ديونه تفوق 60 مليارا..الحكومة تتعهد بمواصلة دعم “مكتب الماء والكهرباء” لمواجهة إفلاسه
أعلنت الحكومة مواصلة دعمها المباشر للمكتب الوطني للماء والكهرباء عبر تعزيز موارده المالية، لتمكينه من الاستمرار في إنتاج الطاقة الكهربائية، وتزويد القطاعات الاقتصادية بهذه الطاقة بتكلفة تتناسب وتراعي القدرة الشرائية للفئات الهشة من المواطنين.
وفتحت الحكومة في ماي الماضي اعتمادات إضافية غير متوقعة قدرها عشرة ملايير درهم منها 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كالتزام للدولة برسم سنة 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة، و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
ويأتي تأكيد الحكومة مواصلة دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، وفق ما أوضح عزيز أخنوش ضمن المنشور المتعلق بإعداد قانون مالية 2024، “من أجل الحفاظ على الأسعار وضمان استمرار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في أداء مهامه ومواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة”.
وكشفت الحكومة عن معطيات مقلقة بشأن وضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء، وأكد عزيز أخنوش إن المكتب الذي يرأسه عبد الرحيم الحافظي “يتخبط اليوم في ديون متراكمة يفوق حجمها 60 مليار درهم، تستلزم لتقليصها 20 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة على امتداد الأربع سنوات المقبلة”
وأضاف رئيس الحكومة أنه حرصا منها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهما.
ووفق نفس المنظور، التزمت الحكومة حسب منشور أخنوش المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، تنزيل الاستراتيجية الطاقية التي تروم إنتاج 52 بالمئة من الطاقة الكهربائية انطلاقا من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030، والتي تستهدف أربعــة قطاعــات مســتهلكة للطاقــة، تتمثل في قطاعات النقــل الــذي يمثــل حوالــي 38 بالمئة مــن الاســتهلاك النهائــي للطاقــة، والبنــاء (33بالمئة)، والصناعــة (21بالمئة)، والفلاحــة (8بالمئة) والإنــارة العموميــة (8بالمئة).
وشدد أخنوش أن حكومته ستعمل على مواصلة تنزيل مخطط التجهيز الخاص بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للماء والكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2027، عبر إشراك القطاع الخاص بشكل أكثر نجاعة، مع مواصلة جهود نقل الطاقة الكهربائية النظيفة من جنوب المملكة إلى شمالها.
وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة وفق أخنوش، وتفعيلا على الإسراع بتنزيل مشروع “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
وكشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، في وقت سابق أن تكاليف المواد الأولية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ارتفعت من 20 إلى 40 مليار درهم، وهو ما يعادل رقم الأعمال السنوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن المكتب يواجه عجزا ماليا يقدر بـ7 ملايير درهم، مما حال دون تسديده لديون المؤسسات العمومية.
وتوقع مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات ارتفاعا بأكثر من 25 مليار درهم ، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي، لافتا إلى أنه بالرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب غلاء أسعار المحروقات إلا أن تعرفة الكهرباء والماء لم تعرف أي زيادة، حيث إن هذه التعرفة لا تعكس حقيقة التكاليف.
وشدد عبد الرحيم الحافظي، أنه إذا لم تتدخل الدولة من أجل دعم المحروقات الموجهة لإنتاج الكهرباء فسيكون “الوضع كارثيا”، مشيرا إلى أن فاتورة شراء المحروقات بلغت في المتوسط خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 21 مليار درهم.
لو التزمت الادارات الدولةوالجماعات الترابية والجمعيات بدفع ما بذمتها للمكتب سواء ما يتعلق بفاتورات الكهرباء والماء الصالح للشرب لكان المكتب احسن مما هو عليه اليوم . ملايير الدراهم لم تتم دفعها اليوم.
يا مسهل! حتى جريدة رسمية نشرت الخبر لانه يعتبر فضيحة من العيار الثقيل افلاس الدولة هو مصير حتمي 👌