المعارضة تُحاصر الحكومة بسبب الغلاء وتحذيرات برلمانية من أزمة تأمين الغذاء

في ظل استمرار موجة غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، التي ألهبت جيوب المغاربة تزامنا مع حلول شهر رمضان، تقاطرت أسئلة قوى المعارضة البرلمانية على الحكومة من أجل استعجالها إلى اتخاذ اجراءات عملية لحماية القدرة الشرائية وضمان الأمن الغذائي لجميع المواطنين.

ووسط اجراءات الحكومة “المحتشمة” لتطويق أزمة الغلاء، يعاني الاقتصاد المغربي منذ فترة طويلة من مشكلة ارتفاع الأسعار وخاصة مع حلول شهر رمضان الذي يعتبر فترة مهمة من السنة بالنسبة للمغاربة، حيث يتميز بزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد.

ورفعت الحكومة الراية البيضاء أمام المضاربين الذي يتسببون في التهاب أسعار الموادة الأكثر استهلاكية، واعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة بفشل الاجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لمواجهة موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق المغربية، مؤكدا أن “التدابير المتخذة لم تفلح في تحقيق النتائج المرجوة بشأن تخفيض الأسعار.

محدودية اجراءات تطويق الغلاء

ويرى الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، أن الاجراءات التي  اتخذتها الحكومة، تبقى غير كافية وحدها لحل مشكل ارتفاع الأسعار في فترة رمضان، مشددا على ضرورة اعتماد استراتيجية جديدة لتنظيم الأسواق بشكل أفضل وتشجيع المنتجين على زيادة الانتاج المحلي لتلبية الطلب الزائد خلال هذه الفترة الحرجة.

ودعا الفريق النيابي، في سؤال كتابي، وجهه إلى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى الكشف عن الاجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل خفض الأسعار بما يتناسب والقدرة الشرائية لغالبية الأسر المغربية بشهر رمضان.

من جانه، وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “أوضاع السوق الوطنية من حيث توفر المنتجات الغذائية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمغاربة”.

وأوضح حموني، ضمن سؤاله الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه في ظل استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، تزامنا مع حلول شهر رمضان الأبرك، واستمرار القدرة الشرائية للمغاربة في التدهور المطرد، أعلنت عددٌ من الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم.

وذكر البرلماني، أنه حسب مراسلةٍ موجهة إلى وزارة الفلاحة، من طرف المهنيين فإن قرار الانسحاب يعزى إلى  “انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها”.

وبالنظر إلى ما يؤشر عليه موقفُ المهنيين، من ارتباكٍ في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، دعا حموني وزير الفلاحة، إلى الكشف عن حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، عموماً.

كما طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية، صديقي بإطلاع البرلمان، عن المقاربة التي تعتمدها وزارة الفلاحة، فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة؟

من جانبه، طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة والصيد البحري، بالكشف عن حقيقة شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة توجيهها نحو التصدير، وعن بيانات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، وجدولتها منذ قرار وقف التصدير.

كما طالب رئيس المجموعة النيابية للبيجدي، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذه وزارة الفلاحة، لخفض أسعار الطماطم وباقي الخضر والفواكه في السوق الداخلية.واعتبر بووانو، أن هذه المعطيات التي كشفت عنها رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه لها تأثير سلبي على أسعار الطماطم في السوق الداخلية، حيث تم تسجيل ارتفاعها لتصل إلى 14 درهما في العديد من المدن، مُسائلا الوزير عن “حقيقة توقف أشغال اللجنة الواردة في رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة.

تهديدات محتملة لتأمين الغذاء

وتساءل مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن خطط وزارة الفلاحة الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي وتوفيره للمواطنين وعن الاجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز الانتاجية الزراعية وتحسين نوعية الغذاء وسبل حماية الفلاحين والمزراعين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وقال الفاطمي، إن المملكة المغربية، تحتاج إلى خطط طموحة وجريئة لتوفير الغذاء الآمن والمتنوع والمغذي لجميع مواطنينها، حيث يواجد البلد تحديات جمة في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة السكان وتغير المناخ وقلة الموارد المائية والحروب التجارية العالمية ومع ذلك يجب أن تتحلة وزارة الفلاحة بالعزم للتصدي لهذه التحديات وضمان الأمن الغذائي لجميع المواطنين.

