واقع الصحافة بالمغرب.. النقابة تطالب برد الاعتبار للمهنة وتترقب تعديلات القوانين

في وقت يستعد فيه العالم للاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة غدا الجمعة، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الصحافة في المغرب لا تحظى بالاعتبار الكافي كخدمة عمومية في ظل غياب الجدية في التعامل مع القضايا التي يطرحها العاملون في المجال رغم جهود الحكومة المبذولة لدعمها وحمايتها.

وخلال الندوة التي نظمتها النقابة، صباح اليوم الخميس، بمقرها المركزي بالرباط، لتقديم تقريرها السنوي حول “الحريات والحقوق الصحفية بالمغرب”، انتقد رئيس النقابة، عبد الكبير اخشيشن، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها الصحفيون المغاربة، مشيرا إلى تزايد “وضعيات التسريح غير القانونية والتضييق على الحريات النقابية ولجم كل محاولة تميل إلى تنظيم العمل داخل المقاولات الصحفية”.

 

وعدَّد التقرير السنوي للنقابة، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار 21″، “الخروقات” التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات من قبيل: “العمل بدون عقود شغل” و”الاعتماد على عقد العمل الحر (الفريلانس)” و”التشغيل عن طريق شركات الوساطة في التشغيل” و”عدم احترام الحد الأدنى للأجور” إضافة إلى تأخر صرف الأجور وعدم احترام مدة الشغل والساعات الإضافية وأيام العطل”.

وعن طبيعة المرحلة التي تمر منها الصحافة المغربية، أورد المسؤول النقابي أن “العنوان الأكبر للصحافة في المغرب منذ مارس 2023 وحتى مارس 2024 هو أن الصحافة تمر بمرحلة انتقالية” مشيرا إلى “أننا مقبليين خلال هذه السنة على مناقشة القوانين المنظمة للمهنة سواء تعلق الأمر بقانون الصحفي المهني أو قانون الصحافة والنشر أو القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة”.

وتعليقا على التعديلات المرتقبة في القوانين المؤطرة للعمل الصحفي، صرح اخشيشن أن “هذه التعديلات سيكون لها ما بعدها” موصيا “الجهات المعنية بها بالجدية سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو الجهاز التشريعي الذي يجب أن ينتبه لهذه المهنة ويعطيها وقتا ويبعدها عن التسييس”.

ودعت النقابة، على لسان رئيسها، إلى “مقاربة شجاعة من جميع الأطراف فيما يتعلق بالقوانين الثلاثة المنظمة للمهنة والتحلي بالقدر الكافي من الشجاعة لوضع التعريف الحقيقي لمعنى الصحفي”.

وعلى مستوى أخلاقيات المهنة، أوضح اخشيشن أن “هناك استمرار لخرق هذه الأخلاقيات” مشيرا إلى أن “الأطراف التي تخرقها متعددة وليس الصحفي لوحده بل حتى المحيط الذي يشتغل فيه هذا الصحفي يمكن أن يؤدي إلى المساهمة في خرق أخلاقيات المهنة”.

وعن انعكاسات استمرار “خرق أخلاقيات مهنة الصحافة”، أضاف المتحدث ذاته أن “تكرار هذه الخروقات يؤدي إلى نوع من الخصام مع المجتمع الذي لم يعد يميز بين المنتوج الإعلامي الخالص وبين ما ينتج على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وطالب الفاعل النقابي بضرورة معالجة هذه الإشكالات المرتبطة بخرق الأخلاقيات المرتبطة بمهنة الصحافة على المستوى القانوني، مستدركا أن “ما يتم داخل المجلس الوطني للصحافة من خلال مهمة الوساطة والتحكيم على مستوى أخلاقيات المهنة لا يؤدي إلى نتيجة”.

وبخصوص موضوع حرية الصحافة، سجل اخشيشن أنه منذ مارس 2023 وحتى مارس 2024 “لم تقم مؤسسة النيابة العامة بالتنصب طرفا مدنيا في مواجهة أي صحفي مهني أو أي منبر إعلامي ما يدل على وجود نوع من الإدراك لطبيعة هذا العمل”، مستدركا أنه في المقابل “مؤسسات منتخبة تهدد الصحفيين بجرهم إلى القضاء، بل إن بعضها جرت فعليا صحفيين إلى مؤسسة القضاء”.

واستطرد المسؤول النقابي أنه “حتى الصحفيين مطالبين باحترام الناس وألا يتم توزيع الاتهامات دون وجود وثائق وأدلة تؤكد وتثبت ما يكتبونه وما ينقلونه”.

وعن شكاوى الصحفيين من طريقة تدبير عملية الحصول وتجديد بطاقة الصحافة المهنية، أورد اخشيشن أن نقابته تعتبر أنه “لا توجد نية عدم تمكين الصحفيين والصحفيات المتوفرين على الشروط المطلوبة للحصول على البطاقة”، مسجلا أن “هناك نوع من الارتباك الذي نتفهمه”.