الحكومة تقترب من إخراج الدعم المباشر للسكن والمنصوري تلتزم بتقليص العجز بالعالم القروي

كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر للسكن، موجود حاليا في الأمانة العامة للحكومة، مؤكدة أن هذا الدعم موجه كذلك للسكن في العالم القروي مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.

وفي معرض جوابها سؤال  حول  “غياب العرض السكني ببعض المدن والمراكز القروية”   تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أوضحت المنصوري أن هذا البرنامج الجديد سيساهم في تقليص عجز السكن في العالم القروي، مسجلة في السياق ذاته، أن هذا الأخير يعرف عجزا في السكن مترتب أساسا عن عدم ملاءمة العرض والطلب.

وأشارت الوزيرة إلى في إطار برنامج السكن الاجتماعي 250 ألف درهم  ، تم توقيع على 13 اتفاقية تخص 6.852 وحدة في العالم القروي، إلا أنه فقط 719 وحدة تم انجازها في حلول دجنبر 2022،  وأضافت أن “هذا يعني أن السكن الاجتماعي لا يلائم خصوصيات عيش ساكنة  العالم القروي”.

وشددت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة عملت على التدخل على 3 مستويات، منها تسريع وتيرة انجاز وثائق التعمير التي مكنتنا من تغطية (84بالمائة) من الجماعات ذات الطابع القروي، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2022  و2023 تمت المصادقة على 42 وثيقة في العالم القروي، و تشتغل الوزارة على تبسيط المساطر لتشجيع السكن في العالم القروي.وذلك تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني للتعمير والاسكان.

وأوضحت المنصوري أنه تفعيلا لمخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان وأخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد تم اعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 في أفق استكمال التدابير الخاصة بالرؤية الجديدة والتي تهم دعم القدرة الشرائية للأسر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وفيما يخص السكن الاجتماعي، أكدت الوزيرة أنه من أجل الرفع من وتيرة إنتاجه السكن وتوفير وتنويع العرض السكني الكافي للاستجابة لحاجيات مختلف شرائح المجتمع، وكذا تطوير العرض السكني وتأهيل القطاع بذلت الوزارة مع مختلف الفاعلين في المجال مجهودات مكثفة من أجل خلق نوع من التوازن بين العرض والطلب وتحقيق الملاءمة الكمية والنوعية بينهما عبر إطلاق العديد من البرامج السكنية.

وسجلت وزيرة السكنى والتعمير أن هذه المشاريع مكنت من بلوغ الهدف الرئيسي وهو خفض العجز السكني من 1 مليون وحدة سنة 2002 إلى أقل من 385 ألف وحدة سنة 2021، مشددة على أنه مع بلوغ البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة نهايتها أصبح من الضروري تطوير قطاع الإسكان بشكل عام والسكن الاجتماعي على الخصوص.

كشف الوزير المنتدب المكلفة بالميزانية، فوزي لقجع، عن تسقيف الحد الأدنى لدعم اقتناء السكن، في إطار قرار الحكومة ضمن مشروع قانون المالية برسم 2023، تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، مشيرا إلى أن الحكومة قررت تحديد 30 مليون سنتم كسقف لأسعار الشقق، من أجل الاستفادة من الدعم الحكومي المرتقب.

وأوضح لقجع بوقت سابق أنه تم تحديد مستويين، يتعلق  الأول منهما بـ 300 ألف درهم والثاني بـ 600 ألف درهم، مضيفا هذا معناه توسيع  قاعدة استفادة الطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء، وهي مسألة معقولة لأنه لا يمكن الاستمرار في دعم السكن الثانوي، ويتم الاعتماد على صيغ لا علاقة لها بالإثبات الضريبي.

وأشار لقجع، إلى أن صيغة الدعم السابقة كانت مبنية على الجبايات وتعبئة الوعاء العقاري عبر مقاربة تستند على  العرض، حيث يتم تحديد نوعية السكن والمساحة والمواصفات، موضحا أنه تبين أنه رغم النتائج الايجابية المحققة خلال العشر سنوات الماضية، إلا أنه يمكن تحقيق الأفضل،حيث كان الخيار الحكومي، هو التوجه نحو تدعيم الأسرة لكي تستفيد من السكن.