برادة يُحيِّن تعويضات الساعات الإضافية للأساتذة وفجوة الابتدائي والثانوي مستمرة
أحدثت وزارة التربية الوطنية تغييرات على بنية التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية لصالح جميع فئات أطر التدريس بناء على مشروع مرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس.
وقد أقرت التعديلات التي لحقت مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية رفعاً في مقدار التعويض الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 91 إلى 159 درهما بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.
وبالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، فقد أقرت الحكومة زيادة في المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية يعملونها من 156 إلى 218 درهما، في حين تم الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 195 إلى 273 درهما بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
وسيتم، وفقا نفس التعديلات، الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 234 إلى 327 درهما بالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بالمؤسسات الجامعية، وللأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي.
وفي ما يتعلق بعدد الساعات الإضافية المسموح بها والتي تشملها التعويضات، فإن التعديلات المقررة على المرسوم أقرت زيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل.
وقد شكل ملف التعويض عن الساعات الإضافية بالنسبة لأساتذة جميع الأسلاك التعليمية واحداً من القضايا التي أثارها تنزيل النظام الأساسي الجديد “المنشور في الجريدة الرسمية في فبراير 2023”. حيث اعتبر أساتذة التعليم الإبتدائي أن استمرار اعتماد نفس المقادير في تحديد قيمة التعويض عن الساعات الإضافية يكرس التمييز بين أساتذة الأسلاك التعليمية الثلاثة على الرغم من أن مهامهم موحدة.
ويطالب أساتذة الإبتدائي بتوحيد التعويضات عن الساعات الإضافية بين أساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، معتبرين أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يتحدث عن مهام موحدة بين أساذة جميع الأسلاك وبالتالي ضرورة استفادتهم من نفس التعويضات.
عز الدين أمامي، الكاتب الوطني للنقابة الاتحاد الوطني للتعليم، قال إنه “لا يمكن أن نقبل هذا الاختلاف والتمييز في التعويضات عن ساعات العمل بين أطر هيئة التدريس، كيفما كان السلك التعليمي الذي يشتغلون فيه”، مشيراً إلى أن “القوانين لا تنص على امتيازات لفئة على فئة أخرى، وبالتالي لا يمكن لمرسوم أن يقر تفاوتات في التعويضات بين الأساتذة”.
وأوضح أمامي، في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “أساتذة السلك الابتدائي محرومون في الأصل من التعويضات التكميلية التي أقرها النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والتي حددها في 500 درهم شهريًا”، مشددًا على أنه “مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تعني بأي حال تعامل الوزارة بانتقاص مع المجهودات التي يقوم بها أساتذة التعليم الابتدائي”.
