“وزارة بنموسى” تُلزم تلامذة البكالوريا بالتسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد للاستفادة من المنحة
سيكون تلامذة السنة الثانية بكالوريا المقبلين على طلب المنحة الجامعية للسنة الدراسية مطالبين بالتسجيل وجميع أفراد أسرهم في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد قبل التقدم بطلب الاستفادة، وفق مراسلة عممتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ودعت وزارة التربية الوطنية مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التنسيق مع الولاة والعمال من أجل العمل على إطلاق حملات تحسيسية مستهدفة وموسعة داخل المؤسسات التعليمية، مع دعوة أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ إلى الإسراع في التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية.
وشددت “وزارة بنموسى” على وجوب التركيز في الحملات التحسيسية على أسر التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة وكذا أسر تلميذات وتلاميذ السنة الثانية بكالوريا المقبلين على طلب المنحة الجامعية (الراغبين في التسجيل ببوابة منحتي).
وأوضحت المراسلة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية وسعيا إلى ضمان الانخراط التام في عمليات التحسيس والتواصل حول هذا مشروع الهام ذي الأبعاد الاجتماعية.
وأهابت المراسلة بمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتعميم فحوى المراسلة على المؤسسات التعليمية مع الحرص على التنزيل الأمثل لمختلف التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذه العملية، تحقيقا للأهداف المتوخاة من هذا الورش الاجتماعي الكبير.
وسيكون تلاميذ السنة الثانية بكالوريا والمستفيدون من برنامج “تيسير” التسجيل في السجل الوطني للسكان، إلى جانب أفراد أسرهم، وذلك بالحصول على المعرف الرقمي المدني والاجتماعي “IDCS” الخاص بهم من خلال التسجيل المسبق عبر الموقع www.rnp.ma ثم إتمام عملية التسجيل بالملحقة الإدارية أو القيادة التابعة لمحل سكنه.
بعد ذلك، يجب على رب الأسرة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد (RSU) مع التصريح بجميع أفرادها، ويمكن القيام بطلب التسجيل عبر الإنترنت على الموقع www.rsu.ma دون الحاجة إلى التنقل.
ويعد التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد مفتوحا لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، وإلزاميا للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي وتحديد أهليتها بناء على معطيات اجتماعية واقتصادية موضوعية.
وكشفت وزارة الداخلية أنها انتهت من إنجاز منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، التي تتكون من منصتين رقميتين؛ الأولى تخص السجل الوطني للسكان، والثانية السجل الاجتماعي الموحد، وقد شرعت في الإعداد لتعميمها على سائر التراب الوطني.
وأوضح عبد الوافي لفتيت، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021، وبإقليم القنيطرة بتاريخ 14 يناير 2022.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم تسجيل ما يفوق 160 ألف شخص في السجل الوطني للسكان حتى نهاية شهر يونيو 2022 داخل عمالة الرباط وإقليم القنيطرة.
وأضاف لفتيت أنه منذ بداية شهر يونيو من السنة الماضية شرعت الوزارة في إعداد متطلبات تعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة العمالات والأقاليم، على أساس أن ينطلق العمل بالسجلين بباقي التراب الوطني في نهاية السنة، ولأجل هذا سيتم إعداد وتجهيز ما يناهز 1500 مركز لخدمة المواطنين، موزعة على مختلف ربوع المملكة، وتعزيزها بما يناهز 3500 موظف وموظفة.
وعملت الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته لصرف الدعم المباشر للأسر المعوزة والفقيرة، من خلال التعويضات العائلية، إذ التزمت الحكومة على تنزيل تعميم التعويضات العائلية خلال سنة 2023، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، وثلاثة ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
