يحياوي: جميع شروط التغيير متوفرة لعدم تصدر “البيجيدي” لانتخابات شتنبر
على بُعد أيام قليلة من الانتخابات العامة، وبعد إعلان أغلب الأحزاب السياسية عن برامجها الانتخابية وأسماء مرشيحها لخوض غمار الانتخابات البرلمانية والجهوية، انطلقت التحليلات والتكهنات بشأن نتائج الاستحقاقات المقرر إجراؤها في شتنبر المقبل، وبينما رأى عدد من المتتبعين أن نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة تشكل مؤشرا واضحا على صعود أحزاب معينة في مقابل تراجع أخرى، يؤكد عدد من المحللين أنه لا يمكن اسقاط نتائج انتخابات المأجورين والغرف المهنية على الانتخابات العامة القادمة.
وفي هذا الصدد، يقدم أستاذ الجغرافيا السياسية وتقييم السياسات العمومية، بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء مصطفى يحياوي توقعاته وقراءته لطبيعة النتائج التي ستتمخض عن اقتراع الثامن من شتنبر المقبل، وذلك على ضوء المتغيرات الأخيرة التي عرفها المشهد الحزبي والسياسي المغربي، كما يتوقف يحياوي في حوار من ثلاثة أسئلة مع “مدار 21″، عن إمكانية الحديث عن أفول حزب العدالة والتنمية في مقابل صعود نجم التجمع الوطني للأحرار، انطلاقا مما أسفرت عنه الانتخابات المهنية الأخيرة.
وفيما يلي نص الحوار:
السؤال 1: بعد المتغيرات الأخيرة التي عرفها المشهد الحزبي والسياسي المغربي، هل ما زلتم تتوقعون فوز الأحرار بالانتخابات البرلمانية المقبلة؟
أظن أن النتائج التي أسفرت عليها انتخابات المأجورين والغرف المهنية تؤكد أننا بصدد متغيرات سياسية تنزاح عما أفرزته دينامية المشهد الحزبي والنقابي خلال العشرية الأخيرة، والتي كانت موسومة بملامح تبدل في ميزان القوى المجتمعية يتناسب والسياق الإقليمي والوطني لما بعد الربيع الديمقراطي. ولأن الظروف العامة المحيطة باستحقاقات 8 شتنبر المقبل ذات طبيعة خاصة، إن على مستوى القرب الزمني بين مختلف المحطات الانتخابية المنصوص عليها -دستوريا- فيما يتعلق بمسارات الديمقراطية التمثيلية (المهنية والنقابية والجماعية والجهوية والبرلمانية)، وإن على مستوى المستجدات القانونية المتعلقة بالقاسم الانتخابي، وإن على مستوى سياق الأزمة الوبائية لكوفيد 19، فإن ما ستفرزه انتخابات 8 شتنبر لن يسلم بتأثيرات هذه العوامل، وقد تكون العلاقات السببية بينها وبين اختيارات الناخب على قدر كبير من المفاجأة والمباغتة ما يجعل أي توقعات مستعجلة ضربا من التخمينات غير العلمية.
وقد انضافت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى هذه العوامل ثلاثة متغيرات أسياسية، أعتقد أنها في غاية الأهمية، وهي : المعطى الأول متعلق بنتائج التحيين الأخير للوائح العامة للمسجلين بتاريخ 30 يوليوز 2021، حيث بلغ عدد المسجلين ما يقارب 18 مليون مسجل، وهو ما يعني -حسابيا- أن الفارق بين المسجلين والمؤهلين للتصويت قد تقلص إلى أقل من 5 ملايين شخص. إن هذا الارتفاع غير المتوقع في عدد المسجلين بإمكانه أن يؤثر بشكل ملحوظ على حجم المصوتين في اقتراع 8 شتنبر المقبل، حيث من المتوقع أن تزيد نسبة المشاركة على 50% (أي أكثر من 9 ملايين مصوت بزيادة أكثر من 2.5 ملايين صوت على آخر استحقاقات تشريعية)، وذلك إذا ما اعتبرنا معدل نسب المشاركة المسجلة في الانتخابات الجماعية المنظمة خلال العشرين سنة الأخيرة.
والمعطى الثاني متعلق بحجم الشباب المسجلين ما دون 35 سنة، والذي أصبح يناهز 4.8 ملايين شاب بزيادة تتجاوز مليونين على تحيين 31 مارس 2021. يفهم من هذا التزايد العددي أننا بصدد تطور مقدر في حجم كتلة يحق لها التصويت معروفة عادة بتأثر مزاجها الانتخابي بالظروف الاقتصادية العامة وبأحوال سوق الشغل من جهة، وبقلة تماشي ميولاتها ومواقفها السياسية مع الطبائع الثقافية الشائعة وسط السياق الاجتماعي-المجالي المحيط بها من جهة ثانية.
