بنعليلو يشكو تلكؤ الإدارة: علاقتها مع المواطنين لا ترقى إلى درجة الارتياح

أكدت مؤسسة وسيط المملكة، أن التقدم الملموس في علاقات الإدارة بالمؤسسة، لا تعكسه دائما علاقتها بمرتفقيها التي لم ترق بعد إلى درجة الارتياح، وما زال تشوبها العديد من مظاهر التلكؤ في تنفيذ التوصيات، التي تستند إلى تعليلات مقنعة بمشروعية الحل الذي اعتمدته ومدى توافقه الواضح لمتطلبات العدل والانصاف.

وأوضح وسيط المملكة، في تقريره السنوي برسم 2021، إن من شأن ذلك أن يعكس جانبا آخر لهذه العلاقات، ينم عن واقع مختلف مفاده أن التحدي الحقيقي لا يجب النظر إليه من زاوية المنجزات، ولكن مما تبقى من حواجز كان من السهل التغلب عليها وإزاحتها، عبر تحويل النيات الحسنة والخطاب الإيجابي إلى ممارسة فعلية في التجاول مع تدخلات المؤسسة.

ودعت المؤسسة التي يرأسها محمد بنعليلو، إلى تقوية ثقة المواطنين في المؤسسات لما لذلك من استجابة لانتظارات المتظلمين، وضمان الانسيابية في تمكينهم من حقوقهم الارتفاقية وكسب ما أسمته المؤسسة في العديد من المناسبات “رهانا جعل الإدارة تستشعر الدور الدستوري للمؤسسة وتتفاعل مع تدخلاتها وتوصياتها”.

وهو ما تعتبره المؤسسة، بعد وقوفها عند مخرجات التشخيص الدالة والاقتراحات الوجيهة التي جاء بها التقرير المرفوع إلى الملك  من طرف اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي دعوة واضحة إلى إطلاق دينامية جديدة لخدمة المواطنين، وتصور مستجد يعبد الطريق نحو أمن إداري مستدام، يضمن للمواطن اعتباره وتقديره وكرامته ويحفظ له إنسانيته، ويشيع الاطمئنان على حقوقه الارتفاقية.

ولاحظ التقرير السنوي لمؤسسة وسطية المملكة، أن الاطمئنان المنشود، أصبح يتضاءل مع كل نص تشريعي أو تنظيمي يتناول تبسيط المساطر وتسهيل الولوج إلى الارتفاق العمومي، وذلك بسبب غياب المواكبة الميدانية لما يتم سنه من نصوص.

وأمام ذلك، فإن المؤسسة تعيد التأكيد على رأيها الذي مفاده أن المجهود المبذول في سياق مختلف السياسيات الإصلاحية ذات الصلة بعلاقة الإدارة بمرتفقيها، لا يمكن أن ينظر إليه فقط من زاوي عدد النصوص الصادرة، على أهميتها ولا من زاوية عدد المساطر والمناشر والدوريات التطبيقية، رغم دورها التوضيحي الذي لا ينكر.

وأكد الوسيط، أنه يجب أن ينظر إليه من زاوية المجهود المبذول للتجسيد الملموس لتفعيل ما سطر من سياسات، عبر بث الروح في كل المبادرات التشريعية والتنظيمية التي يتم إخراجها لتظيم مرفق أو لتبسيط مساطر مؤطرة لعلاقة المرتفق بالإدارة العمومية، وسبيل ذلك هو مواكبة تلك المبادرات بإجراءات وآليات تفعيلية، وفعلية تترجم الإرادة المعبر عنها في كل مبادرة، وتضع مقومات التطبيق العادل والمنصف لمتطلباتها، وتؤمن تتبع الإجراءات التنفيذية لتنزيل ما تم التعهد به بموجبها وحصر ما تم تحقيقه من نتائج.

وسجلت المؤسسة، ضمن تقريرها، أن أهم تحدّ تواجهه المؤسسة في تدخلاتها، هو حمل الإدارة على الانخراط في فلسفة الوساطة المؤسساتية، وبالتالي الاستجابة لانتظارات، من يلجأ إلى خدماتها بإجراءات ميسرة وداخل آجال معقولة، تراعي طبيعة الخدمة ودرجة ارتباطها بحاجيات المرتفقين.

وهو رهان تسعى مؤسسة الوسيط، إلى أن تقنع الإدارة برفعه، متمسكة بأدوارها الدستورية وبفلسفة تدخلاتها المواكبة والتوجيهية لتجعل الارتفاق العمومي مسلكا ممنهجا في أدائه، عادلا في ممارسة اختصاصاته، مؤكدة أنها مؤمنة بواجبها في الذود عن الشرعية في تقديم خدمات المرافق العمومية، حريصة في ذلك على قيم وأهداف الوساطة المؤسساتية وما تقوم عليه من مبادئ الاستقلالية والتجرد.