اتحاديو فرنسا يقاطعون “مؤتمر الوردة”: يفتقد للديمقراطية والشفافية
أعلن اتحاديو فرنسا عن مقاطعة المؤتمر الوطني الثاني عشر (12) للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لاعتبارهم أن هذا الموعد الحزبي “دون جدوى” ولعدم توفر الشروط الضرورية لعقد مؤتمر ديمقراطي وشفاف يعكس الإرادة الحقيقية للمناضلين الاتحاديين داخل الوطن وخارجه.
وأعلنت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، في بلاغ عقب انطلاق أشغال المؤتمر الوطني الـ12، عن عدم المشاركة في هذه المناسبة الحزبية التنظيمية المهمة، مشددةً على أنها “ستكون شكلية و دون جدوى”.
وأوردت الكتابة الإقليمية للـ”الوردة” بفرنسا أن قرار مقاطعة أشغال المؤتمر الوطني جاء بعد دراسة دقيقة للوضع التنظيمي والسياسي الذي يسبق انعقاد المؤتمر الوطني للحزب المقرر يومي 17و18 و19 أكتوبر من سنة 2025.
وفي تفاصيل قرار أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا، أفاد البلاغ، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الكتابة الإقليمية “لن تشارك في أشغال هذا المؤتمر، وذلك لعدم توفر الشروط الضرورية لعقد مؤتمر ديمقراطي وشفاف يعكس الإرادة الحقيقية للمناضلات والمناضلين الاتحاديين داخل الوطن وخارجه”.
وأضاف الكتابة الإقليمية لاتحاديي فرنسا أنها “سجلت بأسفٍ عميق عدة اختلالات مست العملية التحضيرية”، مشيرةً في هذا الصدد إلى عدم احترام المساطر الديمقراطية في انتخاب المؤتمِرين والمؤتمَرات وتهميش الآراء الصادرة عن عدد من الفروع والاتحادات الإقليمية؛ و الاقتراحات التى تضمنتها الرسالة المفتوحة.
وانتقدت الوثيقة عينها إلى انحسار النقاش الداخلي وغياب فضاءات الحوار الحر والمسؤول، مستنكرة ابتعاد الحزب عن نبض الجماهير الشعبية والشباب، وتراجع حضوره في الدفاع عن قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وشدد اتحاديو فرنسا على أن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان وسيظل مدرسة للنضال الديمقراطي”، مستدركين أن “ما يشهده اليوم من ممارسات إقصائية وانحراف عن مبادئه التأسيسية يستدعي وقفة مسؤولة لإعادة تصحيح المسار، وضمان عودة الحزب إلى موقعه الطبيعي في صفوف الشعب المغربي وقواه الحية”.
وجددت الكتابة الإقليمية بفرنسا التأكيد أن مشاركتها في المؤتمر في ظل هذه الظروف ستكون شكلية وغير ذات جدوى، مسجلة أن هذا الواقع يستدعي مقاطعتها الرسمية لأشغال المؤتمر، مع دعوتها كافة الاتحاديينالغيورين على الحزب إلى مواصلة النضال من أجل استرجاع الديمقراطية الداخلية وإعادة الاعتبار لقيم الشفافية والتجديد.
