استئنافية الرباط توزع 10 سنوات موقوفة التنفيذ على “أساتذة متعاقدين”

وزعت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، 10 سنوات موقوفة التنفيذ في حق 10 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المتابعين في حالة سراح، بمعدل سنة حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن جرت متابعة الأساتذة في حالة سراح منذ السنة الفارطة إثر اعتقالهم على خلفية آخر إنزال وطني جسدته تنسيقية “الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد” بالرباط تضامنا مع أساتذة آخرين كانوا متابعين حينها.

وأوضح مصدر من بين الأساتذة المتابعين لـ”مدار21″ أن “الحكم في حقنا جاء بعد تأكيد التهم الجنحية رغم عدم وجود دلائل”، موضحا بأن التهم ملفقة من آخر إنزال وطني بالرباط”، وأن الأساتذة الموزعة في حقهم عشر سنوات سيستأنفون الحكم الصادر في حقهم.

ويتابع الأساتذة أطر الأكاديميات بتهم إهانة موظف عمومي والاعتداء عليه، وعرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، مع إضافة تهمة التجمهر غير المسلح لأحد المتابعين.

‎وكان المجلس الوطني لتنسيقية المتعاقدين قد أكد في بلاغ حول المحاكمة أنه “يحل علينا يوم الجمعة‎ ‎‫27 من يناير 2023 حاملا معه حلقة جديدة لسلسلة المحاكمات الصورية في حق المفروض‎ ‎‫عليهم التعاقد هذه المرة في جلسة استماع لعشرة أساتذة وأستاذات متابعين في حالة سراح على‎ ‎‫خلفية نضالهم من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إسقاط مخطط التعاقد بتهم جنائية‎ ‎‫رهانها إقبار النضال عموما وتجريمه”.

وتابع المجلس “ليكون هذا التاريخ شاهدا على استماتة المفروض عليهم‎ ‎‫التعاقد ضدا في كل ما يسلط على الشغيلة التعليمية من‎ ‎‫مخططات قسرية، اصطفت البيروقراطيات النقابية إلى جانب الدولة في تنزيلها”، مضيفا “في هذا الوضع‎ ‎‫المتسم باحتدام الهجوم على الحقوق والمكتسبات يعرض الأساتذة على أنظار محكمة‎ ‎‫الاستئناف الرجعية غدا بحضور داعم من طرف أعضاء المجلس الوطني”.