بوعياش تحذر من تهديد تدّني الحقوق والحريات للاستقرار والتماسك الاجتماعي
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن تكريس البعد التعاقدي، بما يحيل عليه من إقرار لفعلية للحقوق والحريات، سيساعد على معالجة التفاوتات والتهميش بمختلف مستوياتها الاجتماعية والمجالية، محذرة من أن “استمرار تدني مستوى فعلية الحقوق والحريات يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار والتماسك الاجتماعي”.
وفي معرض كلمة لها اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت شعار”الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، أوضحت بوعياش، أن العديد من عناصر الجواب على سؤال الرأسمال البشري والعدالة المجالية تكمن في اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية والتي تتأسس على مبادئ حقوقية متعددة من بينها المشاركة.
وسجلت رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية حقيقية إلا بمقدار ما يبذل من جهد متواصل لدعم وحماية وادماج الأشخاص أو الفئات الذين قد يجدون أنفسهم لسبب أو لأخر خلف ركب التنمية، وذلك بصرف النظر عن الاعتبارات المتعلقة بالجنس أو الجنسية أو الانتماءات الاجتماعية أو الفئوية.
وترى بوعياش، أن النهوض بالرأسمال البشري، “ليس فقط شرطا ضروريا لتحقيق التنمية، بل إنه ينطوي على رهانات حقوقية كبيرة، بالنظر إلى الترابط العضوي الواضح بين تمكين الإنسان، بالمعنى العملي للرأسمال البشري، وبين تعزيز فرص إدماجه واندماجه الإيجابي في المجتمع دونما تمييز أو تهميش، أي الهدف النهائي للعدالة الاجتماعية”.
وشددت على أن بناء الرأسمال البشري باعتباره أحد رهانات العدالة الاجتماعية، ينبغي أن “يتأسس بالضرورة على صيانة الكرامة الإنسانية، والتي ليست مقولة فلسفية مجردة، بل تحيل على دفتر تحملات حقوقي شامل ومتكامل وغير قابل للتجزيء”.
وأكدت بوعياش أن حفظ كرامة المواطنات والمواطنين تتطلب تعزيز قدراتهم والولوج لحقوقهم الأساسية بشكل عام والحقوق التمكينية بشكل خاص وعلى رأسها الحق في الصحة والحق في التعليم، معتبرة أن “حماية هذين الحقين يعتبران، في الآن نفسه، شرطا أساسيا لتعزيز وتقوية الرأسمال البشري الوطني ومعيارا لقياس مستوى تحقيق العدالة الاجتماعية. والتي تواجه تحديات كبيرة لترسيخ مبادئها بالمغرب”.
وأوضحت بوعياش، أن استراتيجية المجلس، في هذا المنحى، تتأسس على ضمان فعلية هذين الحقين لكل المغاربة والمقيمين على التراب الوطني من منطلق كونهما حقان أساسيان من حقوق الإنسان، مؤكدة أن “التعليم يعتبر مصعدا اجتماعيا، يتيح لفئات عريضة من المجتمع فرص الترقي والتطور الذاتي، كما يتيح فرصة التقدم والتطور”.
وأضافت بوعياش أن الحق في الصحة باعتباره حالة من اكتمال السلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، “هو شرط قبلي للاستفادة من باقي الحقوق”، وزادت: “لذلك يبدو واضحا أن التعليم والصحة، باعتبارهما حقان تمكينيان ومكونان جوهريان بالمجتمع الديمقراطي سواء فيما يخص المساواة، أمام القانون والمساواة في الفرص وكذلك المساواة في الترقي اجتماعيا ومهنيا، أنهما مدخلان أساسيان من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية”.
واعتبرت بوعياش أن أي مقاربة حقوقية لتعزيز دور الرأسمال البشري في مواجهة التفاوتات، “ينبغي أن تتأسس على وعي عميق بأن التفاوتات الاجتماعية والمجالية تعود في جوانب كثيرة منها الى اعتماد المقاربة المبنية على الحاجيات في معالجة القضايا التنموية، وضعف استحضار تمفصلات التنمية مع الحقوق والحريات”.
وخلصت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أنه صار من الضروري “النظر إلى مسألة اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء السياسات العمومية ودعم فعلية الحقوق كضرورة يقتضيها تدبير العقد الاجتماعي الجديد بين المواطن والدولة”.
