تسليط الضوء بجنوب إفريقيا على التجربة المغربية في المساواة
سلطت نائبتان بالبرلمان المغربي، الثلاثاء بكيب تاون بجنوب إفريقيا، الضوء على أهمية التجربة المغربية في مجال تعزيز المساواة الجندرية وتمكين المرأة والشباب، وذلك خلال الاجتماع الثاني لبرلمانيات مجموعة العشرين.
وأكدت النائبة خديجة أروهال (عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب)، بصفتها نائبة رئيسة لجنة النوع والشباب والأسرة وذوي الإعاقة بالبرلمان الإفريقي، خلال الاجتماع التحضيري لقمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين المزمع عقدها في أكتوبر المقبل بجنوب إفريقيا، أن هذه المناسبة الدولية تعتبر فرصة استثنائية لتبادل التجارب بين البرلمانيات من مختلف الدول.
وأوضحت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن مشاركتها في هذا الاجتماع شكل مناسبة لإبراز التجربة المغربية الرائدة في مجال تعزيز المساواة الجندرية وتمكين المرأة والشباب، مذكرة بالإنجازات التي حققتها المملكة، سيما في مجال الإصلاحات التشريعية والسياسات العامة التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع، انسجاما مع الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
واستحضرت الإسهامات المرتبطة بصياغة القانون النموذجي للمساواة والمناصفة على المستوى القاري، الذي يهدف أساسا إلى تعزيز دور التشريعات الوطنية في تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف، معتبرة أن هذا العمل كان فرصة أخرى للتأكيد على أهمية التعاون بين البرلمانات الإفريقية والدولية، بغرض اعتماد سياسات شاملة تدعم تمكين المرأة وتضمن حقوقها في مختلف المجالات.
بدورها أكدت رئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، ليلى داهي (عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب)، أن المشاركة في الاجتماع الافتتاحي الأول لمنتدى الشباب البرلماني، الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين، يعد منصة برلمانية دولية مخصصة للبرلمانيين الشباب لتبادل الأفكار والخبرات، وبناء حوار عابر للحدود حول قضايا الشباب، من منظور تشريعي وتنموي.
واستشهدت في هذا الاتجاه بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة لتمكين الشباب، وتعزيز تمثيليتهم داخل الهيئات التشريعية والمنتخبة، محليا ووطنيا وقاريا، باعتبارهم سندا حقيقيا للتقدم والنمو، مشيرة إلى التحديات التي تواجهه هذه الفئة من قبيل التمكين الاقتصادي والتشريعي، والولوج العادل للتعليم والتكوين، ومواجهة تداعيات التغير المناخي، إضافة إلى الانخراط الفعال في الانتقال الرقمي.
كما شددت على أهمية إشراك الشباب في صياغة السياسات العمومية، بالنظر لما يتميزون به من كفاءة، وطاقة، واقتدار يؤهلهم ليكونوا شركاء حقيقيين في التنمية المستدامة والدبلوماسية البرلمانية، سيما في ظل التحديات المعاصرة التي تتطلب حلولا مبتكرة ومقاربات أكثر شمولية وعدالة.
واستشهدت في هذا السياق بتجربة البرلمان الإفريقي في إحداث تجمع الشباب، الذي يمثل، برأيها، “فضاء مؤسساتيا جامعا للبرلمانيين الشباب من مختلف دول القارة، ويعمل على تعزيز التشبيك والتنسيق بينهم ومواكبة الدينامية الشبابية في المجتمعات الإفريقية”.
