سفير فرنسا بالرباط: قرار البرلمان الأوروبي ضد الرباط غير ملزم لباريس

أعلن سفير فرنسا في الرباط، أن التوصية التي أقرها البرلمان الأوروبي في 19 يناير والتي أدانت المملكة بسبب تدهور حرية الصحافة، “لا تلزم أبدا” بلاده، بعد أن اتهمت الطبقة السياسية في المغرب فرنسا بالوقوف وراءها، مشدد على أن حكومة بلاده “لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.

واعتبر السفير الفرنسي لدى الرباط كريستوف لوكوتورييه بأن التوصية التي تبناها البرلمان الأوروبي فيما يخص حرية الصحافة في المغرب “لا تلزم أبدا فرنسا”، فيما تتهم الطبقة السياسية في المملكة باريس بالوقوف وراءها.

وقال لوكوتورييه لمجلة “تيل كيل” في عددها الصادر نهاية الأسبوع إن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم أبدا فرنسا”، مؤكدا “نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة”.

كما شدد الدبلوماسي الفرنسي على أن “الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين”.

وكان البرلمان الأوروبي أقر في 19 يناير توصية غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مطالبة السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.

ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، عبّر عنها خصوصا البرلمان المغربي الذي أعلن عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”. في المقابل رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.

واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد الأسبوع الماضي أن “جزءا من الدولة العميقة الفرنسية” يقف وراء تبني التوصية الأوروبية. وأشار إلى أن رئيس مجموعة “رينيو” (وسط ليبرالي) في البرلمان الأوروبي الفرنسي ستيفان سيجورني “وهو مقرب من الرئاسة الفرنسية (…) لعب دورا كبيرا جدا وكان من مهندسي القرار”.

وسبق أن نفت وزارة الخارجية الفرنسية وجود أي أزمة مع المغرب، موضحة على لسان المتحدثة باسمها آن كلير لوجاندر أن “البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل”. من جانب آخر، أكد السفير الفرنسي نهاية أزمة التأشيرات مع المغرب و”العودة إلى الوضع السابق”، موضحا أنه أرسل إلى الرباط “لطي الصفحة”.

وكانت فرنسا قررت في شتنبر 2021  تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم. وتسبب ذلك في أزمة بين الحليفين التقليديين، قبل أن تعلن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أثناء زيارتها الرباط في دجنبر، نهاية أزمة التأشيرات والعودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة.

في غضون ذلك، أعلن البرلمان المغربي، في البيان الختامي الصادر عقب الجلسة العامة المشتركة بين مجلسيه، المخصصة لمناقشة تطورات موقف البرلمان الأوروبي اتجاه المغرب، أنه قرر إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، مع تَبْليغ رئاسةِ البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة، وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.

ووجه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة مراسلة لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، جددا فيها رفض المغرب للقرار المنتقد لأوضاع الصحفيين بالمملكة، الذي تم تبنيه في 19 يناير الجاري وخلف ردود فعل واسعة.

وقال رئيسا غرفتي البرلمان المغربي في مراسلتهما، والتي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن غرفتي البرلمان، جسدتا الإجماع الوطني الراسخ حول الرفض المطلق لهذا القرار المسيء والمتحيز، مشيرين إلى أن البرلمان المغربي وبغرفتيه، رفض، باسم المنتخبين والتنظيمات السياسية والنقابية، المزاعم والأحكام الجاهزة والمحاولات المرفوضة للضغط على المغرب وقضائه.

وتابعا: “من خلال تدخلاتهم، أجمع ممثلو الأمة على تنديدهم بهذا القرار، واعتبروا أنه يمثل انحرافا على مسار الشراكة الموثوقة التي تجمع بين الطرفين على أساس الثقة والاحترام المتبادل، مؤكدين أن جميع المنتخبين نبهوا لعدم الانسياق وراء أجندة تهدف للإساءة للمغرب وإنجازاته وسمعته.

ولفت رشيد الطالبي والنعم ميارة إلى أن البرلمان المغربي ونظيره الأوروبي يجمعهما علاقة تاريخية مبنية على “الانفتاح والحوار والمصلحة متبادلة، “لكن هذه الثقة تأثرت بفعل روح ومضمون قراركم الصادر في 19 يناير” يضيف المسؤولان المغربيان.

وختم مراسلتهما بأسفهما على “المسار السلبي لهذه التطورات المضرة بالحوار والتعاون بين مؤسستينا (البرلمان الأوروبي والمغربي)، خاصة أن التقاليد والقنوات المؤسساتية، ومن خلال اللجنة البرلمانية المشتركة بالخصوص، تم تجاوزها وتجريدها من مضمونها وأهدافها”.