أما المعطى الثالث، فيخص مسطرة الاقتراع، إذ ستعتمد ورقتين فريدتين مختلفتين: الأولى مخصصة للانتخابات الجماعية والجهوية، والثانية للانتخابات الوطنية النيابية (اللوائح المحلية والجهوية)؛ كما أن عملية الإدلاء بالصوت ستمر بمرحلتين وبصندوقين مختلفين. فما يستفاد من هذه المسطرة، أن الناخب بإمكانه -نظريا- أن يصوت بأربعة اختيارات متقابلة، وقد يكتفي باختيار واحد محلي أو جهوي أو وطني دون بقية الترشيحات.
بمعنى أنه لن يكون مضمونا استفادة لوائح الانتخابات التشريعية (اختيار أعضاء مجلس النواب) من الإقبال على التصويت المحلي في الانتخابات الجماعية في الدوائر المعروفة بنسبة مشاركتها العالية، وبخصوصيتها المائلة إلى اختيار شخص المرشح لأسباب محلية ثقافية خالصة أكثر منه لأسباب مرتبطة بالهوية الحزبية أو الإيديولوجية.
إذن نحن أمام متغيرات مسطرية تجعل من نمط الاقتراع المعتمد في انتخابات 8 شتنبر أكثر تعقيدا مما كنا نتوقعه لحظة مصادقة البرلمان عليه نهاية أبريل 2021، وقد ينتج على ذلك مفاجآت لا يمكن استباقها، خاصة فيما يتعلق بالمرادفة| la correspondance بين حجم الأصوات المدلى بها لصالح حزب معين في الاقتراع الجماعي وبين الحجم المدلى به في الاقتراع النيابي.
ومن هنا، يبدو لي أن عائدات تزامن الانتخابات المحلية والتشريعية لن تكون على قدر واحد بين الأحزاب، نظرا لاختلاف أمزجة الناخبين وثقافتهم السياسية ودرجة التزامهم داخل معازل التصويت بما يوافق طموحات القيادات الحزبية فيما يخص تثمين أصوات الانتخابات الجماعية على مستوى نتائج الانتخابات التشريعية؛ خصوصا وأن الذي سيحسم المنافسة الحزبية على المستوى الوطني هو الصوت غير المسيس (بلغ خلال انتخابات 2015- 2016 56% من مجموع الأصوات الصحيحة)، أي الذي يتمركز -جغرافيا- في دوائر ذات معدلات الأمية مرتفعة.
على مستوى صدارة الانتخابات التشريعية المقبلة، هذا المعطى المستجد يحتمل أنه كلما ارتفع تثمين الأصوات غير المؤدلجة في الدوائر ذات نسبة المشاركة العالية لصالح حزب الأحرار، كلما زادت حظوظ تقليص فوز حزب العدالة والتنمية. وفي المقابل، كلما تشتت تلك الأصوات، وزادت تنافسية حزب الأصالة والمعاصرة في تلك الدوائر، كلما ارتفعت حظوظ العدالة والتنمية.
السؤال 2: هل يمكن اعتبار نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة مؤشرا على أفول وتراجع العدالة والتنمية في مقابل صعود الأحرار؟
أعتقد أنه بقراءة تقاطعية لنتائج انتخابات الغرف المهنية ولمنهجية تموقع حزب الأحرار في أثناء مفاوضات تشكيل مكاتبها، تستشف ثلاثة أمور مهمة: أولا نحن أمام مشهد انتخابي متحول يؤشر على وجود متغيرات تطال مختلف مناحي الحياة السياسية والنقابية والمهنية. فإذا نظرنا إلى نتائج انتخابات 6 غشت المنصرم في علاقتها مع ما أفرزته انتخابات المأجورين في القطاعين العام والخاص، فلعل أهم ملاحظة يمكن إبداؤها أن العدالة والتنمية ودراعها النقابي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هما الأكبر الخاسرين في هذين الموعدين الانتخابيين. وبالمقابل، بينت هذه النتائج أن حزب الأحرار يسير بثبات ليؤكد أنه الأكثر استعدادا وتنظيما، بحيث تصدر عدد الترشيحات بـ%15,65، وبتغطية بلغت %87، وقد فاز بـمعدل 3.3 مقاعد على 10، أي بقدرة على المرادفة بين عدد المرشحين وعدد المنتخبين بلغت أكثر من 28%، وقد ضاعف عدد المقاعد المحصل عليها في 2015 بمعدل مرتين وبعدد مقاعد لم يسجل من قبل في تاريخ دورة الانتخابات المهنية خلال العشرين سنة الماضية.
