أسعار الدواجن تنخفض بسبب تراجع الطلب ووزير الفلاحة يعقد اجتماعا مع المهنيين

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا طفيفا في بعض المدن المغربية، وذلك بعدما كانت قد شملتها موجة الغلاء، وهو ما أثار حفيظة المستهلك.

وعزا شوقي الجيراري، مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، انخفاض الأسعار إلى تراجع الطلب على الدواجن، مؤكدا أن الثمن بضيعات الدار البيضاء بلغ اليوم 13.50 درهما”، مبرزا في المقابل أن “تجار الجملة والموزعين والبائعين الصغار كلها فئات تشكل سلسلة التسويق، وتضيف هامشا من الربح إلى ثمن البيع بالضيعة، ليصل الثمن النهائي لدى المستهلك”.

وأكد المتحدث ذاته أن العرض بات يتجاوز الطلب، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، مبرزا أن موجة الغلاء التي شملت عددا من المنتجات جعلت المغاربة يفاضلون بين الدواجن والخضر واللحوم والسمك والضروريات.

ومن المرتقب أن يعقد وزير الفلاحة والصيد البحرية والتنمية القروية اجتماعا مساء اليوم الأربعاء مع المهنيين، لتدراس وضعية قطاع الدواجن “المتقلبة”.

وكانت أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسابيع القليلة الفارطة، وهو ما برره المهنيون وقتها بغلاء أسعار الأعلاف وتبعات جائحة كوفيد، نظرا لأنه خلال فترة الوباء تم إغلاق الأسواق والمطاعم، الأمر الذي أدى حينها إلى تراجع العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار حسب قانون العرض والطلب، وعقب تجاوز هذه الظرفية بقيت كميات الدواجن الموجهة للأسواق ضعيفة.

وساهم أيضا ارتفاع كلفة الإنتاج بالضيعات في رفع الأسعار، فبعدما لم تكن تتجاوز 11.50 درهما، قفزت إلى حدود 16.50 درهما، إضافة إلى ارتفاع سعر المحروقات المعتمدة في الضيعات، وبالتالي هامش الربح في الكيلوغرام الواحد بلغ حوالي 50 سنتيما.

وكانت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب قد خرجت عن صمتها في وقت سابق، ووصفت وضعية قطاع تربية الدواجن بـ”المزرية”، ونظمت عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة بالرباط.

وحملت الجمعية وزارة الفلاحة وباقي المؤسسات التي أوكل لها المشرع المغربي مهمة المراقبة “مسؤولية هذه الخسائر التي تلاحق مربي الدجاج في كل مرة”، مطالبة بتدخل الجهات المسؤولة “لإنقاذ المربي من الاحتكار الذي يؤدي إلى هدر المنتج وأيضا سيولة احتياطي العملة الصعبة، خصوصا أن المواد المتدخلة في عملية الإنتاج لا يستفيد منها إلا الموردون والوسطاء في غياب حكامة جيدة”.

وطالبت الجمعية ”تعميم معلومات وأرقام إنتاج الكتاكيت الحقيقية من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة على المربي الصغير والمتوسط، لمنع تلاعب السماسرة في تسويق الكتاكيت خارج القانون الصحي 49-99″.