حقوقيون يطالبون بالتحقيق في إعدامات تعسفية بمخيمات تندوف بتعتيم جزائري

سجل مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان مرة أخرى تواتر حالات القتل اتجاه ساكنة مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر، “الذين لا يشكلون أي خطر على الأمن والنظام العام”، من طرف الجيش الجزائري، وذلك على خلفية مقتل ثلاثة من منقبي الذهب.

واعتبر المركز في بلاغ له أن هذه الحالات تدخل في “خانة الطابع الممنهج للقتل الذي لا يزال يتكرر على مر عقود متتالية”، مؤكدا توصله بالعديد من ملفات ضحايا القتل خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفا من صحراويي مخيمات تندوف على أيدي العناصر الأمنية الجزائرية إما رميا بالرصاص أو حرقا حتى الموت.

وأشار المرصد في بلاغه، والذي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية بنسخة منه، إلى أن السلطات الجزائرية تواصل ارتكاب عمليات قتل دون أي أية إجراءات قضائية أو قانونية، رغم أن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ولا يجوز التذرع بالظروف الاستثنائية، بما فيها حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة طوارئ أخرى، لتبرير تنفيذ الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.

وأوضح أن السلطات الجزائرية تجاهلت بشكل تام مخاوف المنظمات الدولية حول تكرار هذه الجرائم والتقارير الأممية، بما فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وعمدت إلى إعدام ثلاث شباب مدنيين من صحراويي مخيمات تندوف ينحدرون من مخيم بالقرب من منجم غار “اجبيلات” جنوب تندوف، والذين كانوا على متن سيارتهم في رحلة تنقيب عن الذهب.

وأضاف “بما أن طبيعة هذه الانتهاكات للحق في الحياة تزيد من حدة إلزامية إجراء تحقيقات في الأحداث التي وقعت كجزء لا يتجزأ من مفهوم المساءلة؛ من أجل كفالة هذا الحق ومنع نشوء جو قوامه الإفلات من العقاب؛ فعلى دولة الجزائر، بموجب القانون الدولي، واجب التحقيق في الادعاءات التي تزعم ارتكاب انتهاكات الإعدام التعسفى في حق هؤلاء الشباب”.

وأكد المرصد في بلاغه، أن أي تخلف لها كدولة طرف في القيام بالتحقيق في هذه الادعاءات يعد أيضا خرقا مستقلا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ووالسياسية، معبرا عن إدانته للتجاوزات التي تطال الحق في الحياة لساكنة مخيمات تندوف.

وحمل دولة الجزائر وقادة جبهة البوليساريو الانفصالية مسؤولية هذه الجرائم مطالبا بإحالة منفذي وداعمى تلك الانتهاكات الى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

وعليه، دعا البلد المضيف الجزائر إلى “إجراء تحقيق عاجل ونزيه حول هذه الادعاءات من أجل تحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي نمط أو ممارسة قد يكون السبب في وقوعها”.

وقبيل 10 أيام تقرييا، أقدمت الجبهة الانفصالية على اختطاف محمودة احميدة سعيد، امرأة صحراوية في عقدها السادس والقاطنة بمخيمات تندوف، على خلفية انتزاع ملكية دكاكين تجارية، كانت تدبرها منذ عقدين من الزمن، لفائدة أحد أقارب أحد المسؤولين النافذين بتنظيم البوليساريو، وفق ما كشفه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية.

وأبرز التحالف أنه تلقى “باستياء بالغ نبأ قيام عناصر من البوليساريو باختطاف الصحراوية محمودة احميدة سعيد، على إثر بنائها لخيمة أمام مركز قيادة تنظم البوليسايو، للاحتجاج على الظلم والقمع والتضييق الذي لحقها بمعية أفراد أسرتها لسنوات من طرف قياديين في التنظيم وبعض أفراد عائلاتهم”.

وأكد المصدر ذاته أن محمودة احميدة سعيد اختطفت يوم السبت 13 أبريل 2024 بمخيمات تندوف من أمام الكتابة العامة للبوليساريو إلى وجهة غير معلومة، لافتا إلى أن معلومات تفيد “برميها في مركز الاحتجاز غير النظامي “اذهيبية”، الذي دأبت البوليساريو على استخدامه لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المعارضين لسياساتها منذ أربعة عقود”.

وأوضح أن هذه الواقعة تأتي في سياق “يلفه الكثير من الغموض بشأن حالة الحقوق والحريات بمنطقة تندوف الجزائرية، التي تحوي مخيمات للأشخاص الصحراويين منذ أكثر من خمس عقود، على خلفية استمرار نزاع الصحراء بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.

وأعلن تحالف المنظمات، في بلاغ توصلت “مدار21″ بنسخة منه، تبني قضية الصحراوية محمودة احميدة سعيد، إثر التوصل بملف تظلمها المتعلق بانتزاع عقار كانت تمتلكه الأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في تنظيم البوليساريو للتضييق على تجارة الضحية، في انتهاك سافر لحق السيدة في التصرف في ملكها التي تحوزه منذ سنة 2000”.

وسجل أنه “سعيا لإقبار حق المشتكية في حيازة ملكيتها التجارية وتطويرها وتنمية تجارتها، سمح المسؤول الإداري وعناصر الأمن للمشتكى به بفتح نوافذ كبيرة على أبواب محل السيدة محمودة احميدة سعيد التجاري لقتل أي فرصة لمزاولة أشغالها التجارية واجبارها على المغادرة بمباركة مسؤولي البوليساريو على جميع المستويات”، مؤكدة أن المشتكية لم تتمكن من إسماع صوتها وضمان سبل انتصاف عادلة أمام القضاء الجزائري بسبب التفويض الكامل للولاية القضائية والأمنية والتدبيرية للدولة المضيفة للمخيمات لتنظيم البوليساريو العسكري، وعدم السماح للصحراويين القاطنين في المخيمات من ولوج خدمات القضاء الجزائري والتظلم أمام مؤسسات الوساطة بما يشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وشدد البلاغ على أن تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية يتابع بـ”قلق شديد لجوء تنظيم البوليساريو الممنهج لقمع المطالبين بحقوقهم الأساسية، والمعارضين لسياساته التحكمية في تنسيق محكم مع أجهزة الأمن العسكري الجزائري”.

وأعلن المصدر ذاته دعم مطالب الصحراويين القاطنين في مخيمات تندوف المتعلقة بتحديد مركزهم القانوني كلاجئين لضمان تمتعهم بالحقوق المكفولة بمقتضى الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951 وبروتوكولها الملحق، وكذا الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض “للقضم” باستمرار من طرف قيادة البوليساريو وتنظيماتها الموازية.