الحكومة ترصد مليار درهم لإنعاش التشغيل بالعالم القروي
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أنه يتم العمل على إطلاق برنامج دعم لإحداث فرص الشغل بالعالم القروي، كإجراء وطني هيكلي يندرج ضمن خارطة طريق الحكومة لدعم التشغيل، والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي قدره 14 مليار درهم، خصص منها مليار درهم لإنعاش الشغل بالعالم القروي.
وجاء في جواب كتابي للوزير عن سؤال تقدمت به النائبة زينب أمهروق، عن الفريق الحركي، حول سبل إنعاش التشغيل بالمناطق القروية والجبلية، أن هذا البرنامج “يقوم على مقاربة شاملة ومتكاملة تهدف إلى تقوية قابلية التشغيل لدى الشباب القروي وتشجيع روح المبادرة والمقاولة، وذلك من خلال التكوين بالممارسة والمواكبة الميدانية والتمويل والتأطير التقني ومواكبة الإدماج في سلاسل الإنتاج والتسويق”.
ويرتكز هذا البرنامج على محورين أساسيين، وفقا للوزير؛ تعزيز قابلية تشغيل الشباب القروي، من خلال التكوين بالممارسة لفائدة 90.000 مستفيد بالإضافة إلى برامج التوجيه داخل مراكز الاستشارة الفلاحية؛ وإحداث فرص شغل قارة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، وذلك عبر دعم مباشر لفائدة 3.400 مشروع في سلاسل الإنتاج الفلاحي، وخاصة تلك المرتبطة بتربية الماشية، من خلال آلية طلبات مشاريع مفتوحة موجهة للشباب والمقاولين المحليين.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بأن مخطط “المغرب الأخضر” ساهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار التنمية الفلاحية ببلادنا، حيث مكنت برامجه الهيكلية من تعزيز دينامية الاستثمار وتوسيع المساحات المسقية وتطوير سلاسل القيمة مما انعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للقطاع، وساهم في مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي وترسيخ الفلاحة كمحرك فعلي للاقتصاد الوطني.
و”من أجل دعم هذه المكتسبات تم اعتماد استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 كاستمرار نوعي المسار التحول الفلاحي، وذلك من خلال تركيزها على العنصر البشري كدعامة أساسية للتنمية المنشودة، وقد مكنت هذه المقاربة من الدفع نحو بروز طبقة وسطى فلاحية وتعزيز الإدماج المهني للشباب القروي، عبر تمكينهم من آليات الإنتاج الحديثة وتوسيع فرص المقاولة الفلاحية، بما يعزز من جاذبية العالم القروي ويكرس استقراره الاجتماعي والاقتصادي”.
وفي هذا الإطار، تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية للقطاع الفلاحي لدى الشباب، وذلك عبر تيسير انتقال الأراضي بين الأجيال عبر آليات مبتكرة لتمكين الشباب المقاولين من استغلال الأراضي الفلاحية، بما فيها الأراضي الجماعية، حيث تم وضع نظام تحفيزي خاص، يهم الدعم عن الاستثمار، والذي يتراوح ما بين 2.000 و7.000 درهم للهكتار.
وعلاوة على ذلك توفر الاستراتيجية الدعم عن الكراء الذي يصل إلى 70% من مبلغ السومة الكرائية لمدة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات؛ وإقرار دعم إضافي بنسب تتراوح ما بين 10 و 60 يخص مختلف عمليات ومكونات الاستثمارات الفلاحية، وتكوين وتأهيل 150.000 شابة وشاب، منهم 10.000 في التعليم العالي، و140.000 في التكوين التقني والتأهيل الفلاحي؛ تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة في مجالات الخدمات الفلاحية والتثمين والصناعات الغذائية، والتي من شأنها إحداث أزيد من 170.000 منصب شغل.
ولفت البواري إلى أن “هذه الدينامية الطموحة واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات كبرى مرتبطة بالظرفية المناخية الصعبة، التي اتسمت بضعف التساقطات وتوالي موجات الجفاف، مما ألقى بظلاله على مردودية الإنتاج الفلاحي، وأثر سلبا على فرص الشغل بالعالم القروي، خاصة في المناطق البورية”.
