منظمة نسائية تقترح منحة للشباب المقبل على الزواج وقروضاً مجانية للأزواج الجدد

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية وإقبال الأحزاب السياسية على الكشف عن برامجها الانتخابية، اقترحت منظمة منتدى الزهراء للمرأة المغربية إدراج إجراءات ملموسة تشجع الشباب المغربي على الزواج، داعية إلى تخصيص منحة مالية مباشرة وغير مستردة للشباب المقبلين على الزواج وتقدیم قروض بلا فائدة للأزواج الجدد لمساعدتھم على تحقیق الاستقرار المالي في مرحلة الزواج.

واعتبر منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن هذه المذكرة الترافعية إلى مختلف الأحزاب السياسية تدعو الأحزاب السياسية إلى إدراج مضامينها ضمن البرامج الانتخابية والاستحقاقات التشريعية المقبلة، إيمانا منه بأن الاستثمار الحقيقي في مستقبل المغرب يبدأ بالاستثمار في الأسرة، وبتمكين المرأة، وبناء منظومة اجتماعية أكثر عدلا وإنصافا واستدامة.

صندوق لتشجيع الزواج

ودعا المنتدى، في المذكرة الاقتراحية الموجهة للأحزاب السياسية، على هامش كشف الأحزاب الساسية لبرامجها الانتخابية، إلى إحداث صندوق وطني مخصص للتمویل لتشجیع الشباب على الزواج بھدف تحقیق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من الظواھر الاجتماعیة السلبیة المكلفة للأفراد والمجتمع.

واشترطت المذكرة الترافعية، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، حضور الدورات التوعوية لتأهيل الشباب نفسيا واجتماعيا قصد إنجاح مؤسسة الزواج من أجل الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها الصندوق للأزواج الجدد.

وفي نفس الصدد، أوصت المنظمة النسائية باعتماد منحة مباشرة تمنح بشكل مباشر وغير مسترد للشباب المقبلين على الزواج  وذلك بهدف تغطية التكاليف وبدء حياتهم بدون ديون.

قروض مجانية للأزواج الجدد

ودعت المنظمة عينها إلى العمل على إقرار برامج تمویل الأسر الحدیثة، من خلال تقدیم قروض بلا فائدة للأزواج الجدد لمساعدتھم على تحقیق الاستقرار المالي في مرحلة الزواج،  بفترة سداد مرنة وميسرة تصل إلى 4 سنوات، وهو موجه خصيصا للشباب ذوي الدخل المحدود أو المتوسط لإعانتهم على تكاليف الزواج.

وذات الصدد، اقترح منتدى الزهراء العمل بآلية الإعفاء التدريجي للديون بالولادات عبر اعتماد نموذج مستوحى من التجارب الدولية الناجحة؛ حيث يتم إسقاط نسبة 25 في المئة من قيمة القرض الحكومي عند إنجاب الطفل الأول، و50 في المئة عند الطفل الثاني، والإعفاء الكامل من القرض عند إنجاب الطفل الثالث.

وبخصوص الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالإنجاب، دعت الهيئة عينها إلى إقرار إعفاءات ضريبية تصاعدية على الدخل (IR) للأم والأب عن كل طفل إضافي، مع إعفاء تام ومؤقت من الضريبة على الدخل للأمهات الشابات لمدة سنتين بعد كل ولادة لتشجيعهن على التوفيق بين الأمومة والشغل.

وأوصت المنظمة النسائية بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لمستلزمات الأطفال: من خلال إعفاء كامل من الضريبة لجميع المواد الحيوية الأساسية المرتبطة بالرضع والأطفال (الحليب، الحفاضات، الأدوية الأساسية، مقاعد السيارات للأطفال) لخفض تكلفة التربية اليومية.

تسهيل حصول الأزواج على السكن

وبحكم أن توفير السكن من بين أبرز التحديات التي تواجه الأزواج الجدد في المغرب بسبب ارتفاع أسعار العقار وضعف نسبة الادخار السنوي، اقترح مندى الزهراء إقرار برنامج “السكن الأول للمتزوجين” عبر تخصيص كوطا في برامج السكن المدعوم من الدولة للأزواج الجدد (أقل من سنتين على عقد الزواج)، مع تقديم دعم مالي مباشر للدفعة الأولى.

وكإجراء معزز، أوصت المنظمة النسائية عينها بتيسير القروض العقارية بدون فوائد وبضمان الدولة وتوفير قروض سكن مدعومة بفوائد شبه منعدمة للأسر الشابة التي يقل سن الزوجين فيها عن 35 سنة، مع توفير ضمانة حكومية عازلة لمخاطر فقدان الشغل المؤقت.

مراجعة مدونة الأسرة ومعالجة الاختلالات

وبخصوص مدونة الأسرة، دعا المنتدى إلى مراجعة المقتضيات التي كشفت التجربة  و الممارسة عن وجود اختلالات في تنزيلها أو انحراف في تطبيقها عن المقاصد التي شرعت من أجلها، بما يحقق الأمن الأسري، ويحسن ولوج المواطنين إلى العدالة الأسرية، ويعزز الاستقرار داخل الأسرة المغربية.

ويرى المنتدى أن الوساطة الأسرية يستوجب تعميق النقاش العمومي بمشاركة مختلف الفاعلين القانونيين والاجتماعيين والحقوقيين، قصد بلورة تصور وطني واضح للوساطة الأسرية يراعي خصوصيات المجتمع المغربي.

واعتبرت الوثيقة ذاتها أن الوساطة الأسرية باعتبارها خدمة عمومية مجانية تظل الخيار الأكثر ملاءمة للسياق الوطني، لأنها تكفل ولوج جميع الأسر إليها دون تمييز، وتنسجم مع فلسفة الدولة الاجتماعية، ومع التوجهات التي أفرزها الحوار الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، كما تعزز فرص الوقاية من النزاعات الأسرية والحد من التفكك الأسري، بما يرسخ الاستقرار الأسري ويحمي المصلحة الفضلى للأطفال.