ودعا المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرا مذكرة، إلى وضــع إطــار قانونــي لتقنيــن مجــال تخزيــن المنتجــات الفلاحية بمــا يســمح بتأطيــر التخزيــن الاستهلاكي أو التخزيــن لأغــراض فلاحيــة ومكافحــة التخزيــن الاحتــكاري، مشددا على ضرورة وضــع إطــار تنظيمــي محــدد ومُلــزم مــن أجــل تقنيــن وإعـادة النظـر فـي دور ومهـام الوسـيط وتحديـد حقوقـه وواجباتــه علــى مســتوى سلاســل التســويق.

وشدد المجلس على ضرورة، استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التسويق وتقنين دور الوسطاء، وبرر ذلك بغاية التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وإعادة التوازن إلى منظومـة تسـويق المنتجـات الفلاحية، التـي تعتريهـا جملـة مـن مَواطـن الهشاشـة والاختـلالات التنظيميـة والوظيفيــة والتي تعتبر أحــد الأســباب التــي ســاهمت فــي ارتفــاع أســعار المنتجــات الغذائيــة الأساســية على موائد فئات واسعة من المغاربة.

وضمن سؤال موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول “مدى تمكن السياسة الفلاحية من توفير الاكتفاء الذاتي للمغرب والأمن الغذائي للمغاربة”، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه في ظل غلاء أسعار معظم المنتجات الفلاحية، وندرتها، والاضطرار إلى استيرادها، يُبين أن السياسة والاستراتيجيات والمقاربات الفلاحية تتطلبُ فعلاً تقييماً موضوعيا وعميقاً، بأفق إعادة النظر فيها.

ولفت حموني، إلى  أن المغاربة يعانون من ندرة وغلاء أسعار مواد فلاحية كان من المفروض أن تتوفر بالشكل المطلوب وبالأسعار المناسبة في السوق الوطنية، كالحليب، واللحوم، والحبوب، والقطاني، مضيفا ” وهي المواد التي نضطر، في وضعياتٍ كثيرة، إلى استيرادها، إلى جانب البذور والأعلاف والأسمدة، وعدد من المعدات والتجهيزات الفلاحية.”

ودعا البرلماني، الحكومة، للكشف عن منظورها لتوفير الاكتفاء الذاتي من المنتجات الفلاحية والأمن الغذائي الوطني، باعتباره مفهوماً مركزيا يتعلق بالسلم الاجتماعي، وإلى إطلاع البرلمان عن التدابير التي سوف تتخذها الحكومة من أجل إجراء تقييم موضوعي وتشاركي لمختلف الاستراتيجيات الفلاحية، بغاية مراجعتها لتوفير الأمن الغذائي للمغاربة.

اتهامات للحكومة بالفشل

وأكد حزب الحركة الشعبية، أن ما أسماها بـ”حكومة التضخم في الشعارات والتبريرات” “أثبتت عجزها بالملموس عن مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة والمحروقات، داعيا الحكومة، في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب، إلى “أخد دواء الواقعية السياسية وهو خير اللقاحات”

وسجل المكتب السياسي لحزب “السنبلة”، خلال اجتماعه الذي خصص الجزء الأكبر من جدول أعماله لتقييم حصيلة العمل الحكومي، أن الواقع الملموس يكشف “زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجراءات الحكومية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية”.

في المقابل، رفضت الحكومة اتهاماها بالفشل في مواجهة أزمة غلاء الأسعار التي تجتاح الأسواق المغربية، تزامنا مع حلول شهر رمضان،  مؤكدة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، أن الإجراءت التي قامت بها والتي ستتخذها فيما بعد سوف تعطي نتائج في غضون القادم من الأيام.

وسجل الوزير، أن “موضوع الأسعار، عملت فيه الحكومة إجراءات كبيرة جدا لم تحقق الهدف بالشكل الذي تطمح له الحكومة ويجب أن نعترف بذلك لأنه يبدو أن مشكل الأسعار أعقد بكثير”، مضيفا  أن “أسعار الطماطم بلغت مستويات قياسية وكلنا غير راضيين عنها و ما عاجبناش لأنه لايتوافق مع معدل الدخل الفردي ومع الأجور خاصة لدى الفئات الأكثر هشاشة”.