أسماء اغلالو.. عمدة بقبعة “دكتاتور”!

تواصل أسماء اغلالو عمدة مدينة الرباط، خلق الاستثناء بعاصمة المملكة، فبينما توسم كثيرون خيرا في تعيين امرأة على رأس المدينة، تحول ذلك إلى صدمة من الطريقة التي اعتمدتها في التدبير، التي توصف بـ “الديكتاتورية”، بشهادة عضو حزبها ادريس الرازي رئيس مقاطعة حسان، الذي دخل بمواجهة مفتوحة مع العمدة منذ أن كذب تصريحاتها بشأن “الموظفين الأشباح”.

العمدة أسماء اغلالو تثبت في كل مرة أنها وضعت حواجز بينها وبين الأساليب الديمقراطية واعتماد المقاربة التشاركية في التدبير، وقد اتضح ذلك جليا في عدد من القرارات، أبرزها تلك التي همّت الرفع من ضرائب مقاهي ومطاعم العاصمة الذي كاد أن يشل الرباط، وإعادة “الصابو” لعقل السيارات رغم الأحكام المتكررة بعدم قانونيته.

وارتبط اسم اغلالو منذ تعيينها بالفضائح السياسية، بدءا من التعاقد مع زوجها محاميا عن الجماعة، وصولا إلى قضية “الموظفين الأشباح” التي اتضح، في ظل غياب إجراءات ملموسة، أن العمدة ابتغت من خلالها البحث عن “البوز”. إضافة إلى حديث المعارضة عن ارتفاع عدد الموظفين الذين يزاوجون بين مهام متعددة في تضارب واضح للمصالح.

العمدة التي باتت عنوانا للتعامل بـ “عنجهية” مع المعارضة ومع الصحافة، ومع موظفيها ونوابها، تبين أنها لا تولي أي أهمية للرأي العام، ففي وقت يعيش المغرب واحدة من أحلك الوضعيات الاقتصادية بسبب الغلاء والتضخم، لجأت إلى إطلاق صفقة كراء 13 سيارة من نوع “بوجو 508” لفائدتها ونوابها وحتى لرؤساء لجان، بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، في مخالفة صريحة لدورية وزير الداخلية، قبل أن تتستر على “فضيحتها” بركن السيارات بمرآب الجماعة.

العمدة اغلالو أرادت كذلك الشرعنة لما تعتبره المعارضة غطرسة غير مقبولة من طرفها، حيث مررت تعديلات على القانون الداخلي، بتسقيف عدد الأسئلة الشفهية، ومنع طلب الإحاطات، ومنع التصوير، ورفض إدراج نقاط ضمن دورات المجلس بدون مبرر، وتعقيد مسطرة طلب لجان تقصي الحقائق.

وطفت على السطح في الآونة الأخيرة، فضيحة أخرى لجماعة الرباط، مرتبطة بملجأ الكلاب الضالة التي تم تداول صورها عالميا، وهو الملجأ الذي أكدت المعارصة أنه تدبره جمعية غير معروفة، بميزانية تناهز 12 مليون درهم. تنضاف إلى ذلك الوضعية الكارثية لمجازر الرباط التي نبهت إليها المعارضة تزامنا مع المشهد السوريالي لفرار أبقار برازيلية بشوارع العاصمة.

وتتغافل العمدة أسماء اغلالو عن أنها باتت بدون صلاحيات تذكر، بعد أن تم تفويت مختلف المصالح والمهام لشركات التدبير المفوض، وبالمقابل تواصل التعامل بطريقة استفزازية، لا تليق بانتظارات ساكنة الرباط التي تطلعت دوما للأفضل، متناسية أن بورصة السياسية “دوّارة” ولا ثابت فيها إلا المصداقية والعمل الجاد والتواضع.