الأمر الثاني، كما سبق وأن قلت في إحدى حواراتي السابقة تعليقا على فقدان العدالة والتنمية لحلفائه من المأجورين والمهنيين، فإن جميع شروط التغيير متوفرة لتراجعه وعدم تصدره للمشهد الانتخابي المقبل. ومرد ذلك، في اعتقادي، أن الحزب على المستوى التنظيمي يعرف منذ مؤتمره الوطني الأخير رجات أكدتها موجة الاستقالات والتوترات التي عرفها خلال السنتين الأخيرتين، إن على مستوى المجالس الجماعية التي يترأسها الحزب، وإن على مستوى التنظيمات المركزية أو القاعدية. ينضاف إلى هذا العامل الداخلي عوامل سياقية تجعل من الحزب عرضة لانتقادات شعبية أفقدته هامش التميز عن باقي الأحزاب الأخرى، والقدرة على استمالة شرائح اجتماعية تحصن تفوقه الانتخابي.
والأمر الثالث، بمقابل عزلة العدالة والتنمية خلال تشكيل مكاتب الغرف، فقد أبدى حزب الأحرار مرونة في مفاوضات تشكيل مكاتب الغرف المهنية، حيث فضل اللجوء إلى التوافق المحكوم بتفاهمات تبتعد عن فكرة التكملة العددية في تشكيل الأغلبية، وهو ما تأكد بتخليه عن الرئاسة لصالح أحزاب أخرى؛ بمعنى، أننا أمام ثقافة تفاوضية منفتحة تتجنب نزعة الاستحواذ الأغلبي في رسم إطارات الاشتغال. وقد لاحظنا في هذا الصدد أن الأحرار كان أكثر تعاونا وتفاهما مع حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، وهو الأمر الذي قد يشكل أرضية لتقارب سياسي محتمل بين الأحزاب الثلاثة خلال مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة، إن فاز أحدها بصدارة الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر المقبل.
صحيح أن حجم المصالح وأعداد الأطراف المتفاوضة وطبيعة التحالفات وسلمها الترابي وسياقاتها ورهاناتها المحلية المختلفة يجعل من انتخابات الغرف غير ذات دلالة سياسية يمكن قياس تشكيل الحكومة عليها بحكم طبيعتها الوطنية، إلا أن التوجيهات المركزية للأحزاب التي صاحبت تشكيل مكاتبها يؤكد أننا أمام منطق تفاوضي توافقي منفتح. الأمر الذي يؤشر على أنه من المرتقب العودة إلى منطق التوافق في إدارة التغيير السياسي، أي التضيق ما أمكن على هيمنة نزعة الاستقواء العددي في تثبيت حدود أرضية العمل السياسي المشترك داخل الأغلبية الحكومية؛ وهو ما قد يؤدي إلى تجاوز المترتبات النفسية للشرعية التمثيلية “الشعبية” التي عادة ما مثلت حاجزا في بناء الثقة بين أطراف الحزبية.
السؤال 3: بعدما أعلنت أغلب الأحزاب عن برامجها وأسماء مرشحيها للانتخابات المقبلة، ما هي الأحزاب الأكثر جاذبية، وما هي توقعاتك بشأن الأحزاب الثلاثة الأولى خلال الاستحقاقات المقبلة؟
تكملة لما قدمته في معرض إجابتي عن سؤالكم الأول، فإن أهم ما يميز استحقاقات 8 شتنبر المقبل أننا أمام لعب سياسي| Jeu politique بمسارات ثلاثة: مسار (1) درجة استباق مخاطر تشتيت الأصوات غير المسيسة بتقليص الآثار الجانبية للمنافسة الانتخابية بين حزب الأحرار وبقية الأحزاب المعروفة -تاريخيا- بضعف هوية الانتساب الحزبي| Identification partisane لها لدى كتلاتها الناخبة (خاصة الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري).
