“مجلس بوعياش”يكشف حصيلة تنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة ويلتزم بصيانة مدافن الاختفاء القسري

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه واصل خلال شهر دجنبر من سنة الماضية، صرف مستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي لفائدة مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق، تفعيلا للمقررات التحكيمية التي أصدرها في إطار استكمال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأوضح المجلس ضمن تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان لسنة 2022، أن هذه المستحقات تشمل التعويض والإدماج الاجتماعي لفائدة 194 مستفيدا، بمبلغ إجمالي بلغ  (24.507.448,50) درهم، كما تم تسليم مستحقات عن الإدماج الاجتماعي لفائدة 17 مستفيدا، بمبلغ إجمالي بلغ (3.597.222,00 درهم)، خلال شهر ماي من نفس السنة.

وفي مجال حفظ الذاكرة، أكد التقرير الذي يتوفر “مدار21” على نسخة منه، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واصل خلال العام الماضي تتبع مختلف مراحل أشغال تهيئة المعتقل السابق بـ”تازمامارت “التي انطلقت في فبراير 2020.

وأضاف أنه بنفس المنهجية التشاركية المعتمدة في تهيئة فضاء الذاكرة بتازمامارت، يتابع المجلس مع القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية، الإمكانيات المتاحة لتمويل ترميم المعتقل السابق بأكدز وتهيئته كفضاء للذاكرة وجبر الضرر الجماعي للساكنة وتحويله من مركز سابق للاعتقال غير النظامي إلى نقطة جذب وتعزيز لمسارات التنمية السوسيو – اقتصادية المرتبطة ببرنامج تأهيل وتثمين القصور والقصبات.

وبشأن مدافن ضحايا الاختفاء القسري والأحداث الاجتماعية، أوضح التقرير أن المجلس “مازال يعمل على إتمام وصيانة المدافن التي تضم رفات الضحايا، بكل من مقبرة ضحايا الاختفاء القسري بقلعة مكونة، ومقبرة ضحايا أحداث يونيو 1981 بالدار البيضاء، ومقبرة ضحايا أحداث يناير 1984 بالناظو”ر، مشيرا إلى أنه تمت زيارة هذه المواقع من قبل المجلس، رفقة مهندس معماري مختص لتحديد الحاجيات اللازمة للصيانة حسب وضعية كل مقبرة، وذلك في أفق وضع مسار مندمج لفضاءات حفظ الذاكرة بمجموع التراب الوطني.

وعلاقة باستكمال التحريات اعتمادا على التحليلات الجينية، أوضح مجلس بوعياش، أنه بعد اطلاع المجلس على التطور التكنولوجي الذي أصبح يسمح باستخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة، قررت رئيسته ربط الاتصال بالمختبر الدولي وذلك لمواصلة التحليل الجيني على باقي العينات التي لم يكن من الممكن سابقا استخراج الحمض النووي منها لعدم توفر التجهيزات التقنية الكفيلة بذلك.

وأضاف أنه وبتنسيق مع المختبر الجيني الدولي، قام وفد مكون من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء، والرباط بزيارة عمل المختبر الجيني الدولي بتاريخ 28 نونبر 2022 ، نوقشت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بتقنيات الخبرة الجينية والإمكانات المتاحة لإخضاع عينات الرفات المتبقية لدى المختبر الدولي، للتحليل الجيني باعتماد آخر التطورات التقنية.

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه بعد التداول في الموضوع، قررت اللجنة العلمية، إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لعملية استخراج الحمض النووي، واتخاذ الموقف المناسب بالنسبة للباقي، على ضوء النتائج المحصلة، موضحا أن هذه المبادرة تندرج في إطار متابعة تفعيل التوصية 14، الصادرة بالتقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والمتعلقة بمواصلة التحري لتحديد أماكن الدفن والاستجابة لحق العائلات في معرفة هوية رفات ذويها.

وأشار التقرير إلى أنه سبق للمجلس الاستشاري أن وقع بتاريخ 17 فبراير 2009 بروتوكول تعاون مع مختبر جيني دولي، لتحديد هويات 44 عينة من رفات مفترضة لضحايا انتهاكات جسيمة بالماضي. وهي العملية التي أسفرت على تمكن المختبر الجيني الدولي من استخراج الحمض النووي من 35 عينة وإخضاعه للتحليل الجيني، في حين تعذر استخراج الحمض النووي من باقي العينات التي كان حمضها النووي متدهورا.

وبخصوص التغطية الصحية، سجل تقرير مجلس بوعياش السنوي، أن المجلس يولي اهتماما خاصا بالطلبات الواردة عليه، من ضحايا وذوي حقوق سبق أن صدرت لفائدتهم توصية بالتغطية الصحية، لكنهم لم يجهزوا ملفاتهم للحصول عليها.

ونبه التقرير إلى تنامي الحاجة الملحة إلى التغطية الصحية، خاصة مع تفاقم المشاكل الصحية بسبب جائحة كورونا، ضاعف المجلس من اهتمامه، بالطلبات الواردة عليه للحصول على بطائق التغطية الصحية لمن يستحقها، حيت أصبحت معالجة هذه الملفات والتواصل مع أصحابها تتم بشكل شبه يومي.

وحسب معطيات التقرير، فإن إجمالي عدد المستفيدين من بطائق التغطية الصحية الممنوحة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بلغ 19.929 مستفيدا، مع نهاية سنة 2022، فيما ناهزت الكلفة المالية الإجمالية مبلغ (216.138.771,00 درهما).

وأشار التقرير أيضا إلى المجلس يتكفل بتغطية المصاريف الطبية غير المتحملة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالنسبة لبعض الحالات المستعجلة والهشة، مسجلا في هذا الإطار أنه تكفل بتغطية مصاريف 16 تدخلا طبيا مستعجلا، بمبلغ (68.639,88 درهم)

وبالنسبة للتقاعد التكميلي، فإن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بدأ في صرف مستحقات التقاعد التكميلي لـ99 مستفيدا ومستفيدة الذين تم إدماجهم في الوظيفة العمومية بعد أن تجاوزوا سن الأربعين.

وعلاقة بالملفات الواردة على المجلس خارج الأجل، كشف التقرير السنوي أن هذا الأخير “يتابع، وضعية مجموعة من الضحايا الذين يعانون الهشاشة، ممن سبق لهم أن وضعوا ملفاتهم خارج الأجل المحدد في النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة، ويعمل مع السلطات العمومية، من أجل إيجاد حلول ملائمة لهم”.