وزارة الانتقال الرقمي تحتفي بنساء الوظيفة العمومية

احتفت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس في الرباط، بمجهودات النساء في الوظيفة العمومية، ومساهمتهن في إنجاح المشاريع الإستراتيجية في خدمة المواطنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس).

وتم خلال هذا اللقاء التواصلي مع شبكة التشاور بين الوزارية المهتمة بإدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية، التركيز على التقدم المحرز في ما يتعلق بالمساواة والتكافؤ وكذلك على المستجدات التي أدخلها قانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 04 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.

وتميز هذا الاجتماع الذي ترأسته وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بحضور ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، ليلى الرحيوي، بالإضافة إلى أعضاء شبكة التشاور بين الوزارية المهتمة بإدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، جددت مزور التزام الوزارة بدعم المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية، مبرزة الانجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، ولا سيما في ما يتعلق برخص الأبوة للكفالة والرضاعة المنصوص عليها في القانون رقم 30.22.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه بموجب هذا القانون، يستفيد الموظف من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها، مما يضمن للموظف التوفيق بين حياته المهنية والشخصية.

كما يتضمن القانون تعزيز حضور المرأة المغربية في مراكز المسؤولية وفي مراكز صنع القرار بشكل عام، وذلك سعيا لتحقيق التكافؤ.

وشددت مزور على أهمية رخص الرضاعة والتكفل في تعزيز الحقوق المتعلقة بالأمومة ورعاية الأطفال، موضحة أن القانون ينص على استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاذ الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.

من جهة أخرى، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن نسبة وجود المرأة في الإدارة العمومية قد زادت بشكل كبير، مما يضمن ارتفاع نسبة تأنيث المناصب العليا ومناصب المسؤولية من 23 في المائة في 2018 إلى 26 في المائة في 2021.

كما أشارت إلى أن الموظفة المغربية تمثل حوالي 42 في المائة من إجمالي الموارد البشرية بالدولة.

من جانبها، سلطت الرحيوي الضوء على تخليد هذا اليوم، والذي يهدف إلى التذكير بنضال النساء من أجل المساواة في الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مضيفة أنه يوفر أيضا فرصة لتقييم التقدم المحرز ولحظة للتساؤل والتحليل وتعزيز الالتزام لتسريع الوتيرة من اجل مجتمع قائم على المساواة.

كما أكدت المسؤولة الأممية ان موضوع هذا العام يتمحور حول الابتكار والتكنولوجيا في خدمة المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنها دعوة لتشكيل عالم رقمي أكثر أمانا وشمولية وعدالة للجميع.

وفي هذا الصدد، نوهت الرحيوي بالرؤية الريادية لقطاع الوظيفة العمومية الذي نظم في عام 2021 لقاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لمناقشة موضوع العمل عن بعد والرقمنة، باعتبارها تحديات وقضايا لتحقيق المساواة المهنية في الوظيفة العمومية.

وشكل هذا الاجتماع التواصلي أيضا مناسبة للتعرف على التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية، فضلا عن الدور الفعال الذي يضطلع به أعضاء شبكة التشاور بين الوزارية المهتمة بإدماج مقاربة النوع في الوظيفة العمومية بهدف تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الوزارات في مجال تعزيز ثقافة الإنصاف والمساواة في الوظيفة العمومية.