“الأحرار” يعد برفع الدعم المباشر لـ1350 درهماً والاستمرار في “دعم السكن”
تعهد حزب التجمع الوطني للأحرار بمواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الأول “دعم سكن”، الذي أطلقته الحكومة في يناير 2024، خلال الخمس سنوات المقبلة في حال تصدره الانتخابات وقيادته الحكومة المقبلة، بنفس مستويات الدعم التي تبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لاقتناء سكن لا تتجاوز قيمته 700 ألف (70 مليون سنتيم) درهم شاملا جميع الرسوم، ملتزما برفع الدعم الاجتماعي المباشر من 500 درهم إلى 1350 درهماً شهرياً لفائدة 4 ملايين أسرة.
وفي شق حماية القدرة الشرائية، أورد “حزب الأحرار”، في برنامجه الانتخابي للمرحلة المقبلة الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الألكترونية، أن “اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، إلى جانب تفعيل منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، مكن من وضع اللبنات الأساسية لمنظومة حماية اجتماعية حديثة قادرة على الاستجابة السريعة للصدمات الظرفية، وتوجيه الدعم بشكل أكثر دقة وفعالية نحو الأسر المستحقة”.
وسجل الحزب السياسي عينه أن “برنامج 2026-2031 سيهدف إلى البناء على هذه المكتسبات والاستفادة الكاملة منها، من خلال إرساء درع اجتماعي للحفاظ على القدرة الشرائية، باعتباره آلية مبتكرة مرنة وموجهة بدقة، تسمح بتكييف التحويلات الاجتماعية وفق التحولات الاقتصادية والضغوط التضخمية”.
ربط الدعم بالتضخم
ويقوم الإجراء الأول، وفق البرنامج ذاته، على “ربط الدعم الاجتماعي المباشر بمعدل تضخم سلة من المواد الأساسية، وعلى رأسها المواد الغذائية والطاقة، بما يضمن للأسر المستفيدة التي يبلغ عددها حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مغربي، الحفاظ على قدرتها الشرائية في مواجهة ارتفاع الأسعار”.
وجاء ضمن البرنامج الانتخابي لحزب “الحمامة” أنه سيتم تفعيل هذا النظام بشكل تلقائي كلما تجاوز التضخم سقفا محددا مسبقا، بما يضمن حماية مستدامة للأسر الهشة من تأكل مستوى عيشها، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس تحولا نوعيا مقارنة بالتدخلات الظرفية التي كانت تعتمد سابقا، إذ يجعل من التضامن الوطني آلية قائمة على الاستباق والمرونة والإنصاف.
أما الإجراء الثاني، تؤكد الوثيقة ذاتها أنه، يتمثل في إطلاق آلية للادخار لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، عبر إحداث حساب ادخار مبسط ومدعوم من طرف الدولة، يتيح لكل عامل إمكانية تكوين رصيد مالي خاص يشكل له رأسمالا للحماية والاستثمار، مؤكدا أن “هذا الإجراء يشكل استكمالا للدرع الاجتماعي، عبر إرساء آلية مستدامة للحماية الذاتية والتمكين الاقتصادي، من خلال تمكين الأسر الهشة من مواجهة الطوارئ والظروف غير المتوقعة دون السقوط في الهشاشة أو الفقر”.
والتزم “حزب الأحرار” بمواصلة تحسين الأجور عبر الرفع من متوسط الدخل، ومواصلة زيادة الحد الأدنى للأجور، وتقليص الفوارق بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات من خلال الاستمرار في الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي بوتيرة لا تقل عن تلك المعتمدة في القطاعات غير الفلاحية. فضلا عن تحسين معاشات التقاعد، مع تعزيز استدامة أنظمته وضمان توازنه بما يصون حقوق المتقاعدين.
أما الإجراء الرابع، فقد سجل البرنامج الانتخابي للتجمع أنه يتعلق بـ”إحداث درع تعليمي لفائدة الأسر، يقوم على منح خصم ضريبي قد يصل إلى 5 آلاف درهم سنويا عن كل طفل متمدرس لتغطية جزء من مصاريف التمدرس”.
مواصلة دعم السكن
ولفت البرنامج عينه أن “هذه الإجراءات تنطلق من تشخيص واضح مفاده أن تحمل الأعباء الجبائية والضريبية لا يزال يفتقد إلى مستوى كاف من العدالة والإنصاف”، مبرزاً أن “الطبقة المتوسطة التي تشكل العمود الفقري للقطاع المهيكل والمساهم الرئيسي في الموارد الجبائية للدولة، لا تستفيد دائما بالقدر الذي تستحقه من الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم”.
وأكد الحزب السياسي عينه أنه يلتزم بتعزيز العدالة الاجتماعية يقتضي أيضا إعادة التوازن بين المساهمة في تمويل الدولة والاستفادة من خدماتها ومواصلة تعزيز برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الأول “دعم سكن”، الذي أطلقته الحكومة في يناير 2024، معتبراً أن “الولوج إلى سكن لائق يشكل أحد أعمدة الاستقرار الأسري والاجتماعي”.
وشدد الحزب السياسي عينه أنه “سنواصل العمل بنفس مستويات الدعم التي أثبتت وضوحها وفعاليتها، من خلال تقديم: دعم مباشر بقيمة 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا تتجاوز قيمته 700 ألف درهم شاملا جميع الرسوم”.
