مجتمع

فيدرالية المحامين الشباب: وسيط المملكة كشف تجاوز “وزارة وهبي” في استعمال السلطة وينبغي فتح تحقيق

فيدرالية المحامين الشباب: وسيط المملكة كشف تجاوز “وزارة وهبي” في استعمال السلطة وينبغي فتح تحقيق

أكدت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب أن تدخل مؤسسة الوسيط لإعلان تنظيم مباراة ثانية للمحاماة بعد الجدل الذي أثارته نتائج المباراة الأولى المنظمة في دجنبر الماضي، دليل على “مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة” وعلى “صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق”، داعية التعجيل بفتح تحقيق قضائي لترتيب المسؤوليات والجزاءات.

وشدد فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، في بيان توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن “مؤسسة الوسيط لا ينعقد اختصاصها للنظر في التظلمات إلا في الحالات التي يكون فيها تصرف الإدارة مخالفا للقانون أو متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف بحسب المادة 11 من القانون 14.16، لذلك فإن تدخلها في ملف امتحان الأهلية بعد الاحتجاجات المشروعة للطلبة المتضررين منه ورفعها للتقرير والتوصيات والمقترحات في شأنه لرئيس الحكومة وموافقة هذا الأخير عليها يشكل دليلا على مخالفة القانون واتسام أعمال وزارة العدل بالتجاوز في استعمال السلطة والتنافي مع مبادئ العدل والإنصاف”، مؤكدا أن هذا الأمر “يحتم التعجيل بفتح تحقيق قضائي في الموضوع وتحريك المتابعات وترتيب الجزاءات ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات المؤكدة”.

وأوضح البيان أن “مؤسسة الوسيط وإن كان تدخلها في هذا الملف مخالفا للمادة 12 من القانون 14.16 التي تمنعها من النظر في الملفات المعروضة على القضاء، إلا أن تقريرها كشف صحة ومشروعية مطالب ونضالات الطلبة المتضررين من الامتحان السابق، ويؤكد حق جميع من توفرت فيهم شروط اجتياز الامتحان في الولوج إلى مهنة المحاماة وتعزيز صفوفها على قدم المساواة في إطار جو من الشفافية وتكافؤ الفرص”.

وحذّرت الفيدرالية من تبعات تقرير مؤسسة الوسيط “الذي لم يُحِط بكثير من التفاصيل ومن قرار الحكومة اللذين وضعا العبء الأكبر من الحلول المقترحة على كاهل المهنة ومؤسساتها دون الإشارة لأية توصية أو مقترح يصب في اتجاه تحمل الحكومة لمسؤوليتها في دعم المحاماة وتعزيز قدرات المحامين”، داعية المهنيين إلى “اليقظة والتعبئة لخوض المعارك التي تتطلبها المرحلة للدفاع عن المحاماة وحقوق المحامين”.

وأدان المصدر ذاته “النهج الأحادي والانفرادي لوزارة العدل في إعلانها عن إجراء امتحان ثان للحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 والتقرير في شؤون المحاماة”، ما عدّه “خرقا سافرا للمقاربة التشاركية كمبدإ دستوري”.

وعبّرت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب عن رفضها “التوجه الخطير للحكومة” بفتح أبواب المحاماة والدفع بآلاف الشباب إلى المجهول دون تحمل مسؤوليتها في تهيئ بنيات استقبالهم وفي مقدمتها معاهد التكوين التي جاء بها قانون المحاماة وتوسيع مجالات عمل المحامين بالتنصيص في قانون المهنة والقوانين المسطرية على إلزامية المحامي في جميع القضايا وخلال البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية ومراجعة مرسوم المساعدة القضائية بالرفع من قيمة المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف وتبسيط مساطر الحصول عليها ومساطر استخلاصها وخلق آليات ناجعة لمحاربة الفساد والسمسرة والرشوة والريع الذي ينخر العدالة بكافة مكوناتها.

وندد البيان بـ”سياسة الكيل بمكيالين” التي تنهجها الحكومة في مجال التشغيل بـ”إغلاق أبواب عدد من الوظائف والمهن رغم الخصاص المهول الذي تعانيه وفتح باب المحاماة بالمقابل على مصراعيه لآلاف الشباب الذين يجدون أنفسهم بعد الولوج في حالة بطالة مقنعة تدفعهم إلى مسالك تتنافى مع أخلاقيات مهنة المحاماة وتسئ إلى رسالتها النبيلة ومكانتها وسط المجتمع”.

وشجب “انفراد وزارة العدل بامتحان الأهلية تقريرا وتنظيما وإشرافا وإعلانا للنتائج”، مؤكدا أنه “السبب المباشر الذي كان وراء الاختلالات الكبرى التي شابت الامتحان السابق، وهو ما نبه إليه المكتب الفيدرالي وأدانه في حينه”، محذّرة أن “انفرادية وزارة العدل في هذا الامتحان ستؤدي إلى النتائج نفسها والاختلالات التي صاحبت الامتحان السابق”.

ودعت فيدرالية المحامين الشباب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى خوض كل الأشكال النضالية المعبر عنها في بيانها الأخير بتاريخ 05 يونيو 2023 وتنزيلها على أرض الواقع، وكذا النقباء وأعضاء المجالس المحترمين لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في الدفاع عن المحاماة وضمان الأمن المهني للمحاميات والمحامين، مؤكدة عزمها “مواصلة النضال الميداني بعد تسطير موجباته وأهدافه وتنزيله وفق برنامج مستند على ملف مطلبي متكامل، يلبي متطلبات محاماة حرة مستقلة ومحصنة، مع دعوته كل المحاميات والمحامين إلى البقاء على أهبة الاستعداد لتلبية نداء الواجب”.

وفتح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، فصول مواجهة جديدة مع المحامين، بعد إعلان وزارته، إجراء الأحد 09 يوليوز 2023، الاختبارات الكتابية الخاصة بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بمراكز بمختلف أنحاء المغرب، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قراره رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر يوم الثلاثاء 06 يونيو 2023.

وحسب ما أعلنت عنه وزارة العدل، فإن الاختبارات المذكورة ستجرى بمراكز بكل من مراكش والرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء.

القرار، جاء استجابة لـ”تقرير خاص” رفعته مؤسسة وسيط المملكة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، وذلك في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، طالبت فيه بالإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 04 دجنبر 2022، الذي أثارت نتائجه جدلا واسعا بسبب “شبهات اختلالات” شابت لوائح الناجحين.

وضمّنت المؤسسة تقريرها، وفق بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، وذلك في سياق علاقة ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية.

كما أوصت مؤسسة “الوسيط” بضرورة الحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News