الاتحاد الاشتراكي يهاجم مؤسسات الحكامة وينتقد “الاستقلال السلبي” للقضاء
انتقد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما اعتبر أنه استقلال سلبي للقضاء وعدم خضوعه للمساءلة المجتمعية، مهاجما من جهة أخرى مؤسسات الحكامة، محذرا من اكتساحها مجالات التخطيط والتدبير المنوط بالحكومة.
وقال لشكر، اليوم الجمعة، في عرضه السياسي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحزب المنطلق ببوزنيقة، إن “نضالنا خلال سنوات الرصاص يشهد على أننا كنا نضع استقلالية القضاء في مقدمة الإجراءات التي تدشن فعلياً للانتقال الديمقراطي وليس فقط لأننا أول من كان يكتوي بنار القضاء التابع، بل لأن المجتمع برمته كان يقع تحت وطأته”.
وأردف المتحدث نفسه: “يُفترض نظرياً أن استقلال القضاء ضمانة للعدالة، بحيث يكون القاضي حراً خاضعاً فقط للقانون والضمير المهني. لكن في التجربة المغربية، نشأت سلطة قضائية مستقلة عن الحكومة لكنها غير خاضعة للمساءلة المجتمعية، مما جعلها تتمتع بـ’استقلال سلبي’ لا يُوازيه ‘حساب ديمقراطي’. وبذلك تحّول الاستقلال القضائي إلى استقلال عن الرقابة وليس استقلالا من أجل العدالة”.
وعلى صعيد آخر، أورد لشكر أنه “بقدر ما تُراقَب المؤسسات المنتخبة من طرف الناخبين فإن غيرها من المؤسسات لا يخضع لأية مراقبة على الرغم من الصلاحيات الاستراتيجية الممنوحة لها”.
وخص لشكر بالذكر مؤسسات الحكامة التي “حدد لها المشرع إطاراً واضحاً يَفترض أنها مؤسسات تداولية واستشارية ليس إلا، وأن التشريع والتنفيذ يعود للمؤسسة البرلمانية والحكومة”.
واستدرك الكاتب الأول “لكن وبعد مرور أكثر من عقد على ممارسة هذه المجالس لمهامها يبدو من الضروري أن نقوم بتقييم أدائها خاصة من وجهة التناسق المؤسسي العام حتى نجتنب أي اختلال في تناسق الخطط الاستراتيجية وحتى لا تكتسح هذه المؤسسات مجالات التخطيط والتدبير المنوط بالحكومة أو ان نسقط في هندسة ازدواجية أو تهريب القرار الى دوائر غير خاضعة للمساءلة”.
وتابع أنه “في غياب الانسجام بين المؤسسات المنتخبة والأجهزة التنفيذية والمجالس المعينة قد ينشأ تضارب في الصلاحيات، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية القطاعية والترابية. وهذا يُضعف الحكامة”.
ووضح لشكر: “صحيح أن هذه المؤسسات تشكل ممراً لإشراك فاعلين وخبراء وأخصائيين، لكن المطلوب ان تجد مقترحاتها الطريق إلى المؤسسات المنتخبة والتنفيذية كلما تعلق الامر بالتنبيه والنصيحة والاقتراح البناء”، مضيفا “من أجل ذلك نعتقد في الاتحاد الاشتراكي بأنه من المفيد فحص أدائها وتقدير مدى تناسقها مع هرمية القرار”.
