بنموسى يمنح الأمهات حقّ الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بأطفالهن المتمدرسين
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى أن الوزارة تتبنى مقاربة تتأسس على التوجه القضائي العام القائم على استحضار مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، والذي يسير، حماية لحق الطفل في التعليم، في اتجاه تمكين الأم الحاضنة من مباشرة حقها في الحصول على الوثائق الإدارية الخاصة بالطفل المتمدرس.
جاء ذلك، في معرض جوابه على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، حول “المقتضى المنظم لمغادرة المؤسسة التعليمية والذي يميز بين الأب والأم في الحصول على شهادة مغادرة الابن(ة) الوارد في المقر الوزاري رقم 20-047 بتاريخ 31 دجنبر 2020”.
الوزير بنموسى أوضح أنه استنادا إلى الأحكام الدستورية والقانونية الجاري بها العمل، تحرص الوزارة على ضمان تمدرس جميع الأطفال المغاربة بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، مؤكدا سهر الوزارة أيضا على تمكين أولياء أمورهم من شهادة المغادرة بالنسبة للراغبين منهم بتنقيل أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية أخرى.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى في بعض الأحيان، ونتيجة وجود نزاع بين الأب والأم، تثار مسألة من له الأحقية في تَسَلم شهادة المغادرة، معتبر أن هذا الموضوع “لا يؤطر فقط من طرف النيابة الشرعية، بل أيضا من خلال أحكام الحضانة الواردة في مدونة الأسرة.”
وكشف وزير التربية الوطنية أن الوزارة تسهر على التنسيق مع النيابة العامة في التعامل مع هذه الحالات وعلى التجاوب مع توصيات وزارة العدل حول تدبير وضعية الأطفال المتمدرسين خلال النزاع بين الأبوين.
وأوضح أنه من أجل تيسير تسليم شهادة المغادرة للأم حفاظا على حق الطفل في متابعة دراسته، قامت الوزارة بتضمين مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، مقتضيات واضحة ودقيقة تؤطر هذه الحالة، مسجلا أنه تم التنصيص على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في متابعة دراسته بصفة منتظمة، وفي حالة وجود نزاع بين الأب والأم، يتعين التنسيق مع النيابة العامة المختصة في هذا الأمر.
هذا، وتجدد الجدل خلال الأيام الأخيرة في المغرب في شأن الولاية القانونية للأب بعدما أقامت الممثلة جميلة الهوني دعوى ضد طليقها الممثل المغربي أمين الناجي من أجل إسقاط ولايته عن ابنهماو.طالبت جمعيات نسائية ومنظمات حقوقية بتغيير بنود في مدونة الأسرة يرون أنها لا تنصف المرأة بعد أن تحولت قضية الهوني إلى قضية رأي عام أماطت اللثام عن حجم ما يعتبره ناشطون حقاً مهدوراً تعاني منه المرأة المغربية بسبب موضوع الولاية.
في خضّم المعركة التي تدورها رحاها بين التيارات المحافظة والحداثية بالمغربية حول التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة في أعقاب الدعوة الملكية لمراجعتها، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المادتين 236 و238 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المتعلقتين بالولاية الشرعية على الأبناء.
وفيما نصت المادة 236 من مدونة الأسرة على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حال حصول مانع للأب” أوضحت المذكرة التقديمية لمقترح فريق “البام” التي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن المبادرة التشريعية الجديدة تأتي تماشيا مع تقتضيه المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب سيما ما هو مرتبط بالحقوق الأساسية في الصحة و التمدرس.
وقال فريق الأصالة والمعاصرة، إن المشرع أعطى الولاية للأب على أولاده القاصرين منذ الولادة إلى غاية بلوغهم سن الرشد القانوني ولا تنتقل إلى الأم بوفاة الأب أو غيابه أو فقدان أهليته أو وجود مانع له، مسجلا أن الواقع أبان عن وجود عدة صعوبات أمام الأم في إثبات مانع تواجد الأب، سيما عندما يتعلق الأمر بمصلحة المحضون سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية كحالات إهمال الأب لبيت الزوجية أو بعد الطلاق وإسناد الحضانة للأم.
ويقترح فريق الأصالة والمعاصرة، الذي حمل توقيع أحمد التويزي وباقي أعضاء الفريق، أن يتم التنصيص على أن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، ومن حق الأم كذلك القيام بالشؤون والإجراءات الإدارية المتعلقة بأولادها بما يحفظ المصلحة الفضلى للطفل، ويحق للأم الحصول على الوثائق الإدارية لأورلادها من الإدارات العمومية
