لشكر يرفض الاختباء وراء الملكية وينتقد تفشي الريع والاغتناء السريع

انتقد ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اختباء بعض المسؤوليم الحكوميين خلف الملكية، مهاجما من جهة أخرى تفشي الريع كنموذج للاغتناء السريع.

وقال لشكر، اليوم الجمعة، في عرضه السياسي خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحزب المنطلق ببوزنيقة، إن “الملكية هي الإطار المنظم للدولة وتواصلها مع المجتمع وهي مصدر الاستمرارية والاستقرار”، مضيفا أنه “إذا كان دستور 2011 قد رتب هرمية السلط، فقد أضفى صفة جديدة على مؤسسة الملك معتبراً إياها السلطة الفصل التي يلجأ اليها المغاربة لتصويب مسار السياسة التنفيذية.”.

واستدرك الكاتب الأول لحزب “الوردة”: “إلا أن بعض المسؤولين الحكوميين أصبح يختبئ وراء المؤسسة الملكية بهدف التصدي للأصوات المخالفة أو المنتقدة وتهميش المعارضة المؤسسية. وهذا الأمر عائق خطير للسير الطبيعي والناجع لدواليب الدولة”.

وشدد المتحدث ذاته على أن “الملك لم يعبر يوما في سلوكه ولا خطاباته عن نية الانفراد بالسلطة أو تهميش المؤسسات والفاعلين السياسيين بل على العكس، لا يتغاضى عن الممارسات المخلة بالصالح العام. وكم من مرة دق ناقوس الخطر ونبه الى الانزلاقات وأطلق الأوراش البنيوية وفتح افاقا مشرقة داخليا وخارجيا”.

 لذلك، يسترسل الكاتب الأول، “لا يمكن لعاقل أن يعتبر أن هناك من يضع الملك والملكية في الميزان. و حين نتوجه إليه بمطالب الإصلاح فإن الهدف الأول و الأخير هو منح الدولة فعالية أكثر و تناسقا أوسع مع تطلعات المجتمع”.

واعتبر لشكر أن “حركية المجتمع تفرض دوما البحث عن السبل التي تمكن الدولة من مسايرة ايقاع التغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وهو أمر لم يعد يطيق التأجيل”، مضيفا أت تجربة ما بعد دستور 2011 كشفت “عن محدوديات عميقة طالت جوهر العملية السياسية المغربية، بحيث لم تُترجم المكتسبات الدستورية إلى دينامية ديمقراطية فعلية. بل يمكن القول إن المرحلة أتت على كثير من المكتسبات الفعلية والرمزية التي راكمها المجتمع المغربي لعقود، مما جعل البلاد تدخل في مرحلة من الشك، ليس فقط تجاه نجاعة المؤسسات، بل تجاه مصداقية الخيار الديمقراطي ذاته”.

الريع نموذج للاغتناء السريع

على صعيد آخر، أوضح لشكر أنه “منذ الستينات، اختار المغرب الليبرالية التنافسية: خوصصة، مناطق حرة، جذب الاستثمار الأجنبي. إلا أن هذا النموذج أنتج نمواً هشاً، معتمداً على عوامل خارجية، وغير قادر على الإدماج الشامل”، مشيرا إلى “الاستثمار العمومي يفتقر للفعالية والتكامل، والريع تفشى كنموذج للاغتناء السريع”.

وتابع المتحدث:  “فمن الريع العقاري إلى الامتيازات القطاعية، ومن الاحتكار المقاولاتي إلى الامتيازات اللوجستيكية، استطاعت أقلية من الفاعلين تحويل الدولة إلى آلة لإعادة توزيع الثروة لصالحها. ومن أهم تجليات الريع في المغرب الزبونية التعاقدية: حيث يربط ضعف الشفافية الشركات بأصحاب النفوذ السياسي، مما يضعف المنافسة الفعلية ويعتمد على الامتيازات. والمنافسة المبتورة حيث تقلل السلوكيات الزبونية فرص المنافسة النظيفة، وتَعوق روح الريادة والابتكار”.

وتسائل الكاتب الأول: “عن اية ليبرالية يتحدثون إذا كانت المبادرة الحرة تقابل بكل هذه المعيقات؟ “، مضيفا أن “عالم الأعمال في المغرب يفتقر إلى مقومات التماسك الرأسمالي الضرورية للحد من التبعية الاقتصادية للأسواق العالمية التجارية والمالية”.

وشدد على أن “هذا هو المنطق ذاته الذي يجعل الاغتناء الخاص يفضي إلى أولوية اغتناء الأسر الميسورة على حساب ثروة الوطن”، مفيدا أن “التغيير الجذري في هذا النهج ليس مجرد خيار، بل ضرورة ملحة لتحقيق استقلال اقتصادي حقيقي وازدهار مستدام”.