الحركة الشعبية: فاتح ماي محطة لاختبار صدقية الوعود الحكومية ونرفض انتهاك الدستور بالصحافة

اعتبر حزب الحركة الشعبية محطة فاتح ماي اختبارا حقيقيا أخر لصدقية الشعارات والوعود الحكومية بشأن الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا الحاجة إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، رافضا بالمقابل سعي الحكومة لانتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر.

وأكد حزب الحركة الشعبية، في بيان له بمناسبة عيد الشغيلة، أن هذه المحطة تأتي “في سياق صعب ومطبوع بالتحديات الناجمة عن الأزمة بأسبابها الجيواستراتيجية والتحولات البنيوية للأسواق العالمية، وبمسبباتها الداخلية المترتبة عن عجز السياسات العمومية المتهجة من طرف الحكومة على تقديم بدائل واضحة المعالم للخروج من هذه الأزمة المتفاقمة يوما بعد يوم”.

واعتبر الحزب محطة فاتح ماي “امتحانا حقيقيا للحكومة والنقابات على السواء لقياس مدى جدية الحوار الاجتماعي الذي تسوق له الحكومة، في غياب أية إجرءات ملموسة تترجم شعاراتها ووعودها السخية، ليبقى السؤال حول مدى قدرة  الحكومة وهي تخاطب المواطنين والمواطنات ليلة فاتح ماي على الإعلان عن الزيادة العامة الموعودة في الأجور وتخفيض شامل في الضريبة عن الدخل، والكشف عن التدابير العملية لتنفيد  التزامات ميثاق 30 أبريل 2022، أم أن الحكومة ستلجأ كعادتها للغة التبرير والتسويف ،  وتسويق شعارات الحوار من أجل الحوار ، ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام  !”.

وأكد الحزب أن “بلادنا في حاجة إلى حكومة قادرة على تدبير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وليس حكومة تمديد الأزمة وصناعة  الهشاشة والفقر، والرفع من مؤشرات التضخم والمديونية، وتوسيع خريطة الفوارق المجالية والاجتماعية”.

وسجلت الحركة الشعبية أن “حملات التشويش التي يقودها خصومها السياسين المنزعجين من معارضتها المسؤولة لن تثني الحزب عن مواصلة معركته الوطنية الصادقة دفاعا عن مصالح الوطن والمواطنين، والوقوف عند العجز البنيوي والوظيفي للحكومة في مواجهة الأزمات القائمة والمتوقعة”، مجددة دعوتها للحكومة إلى “تملك الجرأة السياسية للكشف عن رؤيتها  لتدبير إشكالية الغلاء والارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، رغم تراجعها في الأسواق العالمية، وكذا غلاء أثمان المواد الغذائية والخضروات  ومختلف السلع و الخدمات “.

وجدد الحزب  تقديم بديله الإقتصادي والاجتماعي في أبعاده الأنية ومتوسطة المدى، مسائلا الحكومة “عن تلكؤها غير المفهوم في استعمال ألية الدعم المباشر للأسر المعوزة في ضل  التدهور المتواصل للقدرة الشرائية للمواطنين، رغم  تراكم العائدات الضريبية في عز الأزمة الإجتماعية الخانقة! ، كما يتطلع الحزب إلى  خروج الحكومة عن صمتها المريب بخصوص فشل السياسة الحكومية في المجال الفلاحي والتي ثبت عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من الأمن الغذائي، بدليل لجوئها  لتغطية هذا الفشل نحو سياسة إستراد الأبقار والخرفان دون أدنى إجراء لدعم الكساب والفلاح الصغير خاصة ونحن على مشارف عيد الأضحى الذي يتطلب تنزيلا فعليا للشعارات الإجتماعية لحكومة الكفاءات”.

وتساءل الحزب نفسه مع الحكومة عن حصيلتها في إصلاح قطاعي التعليم والصحة اللذين يعيشان على إحتقان اجتماعي غير مسبوق في ظل تراجع الحكومة عن المرجعية الإستراتجية للإصلاح.

وأعلن حزب الحركة الشعبية أنه يتطلع إلى أن “تكشف الحكومة عن حجم المديونية التي بلغت أرقام غير مسبوقة في ظل تجاوز الواقع الإقتصادي لمؤشرات السياسة المالية للحكومة، وفي ضل الإفلاس المتواصل للمقاولات الوطنية، وفشل البرامج الحكومية لتحصين قاعدة التشغيل وبالأحرى توسيعها”.

ومن جهة أخرى، سجلت الحركة الشعبية انها لن تقبل سعي الحكومة لانتهاك الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية في مجال الصحافة والنشر وتدعو الحكومة المتبجحة بالشرعية الانتخابية إلى احترام صناديق الاقتراع في تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة.

وتوقف حزب “السنبلة” عند إقدام الحكومة على إطلاق مبادرة تشريعية لإحداث لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر لمدة سنتين بعد استنفاد مهلة التمديد لنصف سنة التي متعت به الحكومة هياكل المجلس بموجب مرسوم بقانون، معتبرا أن “هذه المبادرة دليل أخر على  استهتار الحكومة بالسند الدستوري المرسخ لخيار حرية الصحافة والإعلام، واستقلاليته، وحقه المشروع في التنظيم الذاتي”.

واعتبر الحزب هذه الخطوة “غير محسوبة العواقب خرقا واضحا للمشروعية القانونية والتنظيمية التي رسخها القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وللمكتسبات الديمقراطية التي حققتها انتخابات المجلس الوطني للصحافة في ولايته الأولى”.

ودعا الحزب الحكومة :التي تعزف دوما بشرعية صناديق الإقتراع إلى  سحب هذا المشروع  وفسح المجال للجسم الصحافي لممارسة حقه الديمقراطي وانتخاب ممثليه في هياكل المجلس الوطني للصحافة طبقا لمقتضيات القانون المنظم لهذا المجلس”.