لفتيت ينفي سد باب الحوار بـ”أم الوزارات” ويتمسك باحترام الحريات النقابية

في وقت تتهم فيه نقابات موظفي الجماعات الترابية وزارة الداخلية بغلق باب الحوار أمام مطالبها التي أججت احتجاجاتها لأسابيع، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن “الحوار القطاعي ما يزال مستمرا على أساس الاتفاق الموقع سنة 2019 بين المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية ووزارة الداخلية”.

وأضاف لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أنه “تم الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي الذي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان التأطير الأمثل لاحترام الحريات النقابية من خلال دعوة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة من أجل احترام ممارسة العمل النقابي”.

وأوضح المسؤول الحكومي جوابا عن سؤال ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول “مأسسة الحوار الاجتماعي والعلاقة مع الشركاء الاجتماعين الممثلين بقطاعكم”، أنه تم “إحداث لجان إقليمية على صعيد كل عمالة وإقليم، تتولى مهمة البت في المنازعات الناتجة عن ممارسة العمل النقابي المحالة عليها من طرف النقابات المعنية والنظر فيها لإيجاد الحلول المناسبة لها على ضوء التشريعات والأنظمة المعمول بها في مجال تدبير الموارد البشرية”.

وفي حالة عدم تمكن اللجان المذكورة من إيجاد الحلول المناسبة للقضايا المعروضة عليها، سجل لفتيت، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه “يتم إحالتها على اللجنة المركزية التي تم إحداثها على صعيد المديرية العامة للجماعات الترابية”.

واسترسل المسؤول الوزاري في بسطه لدور اللجنة المركزية المذكورة أنها “تتولى مهمة النظر في النزاع واتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأنها لإيجاد الحلول الممكنة، وذلك من أجل إرساء مناخ سليم لتفادي النزاعات التي تؤثر بشكل سلبي على السير العادي لإدارات الجماعات الترابية”.

وتعيش الجماعات الترابية منذ أسابيع على وقع احتجاجات وإضرابات متتالية عرقلت استفادة المواطنين من الخدمات الإداراية التي تقدمها الجماعات الترابية بسبب ما تصفه النقابات التي تقود الحراك الاحتجاجي بـ”صمت وتجاهل وزارة الداخلية تجاه مطالبها ونهج سياسة إغلاق الباب أمام مطالب شغيلة قطاع الجماعات الترابية”.

وفي هذا الصدد، انتقد محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في تصريح سابق لجريدة “مدار21” على خلفية احتفالات عيد الشغل، أمس الأربعاء، “إغلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية وصم آذانها أمام احتجاجات الشغيلة”.

وتنتظر شغيلة قطاع الجماعات الترابية تلقي استدعاء من طرف وزارة الداخلية للمركزيات النقابية التي تمثلها لمناقشة المطالب التي ترفعها منذ أسابيع وتسريع الاستجابة لها في أفق خفض الاحتقان الذي تعرف إدارات الجماعات الترابية رغم مخرجات الحوار الاجتماعي لجولة أبريل، والتي تضمنت زيادة عامة في الأجور لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع العام والخاص والفلاحي.