أساتذة التعاقد يجددون رفض النظام الأساسي وينتقدون التكتم والسرية في جلسات الحوار

في الوقت الذي تسابق فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى جانب النقابات التعليمية الخطى من أجل الإعلان عن النظام الأساسي الجديد، جددت تنسيقية “الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” رفضها لهذا النظام داعية لعقد جموع عامة خلال شهر غشت للتقرير في الخطوات الاحتجاجية لرفضها، مقابل انتقادها لـ”السرية والتكتم” التي طبعت جلسات الحوار لصياغته.

وأكد “أساتذة التعاقد”، في بيان اكلعت عليه جريدة “مدار21″، على رفضهم الجماعي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لعدة اعتبارات، في مقدمتها أنه “نظام أساسي يراهن بشكل استراتيجي على تغير البينية الديمغرافية لأعداد الموظفين، بزيادة عدد المفروض عليهم التعاقد؛ المستخدمين مع الأكاديميات سنويا وانقراض الموظفين العموميين موظفي الوزارة ما سيحل أنماط تشغيل جديدة أكثر هشاشة محل الوظيفة العمومية في المستقبل القريب”.

واعتبرت التنسيقية “التكتم والسرية وعدم مشاركة خلاصات المجالس الوطنية مع جميع المعنيين بالنظام الأساسي تعبيرا صريحا عن البيروقراطية وإهانة جلية للشغيلة التعليمية”.

وفي إطار الاستعداد للخطوات الاحتدادية خلال الموسك المقبل، دعت التنسيقية كافة المكاتب الإقليمية والجهوية “إلى السهر على عقد جموعات عامة إقليمية أو جهوية لمناقشة سبل الاستمرار في المعركة في ظل الالتفاف على المطلب الذي ناضلت من أجله تنسيقية المفروض عليهم التعاقد، وكذا ضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية عبر ما سمي بالنظام الأساسي الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر غشت تمهيدا لعقد مجلس وطني حضوري بناء على مخرجاتها”.

واعتبر “المتعاقدون” أن النظام الأساسي “قوامه زيادة فرط استغلال الشغيلة التعليمية وإثقال كاهلها بمهام إضافية وبأجور مرنة يمكن التحكم فيها وإبقاؤها في الحد الأدنى”، مشيرين إلى أنه “يجرم الفعل النضالي ويصادر الحق في الإضراب معتبرا إياه توقفا عن العمل يعرض الموظف لأقسى العقوبات”.

وأسس “المتعاقدون” رفضهم للنظام الأساسي على كونه “نظاما خارج الوظيفة العمومية سيقضي على كل حقوق ومكتسبات شغيلة التعليم والشعب المغربي”، مشددين على رفضهم “لأي نظام أساسي يكرس التشغيل الجهوي والفئوية داخل القطاع عبر تعديل مواد القانون 07.00، وإقصاء أبناء وبنات الشعب المغربي بتحديد شرط السن في ثلاثين سنة”.

ونبهت التنسيقية الشغيلة التعليمية إلى أن النظام الأساسي الجديد “يهدف إلى تكريس ثقافة المقاولة والاستعباد، وأن بعض الفتات الذي تحاول الوزارة منحه ليس سوى لغاية الخداع في أفق القضاء نظام أساسي يشرعن انصراف الدولة من دور المشغل إلى دور المنظم لعلاقات الشغل المستقدمة من القطاع الخاص، بما هو تفكيك كلي لمكتسب الوظيفة العمومية، الأمر الذي ينسجم مع روح المناظرة الوطنية لمراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية التي نظمت سنة 2013 بالصخيرات وبحضور ممثلي البنك الدولي، وتوصيات تقرير البنك الدولي للمغرب في أفق سنة 2040”.

وترى التنسيقية أن هذا النظام الأساسي “يقايض مكتسب الوظيفة العمومية القارة بفتات الملفات المطلبية الجزئية، والتي سرعان ما سيتم التراجع عنها بمجرد تعديل عليها أثناء المراجعات الدورية تحميلنا المسؤولية التاريخية للنقابات المشاركة في إعداد النظام الأساسي في عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.

وطالبت التنسيقية “بإنصاف أطر الدعم الذين يرزحون من جهة تحت وطأة التعاقد، ومن جهة ثانية تحت الاستغلال المفرط بحجم ساعي يصل إلى 38 ساعة دون أي تعويض وبوضعية إدارية مبهمة ومهام إضافية لا تدخل ضمن تخصصهم”.

وأدانت اعتقالات مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية للأستاذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مطالبة “بإسقاط التهم والأحكام الجائرة في حقهم، وبإسقاط كل العقوبات الإدارية الصادرة في حق المناضلين والمناضلات، بعد تجسيدهم لخطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة، والتي نتجت عن مجالس تأديبية فاقدة للشرعية”.

كما نبهت إلى أن النظام الأساسي الجديد “يجرم الحق في الإضراب ويشرعن التراجعات بخصوص الرخص المرضية، كما أنه سيضرب مكتسب الترقية والأجور بمعايير جديدة ( المردودية، المهام الإضافية، التكوين المستمر…) هدفها الحفاظ على المرونة القصوى في التحكم في الحقوق المادية للشغيلة التعليمية”.

هذا ونددت “بالاقتطاعات المهولة من الأجور، مؤكدة على الزيادة في الأجور، “لتحقيق متطلبات الحياة الضرورية في ظل الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية”، داعية الدولة إلى “إرجاع كل المبالغ المقتطعة دون وجه حق إلى أصحابها، منذ أول اقتطاع”.