وقعها بتفويض من وزير الداخلية محمد فوزي بتفويض الوالي الكاتب التعليم لوزارة الداخلية المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة، أوضحت أن التجربة الأولى للممارسة الفعلية لتخطيط التنقلات أفرزت رزنامة من التدابير والإجراءات المواكبة ذات الأهمية توجت بالعديد من الإنجازات الميدانية الغنية، وأسفرت عن مجموعة من الخلاصات والاستنتاجات القيمة التي همت مجالات إعداد وتنزيل مخططات مخططات وفقا لمنهجيات متعددة وطرق إعداد مختلفة.
وأكدت الوثيقة ذاتها أن مصالح وزارة الداخلية، تقوم كلما اقتضى الأمر ذلك، بتقديم الدعم المالي والتقني لإعداد وإنجاز الدراسات المتعلقة بمخططات التنقلات وكذا إبداء الرأي بشأن الاختيارات والمشاريع المدرجة بها، وذلك لتحفيز الجماعات الترابية على إنجازها، مشيرة إلى أن مساهمة الوزارة تصل إلى 50 بالمئة من تكلفة الدراسات المتعلقة بالمخططات السالفة الذكر في حدود 10 ملايين درهم، مع إعطاء الأولوية للتخطيط المستدام كجيل جديد في نهج التخطيط.
وسعيا منها لمواكبة تطور هذا القطاع وبناء منظومة تنقلات حديثة وعصرية، أصدرت وزارة الداخلية دليلا منهجيا يتوخى من وراء وضعه توضيح مسطرة إنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، كمخططات تنقلات من الجيل الثاني للجماعة أو المؤسسات المنبثقة عنها وكذا تحديد كيفيات وشروط تفعيلها وتتبعها وتقييمها وكذا تحيينها.
وسجلت وزارة الداخلية أن هذا الدليل يعتبر مرجعا شاملا موجها إلى الجماعات والمؤسسات المنبثقة عنها وجميع الفاعلين في القطاع بما من شأنه أن يسهم في تعميم وترسيخ نهج جديد لتخطيط التنقلات وفق مقاربة تشاركية تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق الانسجام والتقائية السياسات والبرامج والمشاريع العمومية و مخططات توجيه التهيئة العمرانية وبرامج التنمية المحلية.
ويسعى هذا الدليل أيضا إلى رفع مختلف التحديات التي تواجه مجالس الجماعات أو المؤسسات المنبثقة عنها أثناء عملية تخطيط التنقلات الحضرية، وأوضحت الدورية بعد إجراء تقييم مرحلي بغية تجويد مضمون مخططات التنقلات الحضرية المستدامة وتعميمها تم التركيز على ترسيخ آليات التخطيط عبر وضع معايير موحدة متعلقة بهذه المخططات، تمكن من تحديد المشاريع المبرمجة ذات الأولوية وتعزيز هندستها المالية وتحقيق مخططات التنقلات عبر ضمان التقائية مختلف السياسات والبرامج العمومية على المستوى المحلي.
وللشروع في هذه المرحلة الجديدة، دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى تبني مقاربة تشاركية تروم تجويد آليات ومساطر إعداد مخططات التنقلات الحضرية المستد امة، مع إعطاء الأولوية لمرحلة إجراء التشخيص والتقييم لوضعية التنقلات داخل نفوذها الترابي، باعتماد منهجية أكثر دقة لتحديد الحاجيات واختيار السيناريوهات وتفصيل أهدافها بما يتماشى وتوجهات برنامج عمل الجماعة وكذا تطلعات الساكنة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيني، وذلك كمنطلق لمرحلة إعداد مخطط تنقلات من الجيل الجديد.
وتهدف هذه الدورية إلى تحديد إطار ومنهجية إعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدامة، وذلك من خلال ضبط مختلف مراحل إعداده وتتبعه وتحيينه وفقا للمقاربة المبينة في الدليل عبر اعتماد المراحل الموالية، من خلال تحديد الإطار وأهداف العامة لمخطط التنقلات الحضرية المستدامة والتحضير القبلي لدراسة المخطط، وإعداد المخطط وتنفيذ وتتبع تنزيل مخرجات المخطط.
ومن أجل ضمان نجاح هذه العملية وكذا تذليل كافة الصعوبات التي قد تعترضها، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الولاة والعمال إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمجالس الجماعات أو المؤسسات المنبثقة عنها ، وكذا حثها على استثمار المنهجية المعتمدة في هذا الدليل من أثناء إعد اد المخططات وتتبعها و تقييمها وتحيينها.
وشددت وزارة الداخليةعلى أنها ستواصل من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية الجماعات، دعم و مواكبة الجمعات لبلوغ حكامة جيدة في تدبير وتخطيط التنقلات وذلك بإطلاق ورشات خاصة تهدف إلى شرح و تبسيط محتوى هذا الدليل المنهجي لإ عداد مخططات التنقلات الحضرية المستدامة للجماعة وكيفية بلورة جيل جديد منها يأخذ بعين الاعتبار البعد البيني (خاصة التقليص من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري) ومقاربة النوع و كذا التوصيات المنبثقة عن النموذج التنموي الجديد
وطالب وزير الداخلية ولاة الجهات و عمال الأقاليم بموافاة المصالح المختصة للجماعات المكلفة بتخطيط التنقلات بفحوى هذه الدورية، مرفقة بنسخة من الدليل المتعلق بإنجاز مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، “مع السهر شخصيا على تفعيل مضامين هذه الدورية، وذلك عبر مواكبة وتحسيس مختلف الشركاء على المستوى المحلي بأهمية التوجيهات الواردة بها”.
وجب على السي لفتيت فتح تحقيق فالارتفاع الصاروخي للمفروشات دون مراعاة الحيز الزمني المتفق عليه من قبل عوض طلبه للمواطنين المشي.
شحال هادي بغيت نشري حمار ولكن حتى الشعير والتبن غاليين ، نمشي على رجلي ختي الطراف زاد فالتمن لان المسمار غالي و ضريبة الارضية زادو فيها . حسبنا الله في كل متسلط يريد قهر الشعب