تعثر تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة السكنى يقلق موظفين ومطالب للمنصوري بالحوار

منذ ما يناهز سنتين على إحداثها كبديل لجمعية الأعمال الاجتماعية، لم تباشر بعد مؤسسة الأعمال الاجتماعية لإعداد التراب الوطني، عملها الأمر الذي أثر على مجموعة من الخدمات المقدمة للموظفين، خاصة ما يتعلق بالمنح، وحفز مطالب نقابية بالحوار مع الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري لتجاوز التعثر الحاصل والاستجابة للموظفين.

ودعت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري إلى إطلاق حوار موسع لإنجاح ورش الأعمال الاجتماعية عبر اعتماد المقاربة التشاورية مع الشركاء النقابيين.

وأعلنت النقابة رفضها “المساس بالمكتسبات الاجتماعية لموظفي القطاع، والتي تم التوافق عليها خلال مسار تراكمي وتفاوضي طويل بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة، ويعتبر تقليص خدمات أساسية سواء من حيث جودة العرض أو عدد المستفيدين (ملف الاصطياف العائلي، منحة الحج، منحة العمرة، الرحلات الثقافية، منح الفروع الجهوية…) لا يصب في مصلحة استدامة الاستقرار الاجتماعي الذي عرفه القطاع خلال السنتين الماضيتين”.

وطالبت النقابة المؤسسة بالإسراع بصرف منحة عيد الأضحى والزيادة في قيمتها، لتمكين الموظفين من شراء الأضاحي خلال قادم الأيام، لكيلا يتكرر سيناريو ضغط الوقت الملاحظ خلال السنة الماضية، مذكرا بضرورة التعجيل بصرف منحة الحج لمستحقيها، خصوصا المتقاعدين منهم.

وجددت النقابة مطالبتها بالزيادة العامة في التعويضات الجزافية لمواجهة ظاهرة الأسعار الملتهبة وخاصة في المواد المعيشية التي أثرت بشكل غير مسبوق على القدرة الشرائية لعموم الموظفين.

وفي السياق نفسه، طلب عبد الرحمان أقديم، نائب الكاتبة العامة للنقابة، من  الوزيرة المنصوري إطلاق حوار موسع مع الشركاء النقابيين حول ملف الأعمال الاجتماعية بعد إرساء المؤسسة منذ سنتين، لتدارك التعثر الذي تعرفه الفترة الانتقالية نتيجة توقف عدد مهم من الخدمات الاجتماعية الرئيسيةـ مشددا على أن هذه الخدمات بذل من أجلها عمل جبار على امتداد ولايتين، حيث تم مراكمة مجموعة من المكتسبات.

وأفاد أقديم أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية مطلب لشغيلة القطاع عامة، ولكن إرسائها تأخر، مشيرا إلى أن السبب في عدم التفعيل العملي للمؤسسة، يمكن أن يكون راجعا إلى عدم وجود رئيس للمؤسسة منذ بداية إصدار القانون المنشئ لها.

وأوضح أنه مع تعيين مدير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية كنا ننتظر أن يكون ذلك إيذانا بتفعيل المؤسسة، مضيفا لكن إلى حدود اللحظة هنا توقف وغياب الرؤية، وأنه ربما يكون الرهان على انعقاد المجلس الإداري للمؤسسة، لكن الموظفين لديهم إكراهات والمنح متوقفة، إضافة إلى اقتراب عيد الأضحى.

وأشار أقديم إلى أن المنح المتوقفة تتعلق بمنح الولادة ومنح الوفاة ومنح الأصول أو الفروع ومنح الزواج وغيرها، مضيفا أن مختلف هذه الإكراهات تدعو إلى عقد حوار مع الوزارة حتى نعرف بالضبط وضعية الموظفين.

وبخصوص التأخر الكبير المسجل في تفعيل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، أشار أقديم إلى تزامنها مع جائحة كورونا كانت له تأثيرات، مضيفا “نحن ننتظر لكن إلى حدود اللحظة، بعد مرور شهرين تقريبا على تعيين مدير المؤسسة”، مشددا على أن لا ينبغي الانتظار إلى آخر لحظة من أجل صرف المنح للموظفين، وهذا هو الوقت المناسب لصرف المنح خاصة مع اقتراب مناسبة عيد الأَضحى.

وأكد نائب الكاتبة العامة للنقابة أن إجراء صرف المنح لا يتعلق فقط بالموظفين على المستوي المركزي بل يهم جميع الإدارات المجالية بالجهات الـ12، ويهم المفتشيات الجهوية وموظفي الإدارات المركزية، مضيفا أن غياب التواصل بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية والموظفين وغياب الرؤية يخلق الضبابية، مشددا على أنه لا يمكن انتظار انعقاد المجلس الإداري.

وقال أقديم إن  النقابة تثمن مبادرة لإيجاد حل لإشكالية التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية عن طريق مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مؤكدا أن هذا المطلب كان مرفوعا طيلة عشرين سنة مضت لإخراج قانون التقاعد التكميلي، ما يجعل هذه الخطوة مهمة خاصة وأنها تزامنت مع مناسبة عيد الفطر.