نقابة تستنكر “تقشف” الحكومة اتجاه التعليم وتحذر من تراجعات النظام الأساسي الجديد
انتقدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تماطل الحكومة في حل مشاكل المنظومة التعليمية، واصفة سياستها بـ”التقشفية تجاه رجال ونساء التعليم”، محذرة من المنحى الخطير للمخططات التراجعية، التي لا تخدم حل هذه المشاكل .
وأشار المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ أصدره عقب نهاية الموسم الدراسي 2023، إلى إقدام الحكومة على تمرير ما وصفه بـ”أسوأ نظام أساسي يجهز على الحقوق والمكتسبات ويراكم المشاكل والتراجعات”، منتقدا إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم من لقاءات النقابات الأكثر تمثيلية مع الوزارة والحوار حول مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، بدعوى عدم توقيعها لاتفاق 14 يناير 2023 الذي وصفه بـ”المرفوض”.
وأوضحت النقابة نفسها أن الموسمين الدراسيين الماضيين “عرفا نفس السياسات المتبعة المتميزة بسياسات التقشف والتماطل والحوارات المغشوشة”، مشيرة إلى عدم حل مشاكل المنظومة التعليمية و قضايا العاملات والعاملين وتراكمها بمشاكل جديدة “.
وحذرت النقابة من المنحى “الخطير للمخططات التراجعية “، مجددة الدعوة الى العمل الوحدوي لمواجهتها، معربة عن تمسكها بتوجهها الديمقراطي وانحيازها لصالح التعليم العمومي الموحد والمجاني، من التعليم الأولي إلى العالي ولصالح العاملات والعاملين به.
وأعربت النقابة عن رفضها لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية “يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني، والتعيين والترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الإجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة (اتفاقي 19 و 26 أبريل 2011 و18 يناير 2022)”.
وأعلنت رفضها لأي نظام أساسي “لا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة وعلى رأسها نظام تعويضات يُحَسن من الوضعية المادية، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والعيش الكريم، واسترجاع المكتسبات السابقة وعلى رأسها التقاعد، والتحذير من أي تخريب آخر، وكذلك المطالب الفئوية طيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد”.
وأجملت النقابة الملفات العالقة في 48 ملف لفئات مهنية داخل قطاع التربية الوطنية منهم أساتذة الابتدائي والإعدادي المكلفون بالتدريس خارج سلكهم، المتصرفين، المستبرزين، والأساتذة أطر الأكاديميات، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، ودكاترة وزارة التربية الوطنية، وغيرهم من الفئات الأخرى.
وفي السياق ذاته، سبق أن انتقد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح لجريدة “مدار21″،ما أسماه “السرية والكولسة” التي تطبع اجتماعات اللجنة التقنية المنكبة على إعداد النظام الأساسي الجديد، المرتقب دخوله حيز التنفيذ مع انطلاق الموسم الدراسي المقبل.
