بلكوش يدعو لتحصين الدولة الاجتماعية بتقوية الطبقة المتوسطة وإعادة الاعتبار للفعل السياسي

كشف لحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الأحد، خلال ندوة حول الدولة الاجتماعية، ضرورة الاعتماد على تقوية الطبقة المتوسطة لإنجاح الدولة الاجتماعية، داعيا إلى إعادة الاعتبار للفعل الساسي الناجع والمعبء للمواطن والمكتسب لثقته “لأن عدم انخراط المواطن في دينامية الإصلاح سيبقي المشروع معطوبا”.

وحول أسباب طرح موضوع الدولة الاجتماعية، أفاد بلكوش بالندوة التي احتضنها المعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه “وليد أزمة على مستوى سياسات الدولة، التي ترجمت في شكل حركات احتجاجية وخصاص في قطاعات اجتماعية، وما طرحته أزمة كوفيد19 من تحديات التي أبرزت هشاشة الحماية الاجتماعية بالمغرب، ومخاطر هشاشة قطاعات مرتبطة بالدولة الاجتماعية لم تحظ بالاهتمام وخاصة قطاعات الصحة والتعليم”.

وأشار بلكوش إلى ما أعقب ذلك من “الإقرار بفشل المشروع التنموي وطرح للتفكير في نموذج تنموي جديد”، موضحا أن هذا المدخل إلى جانب ما سبق يجعل موضوع الدولة الاجتماعية “ذو راهنية كبيرة”.

وشدد المتحدث على أن هذه المداخل “تعبر عن إرادة سياسية يجب أن تجد ترجمتها في سياسات عمومية”، موضحا أن أزمة كوفيد أبرزت أنه “متى توفرت إرادة سياسية صريحة تكسب ثقة المواطن ينخرط الجميع في مواجهة الأزمة”، وهذا يتجلى في القرارات الملكية للدعم وغيرها خلال الجائحة

وأبرز أن وضعية الدولة الاجتماعية يجب أن تندرج ضمن مشروع مجتمعي متكامل، مستحضرا الإشارة إلى مجموعة من مكوناته ضمن المشروع التنموي، داعيا إلى توفير شروطه على مستوى سياسة الدولة لتحقيق الأهداف بشكل متدرج يمكن من رصد المؤشرات التي تبني الثقة في الدينامية الجديدة.

ودعا بلكوش إلى تحصين الدولة الاجتماعية بمراعاة تقوية الطبقة المتوسطة كحاملة لهذا المشروع، وموسعة لقاعدة التنشيط الاقتصادي، مؤكدا أنها الفئة الحامية لمشروع الاجتماعية.

وأردف رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية أن مشروع الدولة الاجتماعية يستدعي تحصين البناء الديمقراطي داخل البلاد، لأن بناء السياسات واعتماد الخطط يستوجب نخبا سياسية قادرة على الدفاع عن هذا المشروع وحاملة له ومبلورة للاستشرافات الممكنة أمام تحديات العولمة التي لا يمكن للبلاد أن تظل خارجها.

وتابع المتحدث نفسه أن تكريس الاختيار الديمقراطي ليسمح بانتخاب نخب أخرى للتدبير العام والرؤى الاستراتيجية، نظرا لخاصية العقلية المغربية ولكون هذا المسار جاء في إطار صراع مرير لعقود وأدت البلاد ضرائب فظيعة في بقائه في هذه الوضعية.

ولفت بلكوش إلى أن النخب السياسية مدعوة للانخراط في هذا المشروع “بروحها وليس باستهلاك ما يقدم لها، لأن تكرار ما تم خلال النموذج السابق يؤكد أننا لن نخطو خطوات كبيرة إلى الأمام”، داعيا إلى ضرورة أن تكون النخب متمكنة من الأفق المنشود ومنتجة للأفكار والبرامج الاقتراحات العملية ليجد المشروع ترجمته على أرض الواقع.

وخلص إلى أن هذا يستوجب إعادة الاعتبار للفعل السياسي الناجع والمعبء للمواطن والمكتسب لثقته، مشيرا إلى الدراسات الصادرة عن مؤسسات الدولة والتي تؤكد أن المغاربة لا يثقون بمؤسساتهم، مشيرا إلى أن هذا التوجه غير سليم لأن عدم انخراط المواطن في دينامية الإصلاح سيبقي المشروع معطوبا.

واستخلص بلكوش أن أزمة كوفيد أبرزت مكانة القطاع العام في النسيج الاقتصادي الوطني، موضحا أن الخوصصة المفرطة في ظروف الأزمات خطر، مؤكدا أنه يجب أن القطاع العمومي بالاهتمام مع تعزيز القطاع الخاص.

وانتهى إلى أن أي توجه نحو الدولة الاجتماعية يتطلب إرادة سياسية صريحة، تجد ترجمتها في السياسات العمومية للحكومات، وأن تكون قاعدة التعامل مع الموضوع هي قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة لتصحيح الاختلالات التي قد يعرفها هذا النموذج.