الزاهيدي: القانون فتح الباب أمام المرأة والشرعية الترابية تثبت حضورها

أكدت اعتماد الزاهيدي، عضو المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن دخول المرأة المغربية إلى الحياة السياسية جاء بقوة القانون، مبرزة أن هذا القانون “هو الذي ألزم أن تدخل المرأة السياسة بقوة”، لأن من دونه “لم يكونوا ليتركوا لها المكان، وكانت تمثيليتها ستبقى ضعيفة إلا في حالات قليلة”.

وأوضحت الزاهيدي، خلال حلولها ضيفة على برنامج “مع يوسف بلهيسي”، الذي بث على منصات “مدار21” الإلكترونية، أن هذا التحول تعزز خلال ستة وعشرين سنة من قيادة الملك محمد السادس، الذي أرسى رؤية جديدة “للمغرب الجديد الذي سيتسير برجاله ونسائه”، مضيفة أن “اللمسة كانت قوية والإرادة كانت قوية حتى أصبح القانون مقتضى دستورياً يسعى نحو المناصفة”.

وانطلقت الزاهيدي من تجربتها الخاصة لتؤكد أن “القانون منح المرأة الحل لفتح الباب كي تفرض نفسها وتكون حاضرة”، لكنها شددت على أن الممارسة هي التي “تظهر إن كانت المرأة مجرد تأثيث للمشهد أو فعلاً قائدة وتمارس التدبير”. وقالت: “بالنسبة لتجربتي، دخلت من باب المشاركة، وخضت الانتخابات في بداية الألفينات، وبدأت في الجماعة الترابية، حيث كنت أتحرك وأعطي وأتواصل مع المواطنين، فظهر أثر لذلك جعل اسمي يحضر في محطات أخرى”.

وتوقفت رئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة عند محطة الانتخابات التشريعية التاسعة، حين كانت أصغر نائبة برلمانية عن لائحة محلية، مشيرة إلى أن ذلك تحقق “لأن تلك المشاركة أظهرت أن هناك حركة، وكان هناك تجاوب مع الناس وتعاطفهم معك، وخدمة للناس فرضت اسمك في الميدان”.

وسجّلت أن أحد الإشكالات التي تواجه النساء في السياسة هو أن “الشق الذكوري يرى أن المرأة جاءت بالقانون ولم تأتِ بالشرعية الترابية منذ البداية”، مبرزة أن هذا التحدي يجعل المرأة مطالَبة باكتساب هذه الشرعية عبر العمل الميداني، “لأن الشرعية الترابية يجب أن تُمنح للنساء من خلال عملهن السياسي”.

وختمت رئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة بالقول إن “القانون كان البداية، لكن الحضور الحقيقي يتأكد من خلال الشرعية الترابية والممارسة التي تظهر إن كانت المرأة مجرد ديكور أو فاعلة حقيقية في تدبير الشأن العام”.