بنموسى يضع قيودا جديدة على حركية المدرسين ويلجأ لـ” التدبير المفوض” لنقل التلاميذ

أكد شكيب بنموسى وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة تُولي أهمية قصوى لتكامل مختلف برامج الدعم ومن بينها النقل المدرسي من أجل محاربة الهدرس المدرسي وتجاوز المعيقات السوسيو اقتصادية والمجالية للتمدرس بالنسبة للفتيات في الوسط القروي.

وتفاعلاً مع “اختلالات” تدبير النقل المدرسي، التي كشف عنها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أوضح بنموسى أن خدمة النقل المدرسي تعتبر من الاختصاصات الذاتية للعمالات والأقاليم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مع باقي الشركاء من أجل اقتراح حلول ناجعة ومستدامة في مجال تدبير النقل المدرسي وتثمن الوزارة التوصيات المضمنة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتتقاسم عناصر التشخيص الواردة فيه.

وأكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أنه يتم نقل التلاميذ في ظروف غير ملائمة ولا تستجيب لشروط السلامة، سيما في المجال القروي بسبب تجاوز الحمولات المفترضة للحافلات، حتى أن حافلة نقل في إحدى أقاليم المملكة تقل أكثر من 60 تلميذا وتلميذة رغم أن طاقتها الاستيعابية القانونية محددة في 27 مقعدا.

وأضاف التقرير  أن جل الجماعات تعهد بصفة مباشرة إلى إبرام اتفاقيات مع جمعيات تم اختيارها لتسيير مرفق النقل المدرسي، دون الإعلان عن طلبات عروض مشاريع لاختيار الجمعيات، الأقدر والأفضل، والتي تتوفر على خبرة أو برنامج وتصور لتطوير النقل المدرسي.

وكشف وزير التعليم شكيب بنموسى خلال مناقشة التقرير بمجلس المستشارين، أنه “مساهمة من الوزارة في تجويد خدمة النقل المدرسي نسعى بتنسيق مع باقي المتدخلين والشركاء إلى بلوغ “حلول مبتكرة” لتدبير مفوض لهذه الخدمة يدمج كل مستويات التسيير مركزيا وجهويا واقليما ومحليا”.

وبخصوص المحور المتعلق بالموارد البشرية أوضح بنموسى، أنه في إطار تدبير حركية أطر هذه الوزارة يتم اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز آليات الحوار والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل إعداد و تنفيذ العمليات المرتبطة بحركية الموظفين وهو أسفر عن إدخال مجموعة من التعديلات على مستوى شروط ومعايير حركية الموظفين.

وحسب المعطيات التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية، فقد بلغ عدد المستفيدين من الحركة الانتقالية التعليمية خلال الأربع سنوات الأخيرة، ما مجموعه 126 ألف و781 مدرسا من بينهم 113 ألف و868 أستاذا انتقلوا داخل جهاتهم الأصلية بنسبة 90 بالمئة في حين لم تتجاوز الاستفادة خارج الجهة خلال هذه الفترة 12 ألف و900 أستاذا بنسبة 10 بالمئة من المستفيدين.

وتُبين أعداد المستفيدين حسب سنوات الاستقرار، أن المنتقلين في الحركة الانتقالية خلال الأربع سنوات الأخيرة بأقدمية سنة واحدة في المنصب تشكل نسبة 29 بالمئة من مجموعة المستفيدين، فيما تشكل نسبة المستفيدين بأقدمية سنتين في المنصب 21 بالمائة من مجموع المستفيدين.

وشدد الوزير على أنه بات من الضروري تأطير هذه الحركية بعدد من التدابير ومنها الرفع من شرط الاستقرار في المؤسسة التعليمية، من سنة إلى ثلاث سنوات أو أكثر وذلك لضمان الاستقرار البيداغوجي وانجاح المشاريع التربوية بالمؤسسات التعليمية  تمكين الأكاديميات من تفعيل اختصاصاتها في تنظيم الحركات الجهوية الاقليمية

وكشف المسؤول الحكومي، أنه في سياق استكمال نقل الاختصاصات وأجرأة الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، تم تفويض أغلب المساطر المرتبطة بتدبير ىالوضعيات الإدارية للإكاديميات بنسبة تناهز 90 بالمائة

وأعلن بنموسى أن الوزارة بصدد مراجعة مقتضيات القانون بإحداث الأكايديمات الجهوية للتربية والتكوين من خلال تعديل بعض مواده لجعل مجال تدبير الموارد البشرية اختصاصا ذاتيا للإكاديميات الجهوية، مشيرا إلى الوزارة عملت من أجل مواكبة تدبير الاختصاصات المفوضة لمديري المؤسسات التعلمية عل تحيين الدلائل المرجعية و تعميم استغلال النظام المعلوماتي للموارد البشرية

وارتباطا بتوصيات المجلس حول التكوين الأساس والمستمر لأطر هيئة التدريس، أكد بنموسى أن الوزارة تعتبر هذا الورش من بين الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التربوية وعاملا مؤثرا في مسار تحقيق جودة منظومة التربية و التكوين.

وأكد أنه تم تفعيل مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار بخصوص تنزيل الإطار العملي لإصلاح التكوين الأساس وايلاء عناية خاصة للجانب التطبيقي و العلمي، لافتا إلى أن عدد الطلبة الجدد المسجلين بسلك الإجازة في التربية برسم الموسم الجامعي 2022/2023 ، بلغ ما مجموعه 13 ألف و241 طالبة وطالب.

وأوضح بنموسى أن الوزارة تحرص على تنظيم التكوين التأهيلي وامتحان نيل شهادة الكفاءة التربوية وعلى إغناء منصة التكوين عن بعد وتحفيز الأساتذة المصاحبين لضمان تأطير عن قرب للأساتذة وتطوير منصات التكوين وجعلها جهوية مع التنصيص على التكوين عن بعد ضمن شبكات التقويم.

وفي مجال التكوين المستمر، سجل الوزير أنه تم إرساء الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر بهدف مأسسته وجعله إلزاميا وشرطا معززا للترقي المهني وقد تم تحضير عدة مهمة من الوثائق المرجعية التأطيرية و التوجيهية لمختلف الفاعلين المستويات التدبرية وكذا وضع آليات للحكامة بهدف التنزيل الأمثل لهذه الاستراتيجية التكوينية.