تقرير رسمي: البطالة تطوق أزيد من 1.5 مليون مغربي وحاملو الشهادات في صدارة العاطلين
كشفت معطيات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط اليوم الخميس (03 غشت 2023) عن ارتفاع حجم العاطلين بالمغرب بـ 156 ألف شخص، مابين الفصل الثاني من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، منتقلا بذلك من مليون 387 ألف إلى مليون و543 ألف عاطل.
وحسب تقرير إخباري لمندوبية التخطيط حول “وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2023″، توصل “مدار21” بنسخة منه، فإن هذه الأرقام تمثل ارتفاعا بـ 11 بالمئة، وذلك نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ 92 ألف بالوسط الحضري و بـ64 ألف بالوسط القروي، حيث انتقل معدل البطالة، خلال نفس الفترة، من11,2 بالمئة إلى 12,4 بالمائة (+1,2 نقطة).
وفق البيانات الإحصائية لمندوبية الحليمي، فقد انتقل هذا المعدل من15,5 بالمئة إلى16,3 بالمئة (+0,8 نقطة) بالوسط الحضري و من4,2 بالمئة إلى 5,7 بالمئة (+1,5 نقطة) بالوسط القروي.
وهم ارتفاع معدل البطالة، يؤكد ذات المصدر، جميع فئات السكان، حيث ارتفع بـ1,1 نقطة في صفوف الرجال، منتقلا من 9,9 بالمئة إلى 11بالمئة، و بـ1,9 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من15,1بالمئة إلى 17بالمئة.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل هذا المعدل كذلك ارتفاعا بـ1,2 نقطة لدى حاملي الشهادات منتقلا من 18 بالمئة إلى19,2 بالمئة، و بـ0,9 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 3,6بالمئة إلى 4,5 بالمئة.
كما هم ارتفاع معدل البطالة جميع الفئات العمرية، حيث سجل أعلى ارتفاع في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة (+3,4 نقطة)، منتقلا من 30,2 بالمئة إلى 33,6بالمئة، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة (+1,1 نقطة) ، منتقلا من18,7 بالمئة إلى19,8 بالمئة
من جانب آخر، أشارت مندوبية التخطيط إلى ارتفاع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على الصعيد الوطني، خلال نفس الفترة، من939 ألف إلى983 ألف شخص، من500 ألف إلى549 ألف بالمدن ومن439 ألف إلى434 ألف بالقرى.
وحسب معطيات مندوبية الحليمي، فقد انتقل معدل الشغل الناقص من8,5 بالمئة إلى 9 بالمئة على المستوى الوطني، ومن7,7 بالمئة إلى 8,4بالمئة بالوسط الحضري ومن9,6بالمئة إلى 9,9 بالمئة بالوسط القروي.
ويمثل معدل الشغل الناقص لدى الرجال (10,1بالمئة) ضعف معدل الشغل الناقص لدى النساء (5بالمئة). ويبلغ هذا المعدل8,7بالمئة لدى الرجال بالوسط الحضري مقابل7,2بالمئة لدى النساء، بينما بالوسط القروي، يقارب المعدل المسجل لدى الرجال (12,3بالمئة) 6 مرات نظيره المسجل لدى النساء (2,1بالمئة).
وكانت الحكومة كشفت عن خطتها لامتصاص معدلات البطالة، عبر رصد 5 ملايير درهم لاعتماد جملة من البرامج ومنها برنامج ومبادرات جهوية للإدماج الاقتصادي للشباب وتغطية مختلف الفئات والاستفادة من عروض خدمات خاصة مع تطوير رصد واستشراف سوق الشغل وهيلكة منظومة التشغيل بالخارج والنهوض بالمساواة المهنية داخل المقاولة، مع تطوير ترابية إنعاش التشغيل ودعم وتطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين المهني.
وفي إطار برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري عن إحداث قرى المواكبة والدعم في المجال القروي وشبة الحضري بميزانية تقدر بـ40 مليون درهم، مشيرا إلى الشروع في إحداث 04 من أصل 12 قرية للدعم والمواكبة، وتتوخى هذه القرى التكوين بالتدرج المهني من أجل التشغيل والتوجيه والمواكبة لتيسير الإدماج السوسيو مهني للشباب والنساء عن طريق مساعدتهم على بناء مشاريعهم الشخصية وكذا دعم الشباب المؤهل من أجل التشغيل الذاتي.
ولتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعهد وزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، باستكمال إنجاز 12 مشروعا مدعوما من طرف برنامج تحدي الألفية، ويتعلق الأمر بإحداث وتدبير معهد للتكوين في الكفاءات المقاولاتية وتدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة وتكوين الأطر بمراكش بغلاف مالي يصل إلى 72 مليون درهم.
كما تهم هذه المشاريع أيضا إحداث داخلية بمعهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك مع جامعة النقل بمبلغ يصل إلى 18 مليون درهم، إضافة إلى الشروع في إحداث معهد في مهن الصناعة الصيدلانية ب120 مليون درهم، وكذا الشروع في إحداث معهد للتكوين في مهن الماء والتطهير والبيئة بجهة فاس بعغلاف مالي يصل إلى 91 مليون درهم.
والتزم السكوري، بإرساء مواكبة ملائمة في إطار مقاربة شمولية وتشاركية مندمجة واستباقيية لفائدة القطاعات الواحدة من حيث خلق مناصب الشغل، وذلك عبر تنظيم قوافل وطنية لإعداد قاعدة المرشحين حسب الحاجيات القطاعية من الموارد البشرية، وتنظيم عمليات انتقاء المرشحين حسب متطلبات المشغلين، مع استيباق ورصد الحاجيات القطاعية من الموارد البشرية والكفاءات وإعداد برامج تكوينية لتكييف وملاءمة المؤهلات مع متطلبات مناصب الشغل.