ومسار (2) الاستفادة ما أمكن من التوترات والاستقالات التي شهدها حزب العدالة والتنمية مؤخرا، واحتواء تفوقه العددي على مستوى الأصوات المسيسة المتجمعة في المجالات الحضرية الكبيرة والمتوسطة، حيث يلتبس التصويت الانتخابي لصالحه مع التمركز الدعوي لحركة التوحيد والإصلاح، وتتكثف الشبكات الاجتماعية والعائلية لمناضليه ومناضلاته. فمسار (3) نسج تعاقدات مصلحية ذات توجه ترابي بإمكانه استمالة الأفراد من فئات عمرية متنوعة داخل مجتمعات محلية متمركزة في القرى، وفي هوامش المدن الكبرى، وفي الأحواض الحضرية الصغيرة والمتوسطة التي تعاني نقص في موارد التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إذن، ما يستفاد من هذا التحليل خلاصتان أساسيتان: أولهما أن انتخابات 8 شتنبر تحتاج لتركيز وجهد كبيرين في ترتيب أولويات التغطية المجالية للدوائر الانتخابية، والتتبع الحثيث لصورة الحزب وحدود تضررها من بعض التزكيات الممنوحة لبعض المرشحين والمرشحات المتورطين إما في ملفات فساد وإما في تجارب انتخابية فاشلة؛ وثانيهما أن الطبيعة المسطرية المركبة لهذه الاستحقاقات تجعل احتمال اكتساح حزب ما لانتخاباتها التشريعية بفارق كبير على منافسه الثاني غير وارد.
وعليه، فحزب الأحرار، وإن كان الأكثر تنظيما واستعدادا، والأكثر “جاذبية” للمرشحين الأعيان أو المتمرسين، والأكثر تميزا على مستوى نجاعة وزرائه في القطاعات الإنتاجية وفي إدارة أزمة كوفيد-19، والأكثر حضورا في أغلب الدوائر الانتخابية، ومن المرتقب أيضا أن يكون الأكثر تغطية لها؛ فإنه في الغالب لن يصل إلى السقف النظري المرسوم للانتخابات النيابية (عدد 104 إلى 107 مقاعد).
لكن، في الغالب الأعم لن يمنعه ذلك من أن يبق المرشح الأوفر حظا لتحقيق أكبر نسبة مرادفة بين عدد المرشحين وبين عدد المقاعد، وذلك نظرا للطبيعة المزيجة لمرشحيه، وتحكمه النسبي في مخاطر تنافر المصالح بين مرشحيه التقليديين وبين الملتحقين به خلال السنتين الأخيرتين نتيجة الترحال السياسي والمنخرطين الجدد من النشطاء المدنيين والشباب المشاركين في برنامج “100 يوم| 100 مدينة”.
فإذا استفاد جيدا الأحرار من امتيازه على مستوى الموارد وحضوره الترابي المسترسل خلال الأربع سنوات الأخيرة، ولم تسجل مفاجآت كبيرة على مستوى تدبير كتاباته الإقليمية لتكاملية أصوات كتلته الناخبة بين ما هو محلي- جماعي وبين ما هو وطني-نيابي، فبإمكانه بلوغ عدد 85 إلى 92 مقعدا نيابيا، بفارق قد يتراوح بين 10 و15 مقاعد على العدالة والتنمية، وبأكثر من 20 مقعدا على حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.
بالمحصلة، نحن أمام واقع انتخابي متحول لن يطرأ فيه تغيير على مستوى استمرار صدارة الأحزاب الأربعة الأولى خلال الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016. لكنه، بالرغم من ذلك، فقد يحسم فيما أجلته مخرجات تلك الاستحقاقات فيما يخص خمسة متغيرات سياسية: أولا نهاية الحاجة إلى خطاب الاستئصال الذي روج له حزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات 2015-2016.
وثانيا حدوث تغيير غير مكلف -سياسيا- عبارة عن تحول في تراتبية المواقع| Réalignement يجعل من الأحرار الحزب “البديل”؛ بالمعنى الذي يجعل معه التناوب انتقالا بتبادل المواقع وبتغير في ثقافة تدبير الأغلبية أكثر منه تحولا سياسيا ذا قيمة إيديولوجية تؤثر على ممارسة السلطة وعلى الاختيارات الاستراتيجية للدولة. وثالثا تثبيت التحالف الاستراتيجي بين الأحرار والاتحاد الاشتراكي وعودة حزب الاستقلال إلى الحكومة.
ورابعا بروز التصويت العقابي ضد العدالة والتنمية وعدم تمكنه من إقناع متعاطفين مدينيين جدد اعتمادا على خطاب المظلومية، بسبب فشله المحتمل في استدراج الأحرار إلى معترك المزايدات السياسوية التي عادة ما يجيد فيه البيجيدي المحاججة المبنية على المفاضلة الأخلاقية المستميلة لشريحة من الكتلة الناخبة الحضرية. وأخيرا، عدم اضطرار حزب الأحرار إلى معاودة اللجوء إلى التحالف الرباعي للرفع من قدرته التفاوضية، حيث من المتوقع ألا تكون هناك حاجة إلى الاستعانة -عدديا- بحزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.
